«تكتّم» واشنطن على تفاصيل اعتقال البحارة الأميركيين يثير جدلاً في الكونغرس

صحيفة إيرانية تصف تصوير البحارة لحظة احتجازهم بـ«السلوك الداعشي»

«تكتّم» واشنطن على تفاصيل اعتقال البحارة الأميركيين يثير جدلاً في الكونغرس
TT

«تكتّم» واشنطن على تفاصيل اعتقال البحارة الأميركيين يثير جدلاً في الكونغرس

«تكتّم» واشنطن على تفاصيل اعتقال البحارة الأميركيين يثير جدلاً في الكونغرس

بعد سلسلة اتهامات لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بمجاملة إيران بهدف إنجاح الاتفاق النووي، وبإخفاء معلومات عن اعتقال إيران لبحارة عسكريين أميركيين الشهر الماضي، قال السيناتور الجمهوري جون ماكين، أول من أمس، إنه سيستدعي البحارة العشرة للشهادة أمام لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ.
وأضاف ماكين، وهو رئيس اللجنة العسكرية، مخاطبا الصحافيين في واشنطن بعد عودته من قمة ميونيخ الأمنية، إنه سيمنح إدارة أوباما فترة حتى أول الشهر المقبل لتقديم معلومات إضافية حول الحادث، و«إلا سيستدعي البحارة العسكريين»، على حد قوله. وكان ماكين قد شنّ، الشهر الماضي، خلال أزمة اعتقال البحارة العسكريين من طرف طهران، هجوما حادا على إدارة الرئيس أوباما، معتبرا أن اعترافها بدخول السفينتين العسكريتين للمياه الإقليمية الإيرانية كان خطأ، ومشددا أنه كان ينبغي استدعاء الأسطول الأميركي في المنطقة لمنع الحرس الثوري الإيراني من اعتقال البحارة ونقلهم إلى إيران. وواصل ماكين انتقاداته بعد نشر إيران صور البحارة الأميركيين وهم مستسلمون، ويضعون أيديهم فوق رؤوسهم.
من جهته، قال جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، تعليقا على ما سماه «دعاية إيرانية فظة» لعرضها صور الأسرى الأميركيين، إنه «غاضب جدا» لما فعلت إيران. وفي وقت لاحق، قال كيري إن الحرس الثوري الإيراني هو الذي نشر الصور «لا الحكومة». وأضاف: «في كل الحالات، لا يوجد عذر لذلك». لكنه اعترف بأن «بحارتنا دخلوا بطريقة غير مقصودة» المياه الإقليمية الإيرانية. وبعد أسبوع من تصريحات كيري وماكين، نشر البنتاغون، لأول مرة، تفاصيل الحادث. وقال في بيان أصدرته القيادة المركزية إن «قاربين من قوارب الدورية العادية في المنطقة ظهرت على واحد منهما علامات خلل فني في محرك الديزل، وتوقفا في المياه الإقليمية الإيرانية، رغم أنه ليس واضحا إذا كان طاقم كل من القاربين يعرف الموقع المحدد أم لا». وأضاف البيان أنه «عندما كان القاربان متوقفين، وأثناء محاولة الطاقمين تقييم الخلل الفني، جاءت أربعة قوارب إيرانية إلى الموقع، وهي مجهزة بعناصر مسلحة. وبعد محادثة بين الجانبين، صعدت عناصر إيرانية مسلحة إلى القاربين». واصطحب الإيرانيون القاربين الأميركيين تحت تهديد السلاح إلى جزيرة فارسي. وأضاف البيان أنه، بعد نهاية الحادث وعودة الزورقين والبحارة «تأكد أن جميع الأسلحة، والذخائر، ومعدات الاتصال، موجودة باستثناء شريحتين يبدو أنهما أخذتا من هواتف تعمل بواسطة الأقمار الاصطناعية.»
في ذلك الوقت، قال وزير الدفاع أشتون كارتر في مقابلة تلفزيونية إن «المعلومات التي قدمها لنا البحارة تفيد بأنهم دخلوا دون قصد للمياه الإيرانية بسبب خطأ ملاحي».
وكان فيديو نشرته إيران نقل صورا للبحارة وهم يرفعون أيديهم مستسلمين، كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورهم وهم يأكلون على سجاد وأخرى تظهرهم وهم يبكون. كما نشرت إيران تصريحات من بعض البحارة، اعتذر فيها أحدهم عما وصفه بأنه «دخول خطأ في المياه الإقليمية الإيرانية»، وقدم الشكر للحكومة الإيرانية على «حسن استضافتها» لهم، وعلى «تعاملها الرائع» معهم.
وفي إيران، لا تزال قضية البحارة متفاعلة في الأوساط الإعلامية والسياسية، إذ انتقد قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري صحيفة «قانون» في أعقاب انتقادات وجهتها الصحيفة للحرس الثوري بعد نشر مقطع بكاء البحارة الأميركيين وقيام عناصر من الباسيج بعرض مسرحي في تظاهرة ذكرى الثورة من لحظات اعتقال البحارة في شوارع طهران وقم. وردا على افتتاحية صحيفة «قانون»، قال جعفري إنها ارتكبت خطأ كبيرا، داعيا إياها إلى «التوبة» والابتعاد عن تكرار مواقف مشابهة.
وكانت افتتاحية صحيفة «قانون» الأحد الماضي قد هاجمت العرض المسرحي في تظاهرة ذكرى الثورة، واتهمت عناصر الحرس الثوري بمحاولة استفزاز الأميركيين والسير على خطى من يعملون على تشويه صورة إيران في المجتمع الدولي. وأعربت الصحيفة عن استغرابها الشديد لبث التلفزيون الإيراني مقاطع فيديو من لحظة اعتقال البحارة الأميركيين وحالتهم النفسية، كما تساءل كاتب الافتتاحية عن الظروف التي دفعت جنديا في البحرية الأميركية للبكاء في تلك اللحظات. وقارن بين لحظة تصوير جنود البحرية الأميركيين ولحظة تصوير «داعش» لرهائنها قبل الإعدام، واصفا المقاطع التمثيلية والدعائية التي بثتها قنوات إيرانية بالسلوك الداعشي.
في سياق مواز، هدد البرلماني محمد جواد كوليوند، الصحيفة وكاتب الافتتاحية بالملاحقة القضائية، لمقارنتها الحرس الثوري بـ«داعش»، متهما الصحيفة بتشويش الرأي العام وتحريضه ضد القوة الأولى في البلاد.
يذكر أن المرشد الأعلى علي خامنئي منح قائد القوات البحرية في الحرس الثوري وسام «الفتح»، وقام بتكريم ضباط الحرس الثوري عقب اعتقال البحارة الأميركيين.
وصب قادة الحرس الثوري غضبهم على الصحيفة خلال اليومين الماضيين. وكان قائد الباسيج، الجنرال محمد رضا نقدي، هاجم وزارة الثقافة والإعلام على ما اعتبره ازدواجية في المعايير تجاه وسائل الإعلام المعارضة والموالية للحكومة، قائلا إن «هذه الصحف تعتبر ما هو معيب هو أن تكتب ضد الغرب. فوفق هذا المنطق، لا مانع من الكتابة ضد حزب الله وتياره». وفي سياق متصل، أضاف نقدي الذي تسيطر قواته على عدد كبير من المنابر الإعلامية في البلاد «أتمنى أن ينقذ الله يوما هذه الصحف من قبضة الاستكبار والأجانب، حتى تكتب بحرية وأفكار حرة».
وبدوره، شكّك يد الله جواني، مستشار ممثل خامنئي في الحرس الثوري، في أن تكون الصحيفة إيرانية، وطالب بالتأكد من هوية أصحابها، في إشارة إلى ضغوط يتوقع أن يمارسها الحرس الثوري ضد الصحيفة في الأيام المقبلة. واتهم جواني الصحيفة بالقيام بمهام أميركية في إيران من خلال نشر تلك الافتتاحية.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».