وفاة الكاتب المصري الكبير محمد حسنين هيكل

عن عمر ناهز الثالثة والتسعين عاما

وفاة الكاتب المصري الكبير محمد حسنين هيكل
TT

وفاة الكاتب المصري الكبير محمد حسنين هيكل

وفاة الكاتب المصري الكبير محمد حسنين هيكل

غيّب الموت اليوم (الأربعاء) الكاتب الصحافي المصري الكبير محمد حسنين هيكل، عن عمر ناهز 93 عامًا.
وكانت الحالة الصحية لهيكل قد تدهورت، خلال الأيام الماضية، حيث كان يعاني من «فشل كلوي»، استلزم إجراء عميلة غسيل كلى أكثر من مرة، خلال الأسبوع الماضي.
أشتهر هيكل محليا وعربيا ودوليا خلال رئاسته لتحرير صحيفة «الأهرام»، منذ عام 1957 وحتى عام 1974. وحصد عبر تاريخه الصحافي الكثير من الألقاب.
ولد محمد حسنين هيكل في 23 سبتمبر (أيلول) 1923 في قرية باسوس إحدى قرى محافظة القليوبية، وبدأ رحلته الصحافية في عام 1942، والتحق بقسم الحوادث في صحيفة «الإيجيبشان جازيت»، كان يبلغ من العمر 19 عاما عندما قامت الحرب العالمية الثانية، ثم تسنم مجموعة من المناصب منها مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» (الجريدة والمؤسسة الصحافية)، ومجلة «روز اليوسف» في مرحلة الستينات. وربطت بينه وبين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر علاقة صداقة قوية، وعينه عبد الناصر وزيرا للإرشاد القومي عام 1970.
وقضى هيكل أكثر من 70 عاما عاملا بالصحافة.
وكانت المحطة الأبرز في مسيرة هيكل الصحافية حين انتقل عام 1957 من رئاسة تحرير مجلة «آخر ساعة» الأسبوعية التي تصدر عن مؤسسة «أخبار اليوم» إلى رئاسة تحرير صحيفة «الأهرام».
ومنذ العاشر من أغسطس (آب) 1957 ظل يكتب مقاله الشهير «بصراحة» في العدد الأسبوعي من «الأهرام» كل يوم جمعة، واستمر في كتابته حتى الأول من فبراير (شباط) 1974 حين ترك «الأهرام» بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات وتفرغ لكتابة الكتب والمقالات.
صدرت لهيكل عشرات الكتب، وحين بلغ عامه الثمانين في 2003 كتب سلسلة مقالات عنوانها «استئذان في الانصراف.. رجاء ودعاء وتقرير ختامي»، ولكنه كان يكتب بين حين وآخر عن رحلة أو تجربة في صحف ومجلات منها «الكتب.. وجهات نظر» بالتوازي مع تركيز الاهتمام في برنامج «مع هيكل.. تجربة حياة».
قدم هيكل في البرنامج التلفزيوني شهادته على العصر من خلال سيرته المهنية، حيث أعطى لكل مجموعة من الحلقات اسما دالا على الظرف التاريخي لها، ومنها «زمان الحرب»، و«أيام يوليو» عن ثورة 23 يوليو 1952 التي أنهت الحكم الملكي في مصر، و«طلاسم 67» عن حرب يونيو (حزيران) 1967.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.