بعد فضيحة السفينة المحتجزة.. الأمم المتحدة: المعدات تخص طاقمنا

عسيري لـ {الشرق الأوسط} : الشعب اليمني لا يحتاج إلى أجهزة عسكرية بل غذاء ودواء

تمكنت قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، من ضبط شاحنة إغاثية تابعة لأمم المتحدة، تحمل على متنها أجهزة تشفير اتصالات لاسلكية، بعضها فردية وأخرى جماعية، تمت تخبئتها في جسم السفينة، إلى جانب مواد إغاثية وطبية، وضعت داخل «كونتينر» خاصة.
وقال العميد ركن أحمد عسيري لـ«الشرق الأوسط»، إن تصرفات خاطئة، من قبل مجموعة من الأفراد، عمدوا إلى إخفاء أجهزة اتصالات وتشفير عسكرية لاسلكية، وكميتها كافية بأنها تكون خارج استخدامات الأمم المتحدة.
وأوضح العميد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي أن عمليات التضليل والتصرفات الخاطئة من قبل الأفراد الذين ينقلون المواد الإغاثية والطبية، سينعكس سلبًا على برنامج الغذاء الإغاثي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى تعامل التحالف العربي، وتسهيل الإجراءات، طمعًا في المسارعة في إيصال المواد الإغاثية والطبية إلى الشعب اليمني.
وقال عسيري، في اتصال هاتفي، إن الإجراء الطبيعي المعتاد في كل شحنة إغاثية، سواء عبر البحر أو الجو أو البر، تدوين التفاصيل مبتدئة بالتصريح، واسم المركبة الناقلة، ونوع الشحنة بالتفصيل، إلا أن السفينة الذي ضبطت وهي في طريقها إلى ميناء الحديدة، على متنها أجهزة الاتصالات العسكرية اللاسلكية، منوعة نقلها بناء على القرار الأممي 2216، ويجب أن يعترفوا للجهات الرسمية، بأن هناك أفرادًا أخلوا في إجراءات الشحن المتفق عليها مع الأمم المتحدة، وعليهم أن يراجعوا إجراءاتهم لمصلحة الجميع، لكن المكابرة من الطرف الثاني، لا يخدم أحد.
وأضاف: «خاطبونا واحترموا عقولنا، هذه جميعها أجهزة تشفير اتصالات، شحنت منها أجهزة اتصالات عسكرية متنوعة، منها فردية وجماعية، والشعب اليمني ليس بحاجة إلى اتصالات، الشعب بحاجة إلى المعونة الإغاثية والطبية».
وأكد العميد عسيري أن «السفينة التي ضبطت بأجهزة التشفير، لا تزال حتى الآن في ميناء جازان، حيث هناك إجراءات تحقيق لا تزال جارية، ولم ننته منها بعد، وأن نقل مثل هذه المواد، هو مخالف للقرار 2216، ويجب أن يراجعوا إجراءات العمل، ومحاسبة المتسببين، بحيث نستمر في العمل».
وأضاف: «الشحنات الخاصة في برامج الإغاثة الخاصة للأمم المتحدة، لا تُفتّش تفتيشًا دقيقًا، كونها تحمل شعار الأمم المتحدة، إلا أن مكابرة قائد السفينة، وعناده، أديا إلى كشف ما هو مخبَّأ على متن السفينة، ولم يتم نشر الأجهزة العسكرية بين المواد الإغاثية، وإنما في جسم السفينة، وتقدر كمية الأجهزة أنها ستكون خارج استخدامات الأمم المتحدة، ولو افترضنا أن هذه الأجهزة هي استخدامات الأفراد على متن السفينة التابعة لبرنامج الغذاء، فلماذا لم تُدوَّن في كشف البيان عن السفينة».
وذكر المتحدث باسم قوات التحالف العربي أن أي جهد يشارك في الجهد العسكري وإدامة العمليات العسكرية ضد الشرعية داخل اليمن، سيدخل في دائرة الخطر، وقد يتسبب جهاز واحد من التي كانت مهربة، في قتل أحد جنود قوات التحالف أو الجيش الوطني اليمني، أو مواطنين يمنيين، كما أن السفينة كانت على متنها كونتينر يحوي غذاء من نوع التونة، مقبلا من إيران، وكونتينر مواد طبية.
إلى ذلك اعترفت لـ«الشرق الأوسط» عبير عطيفة المتحدثة الرسمية للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، أن الأمم المتحدة على علم بوجود أجهزة اتصال، إلا أنها استدركت أن تلك الأجهزة تخص فريق عمل المنطقة الأممية داخل اليمن، وأنها على متن السفينة على حد تعبيرها، مبينة أن هذه الأجهزة موثقة لدى برنامج الأغذية العالمي من قبل الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، وأنها مخصصة لتنسيق عملية الاتصال بين هيئات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في اليمن.
وأوضحت أنه بعد التواصل مع قوات التحالف في جيزان، طلبت قوات التحالف من مكتب الأمم المتحدة تقديم الأوراق المتعلقة بمعدات تكنولوجيا المعلومات التي يستخدمونها في عملية الإغاثة داخل اليمن، مشيرة إلى وجود بوادر لتحرك السفينة من ميناء جازان إلى الحديدة في أقرب وقت.
وذهبت عبير عطيفة إلى أن السفينة تحمل على متنها 13 من طاقمها، وأن برنامج الأغذية العالمي على اتصال بالشركة المالكة للسفينة والطاقم الذي كان على متنها، وأكدت أن المنظمة الدولية، تستخدم الكثير من موانئ اليمن بما فيها ميناء الحديدة الذي يقع تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، والذي يعتبر من أكبر الموانئ، كونه يخدم مناطق كثيرة، وأشارت إلى أن برنامج الغذاء والدواء العالمي التابع للأمم المتحدة يعمل على تلبية الاحتياجات الملحّة داخل اليمن، ما يجعلهم يحتاجون إلى أكثر من منفذ لإيصال المساعدات سواء كان من خلال ميناء الحديدة أو موانئ عدن، التي يتم من خلال الطرق البرية إيصال المساعدات إلى جميع مناطق اليمن.