بعد فضيحة السفينة المحتجزة.. الأمم المتحدة: المعدات تخص طاقمنا

عسيري لـ {الشرق الأوسط} : الشعب اليمني لا يحتاج إلى أجهزة عسكرية بل غذاء ودواء

بعد فضيحة السفينة المحتجزة.. الأمم المتحدة: المعدات تخص طاقمنا
TT

بعد فضيحة السفينة المحتجزة.. الأمم المتحدة: المعدات تخص طاقمنا

بعد فضيحة السفينة المحتجزة.. الأمم المتحدة: المعدات تخص طاقمنا

تمكنت قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، من ضبط شاحنة إغاثية تابعة لأمم المتحدة، تحمل على متنها أجهزة تشفير اتصالات لاسلكية، بعضها فردية وأخرى جماعية، تمت تخبئتها في جسم السفينة، إلى جانب مواد إغاثية وطبية، وضعت داخل «كونتينر» خاصة.
وقال العميد ركن أحمد عسيري لـ«الشرق الأوسط»، إن تصرفات خاطئة، من قبل مجموعة من الأفراد، عمدوا إلى إخفاء أجهزة اتصالات وتشفير عسكرية لاسلكية، وكميتها كافية بأنها تكون خارج استخدامات الأمم المتحدة.
وأوضح العميد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي أن عمليات التضليل والتصرفات الخاطئة من قبل الأفراد الذين ينقلون المواد الإغاثية والطبية، سينعكس سلبًا على برنامج الغذاء الإغاثي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى تعامل التحالف العربي، وتسهيل الإجراءات، طمعًا في المسارعة في إيصال المواد الإغاثية والطبية إلى الشعب اليمني.
وقال عسيري، في اتصال هاتفي، إن الإجراء الطبيعي المعتاد في كل شحنة إغاثية، سواء عبر البحر أو الجو أو البر، تدوين التفاصيل مبتدئة بالتصريح، واسم المركبة الناقلة، ونوع الشحنة بالتفصيل، إلا أن السفينة الذي ضبطت وهي في طريقها إلى ميناء الحديدة، على متنها أجهزة الاتصالات العسكرية اللاسلكية، منوعة نقلها بناء على القرار الأممي 2216، ويجب أن يعترفوا للجهات الرسمية، بأن هناك أفرادًا أخلوا في إجراءات الشحن المتفق عليها مع الأمم المتحدة، وعليهم أن يراجعوا إجراءاتهم لمصلحة الجميع، لكن المكابرة من الطرف الثاني، لا يخدم أحد.
وأضاف: «خاطبونا واحترموا عقولنا، هذه جميعها أجهزة تشفير اتصالات، شحنت منها أجهزة اتصالات عسكرية متنوعة، منها فردية وجماعية، والشعب اليمني ليس بحاجة إلى اتصالات، الشعب بحاجة إلى المعونة الإغاثية والطبية».
وأكد العميد عسيري أن «السفينة التي ضبطت بأجهزة التشفير، لا تزال حتى الآن في ميناء جازان، حيث هناك إجراءات تحقيق لا تزال جارية، ولم ننته منها بعد، وأن نقل مثل هذه المواد، هو مخالف للقرار 2216، ويجب أن يراجعوا إجراءات العمل، ومحاسبة المتسببين، بحيث نستمر في العمل».
وأضاف: «الشحنات الخاصة في برامج الإغاثة الخاصة للأمم المتحدة، لا تُفتّش تفتيشًا دقيقًا، كونها تحمل شعار الأمم المتحدة، إلا أن مكابرة قائد السفينة، وعناده، أديا إلى كشف ما هو مخبَّأ على متن السفينة، ولم يتم نشر الأجهزة العسكرية بين المواد الإغاثية، وإنما في جسم السفينة، وتقدر كمية الأجهزة أنها ستكون خارج استخدامات الأمم المتحدة، ولو افترضنا أن هذه الأجهزة هي استخدامات الأفراد على متن السفينة التابعة لبرنامج الغذاء، فلماذا لم تُدوَّن في كشف البيان عن السفينة».
وذكر المتحدث باسم قوات التحالف العربي أن أي جهد يشارك في الجهد العسكري وإدامة العمليات العسكرية ضد الشرعية داخل اليمن، سيدخل في دائرة الخطر، وقد يتسبب جهاز واحد من التي كانت مهربة، في قتل أحد جنود قوات التحالف أو الجيش الوطني اليمني، أو مواطنين يمنيين، كما أن السفينة كانت على متنها كونتينر يحوي غذاء من نوع التونة، مقبلا من إيران، وكونتينر مواد طبية.
إلى ذلك اعترفت لـ«الشرق الأوسط» عبير عطيفة المتحدثة الرسمية للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، أن الأمم المتحدة على علم بوجود أجهزة اتصال، إلا أنها استدركت أن تلك الأجهزة تخص فريق عمل المنطقة الأممية داخل اليمن، وأنها على متن السفينة على حد تعبيرها، مبينة أن هذه الأجهزة موثقة لدى برنامج الأغذية العالمي من قبل الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، وأنها مخصصة لتنسيق عملية الاتصال بين هيئات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في اليمن.
وأوضحت أنه بعد التواصل مع قوات التحالف في جيزان، طلبت قوات التحالف من مكتب الأمم المتحدة تقديم الأوراق المتعلقة بمعدات تكنولوجيا المعلومات التي يستخدمونها في عملية الإغاثة داخل اليمن، مشيرة إلى وجود بوادر لتحرك السفينة من ميناء جازان إلى الحديدة في أقرب وقت.
وذهبت عبير عطيفة إلى أن السفينة تحمل على متنها 13 من طاقمها، وأن برنامج الأغذية العالمي على اتصال بالشركة المالكة للسفينة والطاقم الذي كان على متنها، وأكدت أن المنظمة الدولية، تستخدم الكثير من موانئ اليمن بما فيها ميناء الحديدة الذي يقع تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، والذي يعتبر من أكبر الموانئ، كونه يخدم مناطق كثيرة، وأشارت إلى أن برنامج الغذاء والدواء العالمي التابع للأمم المتحدة يعمل على تلبية الاحتياجات الملحّة داخل اليمن، ما يجعلهم يحتاجون إلى أكثر من منفذ لإيصال المساعدات سواء كان من خلال ميناء الحديدة أو موانئ عدن، التي يتم من خلال الطرق البرية إيصال المساعدات إلى جميع مناطق اليمن.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.