تونس تحتضن منتدى اقتصاديًا تونسيًا ـ أردنيًا بمشاركة 50 مستثمرًا أردنيًا

نصف وارداتها من الأردن في مجال صناعة الأدوية

تونس تحتضن منتدى اقتصاديًا تونسيًا ـ أردنيًا بمشاركة 50 مستثمرًا أردنيًا
TT

تونس تحتضن منتدى اقتصاديًا تونسيًا ـ أردنيًا بمشاركة 50 مستثمرًا أردنيًا

تونس تحتضن منتدى اقتصاديًا تونسيًا ـ أردنيًا بمشاركة 50 مستثمرًا أردنيًا

على مدى يومي 16 و17 فبراير (شباط) الحالي تحتضن العاصمة التونسية أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الأردني بمشاركة وفد أردني مكون من 50 رجل أعمال ومستثمرًا يترأسهم عيسى حيدر مراد رئيس غرفة تجارة عمان.
ويتكوّن هذا الوفد من 43 مشاركًا أردنيًا ينشطون في مجالات اقتصادية متنوعة، من بينها الأقمشة والألبسة والمواد الغذائية والمواد الغذائية والإنشاءات ومواد البناء والمواد الكهربائية والإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة الأدوية والسياحة والأسفار.
وقدم خبراء ومختصون في المجالات الاقتصادية والأنشطة الاستثمارية من كلا البلدين محاور مهمة تتعلق بمجالات الاستثمار وفرص التبادل التجاري بين البلدين.
ودعا محسن حسن وزير التجارة التونسي الذي أشرف على افتتاح المنتدى إلى النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس والأردن، وأشار إلى وجود عدة فرص غير مستثمرة وبالإمكان تطويرها واستغلالها بما يخدم مصلحة البلدين.
وتقدر الصادرات التونسية نحو السوق الأردنية بنحو 18.1 مليون دينار تونسي(نحو 9 ملايين دولار) وذلك خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الماضية مقابل 12.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2014.
وتصدر تونس إلى الأردن زيت الزيتون والقواطع الكهربائية والمواد الغذائية من زيت نباتي ومعلبات السردين والعجين الغذائي وقطع غيار السيارات، فيما تشكل الأدوية نصف الصادرات الأردنية إلى تونس.
ومثل ملف التبادل التجاري والاتفاقيات التفاضلية بين البلدين أحد أهم المحاور المطروحة خلال هذا المنتدى الاقتصادي كما استعرضت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (هيكل حكومي تونسي) مداخلة حول فرص الاستثمار بين تونس والأردن، واهتمت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (حكومي) على فرص الاستثمار في المجال الصناعي بتونس وبسطت أمام المستثمرين الأردنيين الفرص المتاحة والمشاريع الصناعية المفتوحة على الاستثمار.
وكانت غرفة التجارة والصناعة بتونس ومركز النهوض بالصادرات (هيكل حكومي) قد شاركا في أشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية - الأردنية أيام 5 و6 و7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمدينة عمان الأردنية ووقع الطرفان على اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة عمان دعت إلى تشجيع وتطوير التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار بين البلدين والتأكيد على إرساء وسائل اتصال فاعلة بين الغرفتين بهدف التواصل والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري.
كما تم الاتفاق على تبادل زيارات وفود الأعمال والبعثات التجارية وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في كلا البلدين للتعريف والترويج للمنتجات الوطنية والمشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة في كلا البلدين.
ووفق المداخلات التي قدمها الخبراء خلال هذا المنتدى الاقتصادي، يمكن تحقيق صادرات تونسية نحو الأردن لا تقل عن 10 ملايين دولار (20 مليون دينار تونسي) سنويا وتحتاج السوق الأردنية إلى عدة منتجات تونسية على غرار المواد الغذائية والمواد الكهربائية ومواد البناء وبالإمكان أن يمثل الأردن منصة إعادة تصدير ومنطقة عبور لدول الجوار كالعراق والمملكة العربية السعودية وسوريا وبقية دول الخليج العربي.



«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
TT

«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)

طلبت شركة «أوبن إيه آي» من قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا يوم الجمعة رفض طلب الملياردير إيلون ماسك لوقف تحويل صانع «تشات جي بي تي» إلى شركة ربحية.

كما نشرت «أوبن إيه آي» مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية مع ماسك على موقعها الإلكتروني، لتدعي أنه كان قد دعم في البداية تحويل الشركة إلى ربحية قبل أن يبتعد عنها بعد فشله في الحصول على حصة أغلبية والسيطرة الكاملة على الشركة، وفق «رويترز».

مؤسس «أوبن إيه آي» ماسك، الذي أطلق لاحقاً شركة ذكاء اصطناعي منافسة تُسمى «إكس إيه آي»، قام برفع دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان وآخرين في أغسطس (آب) الماضي، زاعماً أنهم انتهكوا بنود العقد من خلال وضع الأرباح قبل المصلحة العامة في مساعيهم لتعزيز الذكاء الاصطناعي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، طلب من القاضية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند الفيدرالية إصدار أمر قضائي أولي يمنع «أوبن إيه آي» من التحول إلى هيكل ربحي.

وقالت «أوبن إيه آي» في منشورها على مدونتها إن ماسك «يجب أن يتنافس في السوق بدلاً من المحكمة».

منذ ذلك الحين، أضاف ماسك كلاً من «مايكروسوفت» وغيرها من الشركات كمدعى عليهم في دعواه، مدعياً أن «أوبن إيه آي» كانت تتآمر لإقصاء المنافسين واحتكار سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ونفت دعوى «أوبن إيه آي» في المحكمة وجود أي مؤامرة لتقييد المنافسة في السوق، وأكدت أن طلب ماسك للحصول على أمر قضائي أولي كان قائماً على «ادعاءات غير مدعومة».

وفي دعوى قضائية منفصلة، قالت «مايكروسوفت» يوم الجمعة إنها و«أوبن إيه آي» شركتان مستقلتان تسعيان لتحقيق استراتيجيات منفصلة، وتتنافسان بقوة مع بعضهما البعض ومع العديد من الشركات الأخرى. وأوضحت «مايكروسوفت» أن شراكتها مع «أوبن إيه آي» قد حفزت الابتكار بينهما وبين الآخرين.

وتأسست «أوبن إيه آي» كمنظمة غير ربحية في عام 2014، وأصبحت الوجه الأبرز للذكاء الاصطناعي التوليدي بفضل استثمارات ضخمة من «مايكروسوفت». وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أغلقت الشركة جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار من المستثمرين، مما قد يرفع قيمة الشركة إلى 157 مليار دولار.

وقالت شركة «إكس إيه آي» التابعة لماسك في وقت سابق من هذا الشهر إنها جمعت نحو 6 مليارات دولار في تمويل الأسهم. وتعمل «أوبن إيه آي» حالياً على خطة لإعادة هيكلة أعمالها الأساسية لتصبح شركة ربحية، على أن تمتلك «أوبن إيه آي» غير الربحية حصة أقلية في الشركة الربحية.

ومن المقرر أن تستمع القاضية روجرز إلى حجج ماسك بشأن طلبه للأمر القضائي الأولي في 14 يناير (كانون الثاني).