الحزب الشيوعي اللبناني يتّهم قناة الميادين بتزوير تاريخ المقاومة الوطنية

بعد حصر المحطة للمفهوم في «حزب الله»

الحزب الشيوعي اللبناني يتّهم قناة الميادين بتزوير تاريخ المقاومة الوطنية
TT

الحزب الشيوعي اللبناني يتّهم قناة الميادين بتزوير تاريخ المقاومة الوطنية

الحزب الشيوعي اللبناني يتّهم قناة الميادين بتزوير تاريخ المقاومة الوطنية

تواصلت حدّة الانتقادات في لبنان مع استمرار قناة الميادين الداعمة للتوجهات الإيرانية وميليشيا "حزب الله"، بعرض وثائقي "الاجتياح..غزو لبنان 1982" والمغالطات التي تضمنها هذا البرنامج ومحاولته حصر المقاومة في الميليشيا الممولة إيرانيًا.
فقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الاصوات المستنكرة، بعد بث القناة للبرنامج، عن تاريخ المقاومة وتصديها للاجتياح الاسرائيلي للعاصمة بيروت عام 1982، متحدثة عن انجازات ما سمته "المقاومة الإسلامية" حزب الله، في تحرير الاراضي اللبنانية. الأمر الذي أثار استهجان فئة كبيرة من اللبنانيين، خصوصًا اليساريين الذين اتهموا القناة ومن أعد البرنامج، بتزوير تاريخ المقاومة الوطنية التي ظهرت بوادرها في عام 1941 قبل قيام اسرائيل، وشهدت صعودًا في عام 1948 مع الحرس الشعبي وحركة الانصار عام 1969، يدلّ على ذلك، مواجهة أهالي القرى الجنوبية الحدودية للكيان الاسرائيلي.
وعلّق كثيرون بقولهم إنّ هذا البرنامج لا يسيء فقط لتاريخ المقاومة الوطنية بل هو محاولة لاختلاس التاريخ وطمس لحقائق، واحتكار المقاومة بحزب ذي لون ومذهب واحد. والحقيقة التاريخية تؤكد، خصوصا أنّ الزمن ليس بالبعيد، أنّ طلائع "حزب الله" بدأت بالظهور والعمل الفعلي في عام 1985، وقبل هذا التاريخ كانت المقاومة مقاومة شعب بكامله، ولا يمكن لأي حزب أو مذهب سرقة انتصاراتها.
وقد أصدر الحزب الشيوعي اللبناني بيانًا، تمنى فيه أن تعود القناة عن خطئها وتصحّح المعلومات التاريخية المتعلقة بالمقاومة. متحدثًا عن حرص الحزب حتى قبل الغزو الاسرائيلي لبيروت، أن تكون صورة المقاومة، وطنية بعيدة عن أي عمل فئوي من الاسم حتى المضمون.
وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، قال خالد حدادة الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني، "نحن حقيقة وصراحة لا نعتبر الحزب حُجِّم أو ألغي بقرار من حزب الله فقط، أو بسبب الايديولوجيا، نحن نعتبر أنّ هناك نمطًا من مقاومة الاحتلال الاسرائيلي هو النمط الوطني وهذا النمط جرت محاولة محاصرته منذ سنة 1984، وليس بعد ذلك فقط، بهدف إحلال انماط أخرى من المقاومة لها طابع ديني ومذهبي". وتابع، "بدأ هذا النمط بالحملة الإعلامية الغربية التي كانت دومًا تعيد المقاومة إلى الطائفة الشيعية". كما اعتبر "أنّ الهدف كان دوما تحويل الصراع من صراع ذي طابع عروبي تقدمي وطني ديمقراطي يربط المواجهة مع اسرائيل بالتغيير في الداخل العربي وفي الداخل اللبناني بشكل خاص، إلى صراعات ذات طابع مذهبي تُؤسس لمرحلة لاحقة كان يُحضّر لها، هي المرحلة الحالية مرحلة المواجهات المذهبية".
وحسب حدادة، فتاريخ المقاومة في لبنان أكبر من أي حزب وأي مرحلة بما فيها الحزب الشيوعي. وتحدّث عن سعي الحزب الدائم، إلى أن تكون المقاومة ذات وجه وطني متنوع ومتفاعل، مقرًّا بفشل هذا السعي.
وبالعودة إلى ما بثته "الميادين"، أشار إلى أنّ القوى الوطنية المختلفة المشارب كانت دائمًا تحمل همّ مقاومة العدو الاسرائيلي. واستطرد قائلًا إنّ "اهمال حقيقة التاريخ لا يضر فقط بالحزب الشيوعي، بل يضرب الطابع الوطني للمقاومة، وهذا يلغي عمليًا أن تصبح المقاومة مقاومة شعب بأكمله وتتحوّل لمقاومة منطقة أو مذهب، وهذا يضر بالمقاومة ولا ينفعها، في حال كُتب التاريخ محصورًا بهذه الطريقة".
وعن موقف الحزب من "حزب الله، قال "نحن اعتمدنا موقفًا مستقلًا عن الاستقطابات الموجودة في البلد..وقبل اعتداء 2006 كنّا نبدو أقرب إلى قوى 14 آذار، نحن لسنا جزءًا من فريق، إنّما القضية التي تكون مطروحة تجعلنا نبدو وكأنّنا أقرب إلى هذا الطرف من ذاك".
وردًا على سؤال، إن كانت القناة قد ارتكبت هفوة إعلامية أم هفوة مقصودة، أجاب" تكرار هذا الموضوع، وبكل وضوح في مسلسلات تلفزيونية وفي أفلام سينمائية والآن في برامج وثائقية، يجعلني أميل للقول إنّه ليس هفوة".
وعن تحميل المسؤولية لأي طرف حزبي في لبنان، قال "أتمنى تصحيح هذه الهفوة، إذا كانوا يعتبرونها هفوة".



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».