لماذا تحول «داعش» إلى الخيار الثاني لجميع الأطراف في سوريا؟

تعود القاذفات الضخمة إلى إنجيرليك وطرطوس من دون إفراغ حمولتها من القنابل

طائرة سوخوي «سو24» المقاتلة خلال نوفمبر الماضي في قاعدة حميميم الجوية في الساحل السوري التي جهزتها روسيا (رويترز)
طائرة سوخوي «سو24» المقاتلة خلال نوفمبر الماضي في قاعدة حميميم الجوية في الساحل السوري التي جهزتها روسيا (رويترز)
TT

لماذا تحول «داعش» إلى الخيار الثاني لجميع الأطراف في سوريا؟

طائرة سوخوي «سو24» المقاتلة خلال نوفمبر الماضي في قاعدة حميميم الجوية في الساحل السوري التي جهزتها روسيا (رويترز)
طائرة سوخوي «سو24» المقاتلة خلال نوفمبر الماضي في قاعدة حميميم الجوية في الساحل السوري التي جهزتها روسيا (رويترز)

انطلقت قاذفات أميركية ضخمة، محملة بمجموعة متنوعة من القنابل، من قاعدة حلف «الناتو» في إنجيرليك بتركيا، للمشاركة في «غارة» معد لها سلفًا، إلا أنه بعد أربعين دقيقة عادت إلى القاعدة، ولا تزال محملة بالكامل بالقنابل، إذ لم تقصف أية أهداف.
في غضون ساعات قليلة، حان الدور على قاذفات روسية ضخمة للانطلاق من قاعدتها في ميناء طرطوس السوري، الواقع جنوب غربي إنجيرليك، إلا أنها سرعان ما عادت للقاعدة أيضًا من دون إسقاط أية قنابل.
ولا تقف الطائرات الحربية الأميركية والروسية وحيدة في هذه الدائرة المحيرة، وإنما تشاركها ما تبقى من القوات الجوية التابعة لنظام الرئيس بشار الأسد بجانب الوحدات الجوية الرمزية التي أرسلتها بريطانيا وفرنسا، والتي تنظم جميعًا عمليات «خيالية» تحلق خلالها الطائرات فوق سوريا من دون توجيه أسلحتها لأي هدف. إذن، ما الذي يجري هناك؟
في كل مرة تشترك الطائرات بهذه الغارات «الخيالية»، فإنها كانت من المفترض أن تستهدف قوات تنظيم «داعش» التي أعلنت من تلقاء نفسها إقامة «خلافة» مقرها مدينة الرقة السورية. وبطبيعة الحال، يجري إحصاء كل غارة داخل مقر رئاسة «الناتو» في بروكسل أو من قبل قيادة القوات الجوية في موسكو التي تسيطر كذلك على بقايا القوات الجوية لدى بشار الأسد. بعد ذلك، يجري نشر إحصاءات أسبوعية، ما يخلق انطباعًا بأن «داعش» يتعرض للهجوم من جميع الاتجاهات، بيد أن الحقيقة أنه لا أحد من القوى البالغ عددها قرابة 12 دولة المشاركة في الفوضى المأساوية الحالية في سوريا اليوم، لديه رغبة حقيقية في مهاجمة «داعش».
جدير بالذكر أن خرائط تفصيلية تكشف أكثر الأهداف حساسية داخل المناطق التي يسيطر عليها «داعش»، خصوصا الرقة، جرى نشرها بوسائل الإعلام على جانبي الأطلسي، نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الأمر الذي خلق انطباعًا بأن عملية حاسمة يجري الإعداد لها ضد «داعش»، لكن شيئًا لم يحدث.
ومن بين جميع الأهداف الحساسة، تعرض مخزن أسلحة واحد فقط في الرقة للقصف من جانب الفرنسيين، من دون أن يترك هذا ضررًا كبيرًا به. بطبيعة الحال، دفع هذا الوضع بعض المحللين للتساؤل عن حقيقة الوضع. ويبقى التساؤل الأكبر هنا، حسبما يدعي عاشقو نظريات المؤامرة الكبرى: هل هناك مؤامرة شريرة يجري تنفيذها؟ ربما..! إلا أن هناك تفسيرا آخر أكثر بساطة يعتمد على سياسات الواقع ينبغي النظر إليه.
ماذا لو أن «داعش» تحول إلى الخيار الثاني لجميع الأطراف المتورطة في الصراع حول سوريا؟ في الواقع، التاريخ يعج بالأمثلة على خيارات ثانية جرى التعامل معها بلين واضح، بل وأحيانا جرت استمالتها لتتحول إلى حلفاء تكتيكيين.
في إطار الحرب الأهلية الإسبانية، نظرت الديمقراطيات الغربية إلى تنظيم الفلانج، الذي قاده بادئ الأمر جنرال مولا، باعتباره «خيارهم الثاني» في مواجهة جمهورية مدريد الموالية للاتحاد السوفياتي والتي هيمن عليها الشيوعيون. في الوقت ذاته، نظر كل من هتلر وموسوليني إلى الفلانج باعتبارها «خيارهما الثاني» لأنهما لم يؤمنا أن قوة معتمدة في معظمها على عناصر من الأفارقة أو البربر من المستعمرات، يمكنها الوقوف في وجه «فاشيين» حقيقيين ومنعهم من الوصول إلى السلطة في إسبانيا، مقارنة بقوات الفلانج. أثناء الحرب العالمية الثانية، تحول نظام ستالين الممقوت في روسيا إلى «الخيار الثاني» للقوى الغربية، بل وأصبح لاحقًا حليفا في مواجهة قوى المحور بقيادة ألمانيا النازية (وكان ذات النظام خيارًا ثانيًا أمام هتلر عندما أقر الاتفاق الألماني - السوفياتي). وينقلنا هذا إلى تساؤل آخر: لماذا تحول «داعش» إلى الخيار الثاني لجميع الأطراف، رغم عدم اعتراف أي منهم صراحة بذلك؟
دعونا نبدأ بالأسد الذي يتمثل خياره الأول في نفسه، والذي يدرك جيدًا أن المعارضة الحقيقية ضده، التي تمثل الغالبية من العرب المسلمين السنة، إذا وصلت إلى الحكم لن تبدي أي تساهل تجاهه وتجاه سياساته الكارثية.
إن صعود نظام جديد يمثل غالبية السوريين سيخلق صعوبة كبيرة مستقبلاً في تهديده، ناهيك بإسقاطه. أما «داعش» فهو كيان أجنبي في سوريا، خصوصا أن ما يزيد على نصف مقاتليه البالغ عددهم 40 ألف ينتمون إلى دول عربية أخرى، بجانب روسيا والصين، بل ودول من وسط آسيا وغرب أوروبا. وعليه، إذا نجح الأسد في محو المعارضة الحقيقية، بدعم روسي وإيراني، فإن «داعش» سيبدو حينها عدوا تسهل هزيمته لافتقاره إلى قاعدة تأييد شعبي داخل سوريا.
من ناحيتها، تنظر روسيا إلى «داعش كخيار ثان لسبب إضافي، أن وجود نظام سوري جديد مدعوم من غالبية الشعب قد يحشد رأيا عاما عربيا أوسع ضد روسيا باعتبارها القوة التي طعنتهم في الظهر. على الأقل، لن يمنح مثل هذا النظام روسيا الميزات الجيو-استرايجية التي تسعى وراءها داخل سوريا. وعليه، فإنه إذا كان باستطاعة «داعش» إرجاء، إن لم يكن منع، ظهور مثل هذا النظام في دمشق، فإنه من مصلحة موسكو عدم استثارة غضب «خيارها الثاني». على الجانب الآخر، يعد «داعش» الخيار الثاني أمام تركيا، لسببين: أولهما أنه من الناحية التكتيكية يحول «داعش» دون بناء الأكراد لكيان جيو-استراتيجي لهم داخل سوريا متاخم لتركيا، يمكن أن يشكل تهديدًا لوحدة الأراضي التركية. ثانيًا، من الناحية الاستراتيجية، ما دام «داعش» قائمًا فإنه سيحول دون نجاح التحالف الروسي - الإيراني في فرض سيطرته على جميع أجزاء سوريا على نحو يجعل تركيا محصورة بين قوتين معاديتين لها.
أيضًا، تميل طهران إلى صف «داعش» لسببين، أولاً: باستطاعة الملالي ادعاء أنهم ملائكة الاعتدال، مقارنة بقاطعي الرؤوس في «داعش»، رغم أنهم الآباء الروحيين للتنظيم على صعيد احتجاز الرهائن وتصدير الإرهاب. من جهته، قال الرجل الثاني بالحرس الثوري، جنرال حسين لاسمي، إن داعش «يفهمنا جيدًا»، ووافق على عدم الاقتراب من الحدود الإيرانية لمسافة 40 كيلومترا. ورغم تفاخر طهران بأن قوات «المتطوعين» التابعة لها داخل سوريا، بما في ذلك مجندون من أفغانستان ووحدات من الفرعين العراقي واللبناني لـ«حزب الله»، تحت قيادة إيرانية، خاضت أكثر من 30 معركة كبيرة داخل سوريا خلال الـ18 شهرًا السابقة، فإن أيًا من هذه المعارك لم يكن ضد «داعش». وبذلك يتضح أنه حال إخفاق طهران في إنقاذ الأسد التابع لها، فإن «داعش» يمثل خيارها الثاني. وأخيرا، وجدت القوى الأوروبية، بما في ذلك الولايات المتحدة، في «داعش» خيارًا ثانيًا أمامها، فرغم رغبة هذه القوى في رحيل الأسد، وإطلاقهم دعوات بهذا المعنى منذ عام 2012، فإنهم غير مستعدين في الوقت ذاته لمعاونة المعارضة السورية الحقيقية على الانتصار في الحرب. لذا، فإنه بينما يظل خيارهم الأول بعيدًا عن متناول أيديهم، يبقى «داعش» خيارهم الثاني. ولذلك، تعود القاذفات الضخمة إلى إنجيرليك من دون إفراغ حمولتها من القنابل.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended