مؤشر أسعار المنتجين بالولايات المتحدة ينخفض 1.‏0 في المائة الشهر الماضي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

مؤشر أسعار المنتجين بالولايات المتحدة ينخفض 1.‏0 في المائة الشهر الماضي
TT

مؤشر أسعار المنتجين بالولايات المتحدة ينخفض 1.‏0 في المائة الشهر الماضي

مؤشر أسعار المنتجين بالولايات المتحدة ينخفض 1.‏0 في المائة الشهر الماضي

تراجعت أسعار المنتجين بالولايات المتحدة في فبراير (شباط) متأثرة بهبوط في أسعار الخدمات، في إشارة إلى أنه لا توجد علامات تذكر على زيادة في ضغوط التضخم.
وقالت وزارة العمل الأميركية، أول من أمس الجمعة، إن مؤشر أسعار المنتجين المعدل موسميا انخفض 1.‏0 في المائة الشهر الماضي.
وبالإضافة إلى السلع، فإن المؤشر يشمل الآن نحو 72 في المائة من الخدمات.
واستقر التضخم في الولايات المتحدة عند مستوى منخفض جدا في الأعوام القليلة الماضية بسبب استمرار البطالة عند معدلات مرتفعة. ومن المتوقع أن يدفع هذا مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى الإبقاء على سعر الفائدة القياسي قرب الصفر لأشهر كثيرة أخرى حتى رغم تقليص برنامجه للتحفيز النقدي.
وقالت وزارة العمل إن الطلب النهائي على السلع ارتفع 4.‏0 في المائة في فبراير، بينما تراجع الطلب النهائي على الخدمات 3.‏0 في المائة.
وفي الاثني عشر شهرا حتى فبراير، زادت أسعار المنتجين 9.‏0 في المائة، وهي أصغر زيادة لعام واحد منذ مايو (أيار) 2013.



تراجع أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات أميركية حاسمة

تُعرض سبائك ذهب بريطانية وعملات ذهبية من فئة «سوفيرين» في شركة «بيرد آند كو» بمنطقة هاتون غاردن في لندن (رويترز)
تُعرض سبائك ذهب بريطانية وعملات ذهبية من فئة «سوفيرين» في شركة «بيرد آند كو» بمنطقة هاتون غاردن في لندن (رويترز)
TT

تراجع أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات أميركية حاسمة

تُعرض سبائك ذهب بريطانية وعملات ذهبية من فئة «سوفيرين» في شركة «بيرد آند كو» بمنطقة هاتون غاردن في لندن (رويترز)
تُعرض سبائك ذهب بريطانية وعملات ذهبية من فئة «سوفيرين» في شركة «بيرد آند كو» بمنطقة هاتون غاردن في لندن (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء في ظل تنامي حذر المستثمرين قبيل صدور بيانات أميركية مهمة تتعلق بسوق العمل، والتضخم، والتي قد توفّر إشارات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي مع بداية العام الجديد.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 4290.33 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش، بعدما كان المعدن الأصفر قد حقق مكاسب بنحو 64 في المائة منذ بداية العام، مسجلاً عدة مستويات قياسية متتالية. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 في المائة إلى 4316.40 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تايستي لايف»: «نحن الآن قريبون جداً من أعلى مستوى سابق عند نحو 4380 دولاراً للأونصة، والذي سُجِّل في منتصف أكتوبر (تشرين الأول). وبالتالي، تتساءل السوق عمّا إذا كانت هناك ثقة كافية لمواصلة الارتفاع، أم إن هذا المستوى قد يشكّل بداية لتراجع الزخم».

وبحسب أداة «فيدووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، يتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة 76 في المائة لخفض سعر الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني)، فيما يراهن بعضهم على خفضين متتاليين. ومن المنتظر أن توفّر بيانات هذا الأسبوع مؤشرات إضافية حول وتيرة تخفيف الاحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية خلال عام 2026.

غير أن تقارير التوظيف الأميركية المجمّعة لشهري أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني)، والمقرر صدورها يوم الثلاثاء، ستفتقر إلى العديد من التفاصيل، بعدما أدى الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً إلى تقليص عمليات جمع البيانات، بما في ذلك بيانات معدل البطالة لشهر أكتوبر.

وفي هذا السياق، قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران إن مستويات التضخم الحالية التي لا تزال أعلى من الهدف لا تعكس ديناميكيات العرض والطلب الأساسية، التي عادة ما تدفع ارتفاعات الأسعار إلى مستويات قريبة من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وتترقب الأسواق أيضاً صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إلى جانب مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وعادة ما تستفيد المعادن النفيسة التي لا تدر عوائد من بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 في المائة إلى 63.03 دولار للأونصة، بعد أن كانت سجلت مستوى قياسياً بلغ 64.65 دولار يوم الجمعة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كيه سي إم ترايد»: «إن الفضة لا تزال تحتفظ باتجاه صعودي، في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الطلب الصناعي، خاصة بعد ارتفاعها بنسبة 121 في المائة منذ بداية العام، مدعومة بقوة الطلب الصناعي، والاستثماري، وتراجع المخزونات.

في المقابل، ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 1.3121 إلى 1806.46 دولار للأونصة، كما صعد سعر البلاديوم بنسبة 1121 إلى 1582.68 دولار للأونصة.


أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
TT

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إلى إعادة التفكير في مدى ملاءمة استخدام مصطلح «الوقود الأحفوري» لوصف النفط الخام، مؤكداً أن هذا المصطلح يفتقر إلى الدقة العلمية اللازمة في نقاشات مسارات الطاقة المستقبلية.

وأشار الغيص في مقال نشر على موقع «أوبك» إلى 3 عوامل رئيسية تُظهر عدم دقة المصطلح، مشدداً على أن الدقة أمر جوهري في العلم:

1- النفط ليس مُجرَّد «وقود»

أوضح الغيص أن النفط الخام نادراً ما يُستخدم كوقود مباشرة؛ بل يخضع للتكرير ليتحول إلى آلاف المنتجات المختلفة، جزء منها فقط هو وقود. واستشهد بتقرير توقعات النفط العالمية لـ«أوبك» لعام 2025 الذي يشير إلى أن قطاع البتروكيميائيات سيكون المساهم الأكبر الوحيد في نمو الطلب العالمي الإضافي على النفط خلال الفترة 2024- 2050.

وقال: «تعريفه (النفط) على أنه وقود فقط يشوه طريقة استخدامنا له في كل قطاع اقتصادي، وكل مرحلة من مراحل الحياة اليومية».

2- أصل المصطلح يعود للقرن الثامن عشر

تناول الغيص الأصل التاريخي للفظ «أحفوري» (Fossil) الذي يعود إلى الكلمة اللاتينية «fossilis» وتعني «المستخرج بالحفر». وأشار إلى أن أول استخدام مسجَّل لمصطلح «الوقود الأحفوري» في عام 1759، كان لتمييز المواد التي تُستخرج من باطن الأرض بالحفر (كالفحم والنفط) عن تلك التي تأتي من فوق الأرض (كالحطب والفحم النباتي).

وتابع: «هذا التعريف يشير إلى منهجية الاستخراج وليس إلى التركيب الكيميائي. لقد تطور العلم كثيراً منذ عام 1759، فهل من المناسب استخدام مصطلح عفَّى عليه الزمن يعود للقرن الثامن عشر لوصف مصادر وسلع الطاقة الحديثة؟».

3- اختلاف التكوين الجيولوجي بين «الأحافير» و«النفط»

شدد الأمين العام على وجود فرق جوهري بين تكوين الأحافير الجيولوجي وتكوين النفط. فالأحافير تتضمن حفظ المادة العضوية في الصخر على مدى الزمن، بينما يتكون النفط من مواد عضوية قديمة (في الغالب العوالق والكائنات البحرية المتحللة) تتعرض لطبقات من الرمل والطمي والصخور. ومع مرور ملايين السنين، يعمل الضغط والحرارة على «طهي» هذه المادة وتحويلها إلى هيدروكربونات سائلة.

وأكد الغيص أن «هناك فرقاً رئيسياً: التحَفُّر يتضمن تحويل المادة العضوية إلى صخرة وحفظها. أما تكوين النفط فيتضمن طهي المادة العضوية وتحويلها إلى سائل».

تداعيات «الوصمة»

رفض الغيص حجة البعض القائلة بضرورة قبول المصطلح لأنه شائع الاستخدام. وتساءل: «في القضايا المتعلقة بتغير المناخ، يُطلب منا باستمرار الاستماع إلى العلم. فهل تتوافق المصطلحات العامة مع دقة العلوم الصارمة؟».

وخلص إلى أن مصطلح «الوقود الأحفوري» غالباً ما يُستخدم «كوصمة، وطريقة مهينة لرفض مصادر الطاقة». وأضاف أن هذا يغذي رواية تزعم أن بعض الطاقات «متفوقة أخلاقياً» على غيرها، مما يشوه النقاش الذي يجب أن ينصب على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويحوله إلى «جدل مضلل حول استبدال مصادر الطاقة».

ودعا الغيص إلى ضرورة فهم حقيقة النفط، وكيفية تشكله، واستخدامه اليومي، محذراً: «خلاف ذلك، فإننا نجازف بتعريض الحاضر للخطر باسم إنقاذ المستقبل». مختتماً تساؤله: «بناءً على هذا، ألم يحن الوقت لأن يعيد العالم التفكير في مدى ملاءمة مصطلح الوقود الأحفوري؟».


«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية تتيح لشركة «جونز لانغ لاسال» الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق «إف إم تك»، إحدى شركات محفظة الصندوق، في خطوة تستهدف دعم نمو قطاع إدارة المرافق وتوسيع نطاق الخدمات في السوق السعودية، بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات معه.

وأوضح بيان مشترك أن إتمام الصفقة متوقع بعد استيفاء شروط الإتمام المعتادة، على أن يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بحصة الأغلبية في «إف إم تك»، التي أطلقها الصندوق في عام 2023 بصفتها شركة وطنية متكاملة لإدارة المرافق، تقدم خدماتها لشركات محفظته، إلى جانب الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السعودية.

وحسب البيان، تجمع الصفقة بين حضور صندوق الاستثمارات العامة في السوق، والخبرات التشغيلية والتقنية لدى «جونز لانغ لاسال»، بهدف صنع فرص تجارية جديدة وتعزيز قدرات تقديم الخدمات في السعودية، إلى جانب دعم العلاقة القائمة بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تستفيد «إف إم تك» من الشبكة العالمية لـ«جونز لانغ لاسال» وخبراتها التشغيلية لإطلاق فرص إضافية، وتوطين المعرفة والتقنيات، كما يتيح التكامل مع المنصات الرقمية المتقدمة لدى «جونز لانغ لاسال» في إدارة المرافق رفع جودة الخدمات وتحسين مستويات الكفاءة والشفافية في العمليات المختلفة، بما يعزز قيمة الخدمات المقدمة للعملاء على المدى الطويل.

وأكد سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، أن إدارة المرافق تمثل «أحد الممكنات الرئيسية» للقطاع العقاري والبنية التحتية في السعودية، وكذلك لاستراتيجية الصندوق في القطاع العقاري المحلي.

وقال إن استثمار «جونز لانغ لاسال»، «يعزز تطور الشركة السعودية لإدارة المرافق، ويفتح فرصاً جديدةً لتحقيق نمو يستفيد منه القطاع بأكمله»، مشيراً إلى ارتباط ذلك بدعم الابتكار الحضري وتحسين جودة الحياة.

من جهته، قال نيل موراي، الرئيس التنفيذي لخدمات إدارة العقارات في شركة «جونز لانغ لاسال»، إن الاستثمار سيجمع «أفضل القدرات التشغيلية والتقنيات الرائدة» لدى الشركة العالمية مع خبرات «إف إم تك» في السوق المحلية، بهدف تقديم خدمات «استثنائية» في سوق سعودية وصفها بسريعة النمو.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه صندوق الاستثمارات العامة لزيادة استثمارات القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والعالميين في شركاته، بما يسهم في إطلاق قدراتها الكاملة، بالتوازي مع مواصلة الصندوق مستهدفاته في دفع التحول الاقتصادي وتوليد عوائد مستدامة.