منازل الساحل في ترينداد وتوباغو.. رفاهية البناء وإطلالة ساحرة

فيلات الجزيرة تمتاز بتصميماتها الكاريبية الأنيقة ولمساتها الفاخرة

منازل الساحل في ترينداد وتوباغو.. رفاهية البناء وإطلالة ساحرة
TT

منازل الساحل في ترينداد وتوباغو.. رفاهية البناء وإطلالة ساحرة

منازل الساحل في ترينداد وتوباغو.. رفاهية البناء وإطلالة ساحرة

يضم هذا المنزل المشيد على رأس جرف على الطراز المعماري المميز لمباني جزيرة بالي الإندونيسية، عددا من المقصورات، ويحمل اسم «أوهانا فيلا». ويتميز بإطلالته المكشوفة الكاريبية التقليدية على المحيط الأطلسي في توباغو، وهي واحدة من جزيرتين كبيرتين بجمهورية ترينداد وتوباغو. يقع المنزل على مساحة فدان على الساحل الجنوبي الغربي لتوباغو، ويضم بركة ماء بسعة 20.000 غالون، بجانب حوضين للسباحة وجاكوزي ومقصورة بالحديقة تتميز بسقف مخروطي الشكل. ويتصل المنزل بالشاطئ عبر مجموعة من السلالم تحفها نباتات وأشجار النخيل.
تبلغ مساحة المنزل المشيد على مساحة 7.000 متر مربع على الطراز المعماري الإندونيسي، ويضم أربعة غرف نوم وخمسة حمامات، علاوة على آخر سادس بالأسفل قرب الشاطئ. جدير بالذكر أن المنزل جرى تصميمه على يد جون أوتواي، مصمم معماري يعيش في توباغو. كما تتميز «أوهانا فيلا» بأساس خرساني راسخ داخل صخرة بركانية، علاوة على أن جدران غرف النوم والمطبخ وجدران محيط المنزل مصنوعة جميعها خرسانية.
أما باقي أرجاء الفيلا فتضم إما جدرانا تتميز بنقوش شبكية مصنوعة من الصنوبر الراتينجي القادم من غيانا، حسبما شرح والتر زيفيرين، المدير الإداري لـ«سيفينث هيفين بروبرتيز»، وكالة عقارية متخصصة بالعقارات الكاريبية.
يوجد بالمنزل فناء يعج بنباتات الخيزران يؤدي إلى الأبواب الرئيسية للفيلا، التي تفتح على بهو الفيلا. على اليسار، يوجد مدخل رواق طويل يتميز بإطلالة رائعة على بركة في نهايتها. خارج الرواق، يوجد المطبخ المزود بأرضية مصنوعة من شجر الصنوبر الراتينجي. أما الأسطح داخل المطبخ فمصنوعة من القرميد الأسود، ومزيج من خشب الصنوبر الراتينجي وخشب أرجواني اللون في الخزانات. أما الأجهزة فمن إنتاج شركة «جنرال إلكتريك»، وتضم فرنًا تقليديًا وآخر حديثا. أيضًا، خارج الرواق الرئيس كان يوجد فناء داخلي يضم نباتات استوائية. وعند نهاية الرواق، كانت توجد ردهة عمودية الشكل. أما على اليمين، فتوجد غرفة معيشة مفتوحة وأخرى لتناول الطعام وشرفة - وجميعها تحت سقف مصنوع من خشب أشجار الصنوبر الراتينجي، مزود بعوارض خشبية مكشوفة.
بجانب غرفة الطعام، توجد مساحة خارجية للشواء. بالنسبة لتجهيز الفيلا فيتمثل في قطع أثاث أنيقة من إنتاج شركة «دتش إيست إنديز»، وجرى دمج تكلفة الأثاث في السعر المطلوب للمنزل. وتقف الشرفة على دعامات بارزة فوق الشاطئ، مع ستائر مصنوعة من قماش القنب في مواجهة البحر.
داخل المطبخ، يوجد سطح ضخم يفتح على غرفة المائدة، ويمكن استخدامه لتناول المشروبات. وتطل المساحة برمتها على المحيط وأشجار المانغو والأفوكادو وسابوديلا وبريد فروت، وتفتح على الأرضيات القائمة بين أحواض السباحة والبركة.
توجد غرف النوم على الطرف المقابل للرواق من غرف المعيشة والطعام. وتضم غرف النوم الأربعة جميعًا حمامات بداخلها، مع أحواض وصنابير من إنتاج «كولر». وتضم اثنتان من غرف النوم أرضيات تطل على البركة، بينما يوجد في الثالثة فناء. ويوجد بإحدى غرف النوم بدش داخلي وآخر خارجي.
عند نهاية رواق طويل، توجد غرفة النوم الرئيسية وتضم شرفة بداخلها مزودة بستائر تطل على المحيط وحوض سباحة. أيضًا، تضم غرفة النوم الرئيسة حمام بداخلها يضم دش منفصل ومغطس مزود بقرميد مصنوع من أحجار يميل لونها إلى الأخضر وقع الاختيار عليها كي تتوافق مع الصخرة البركانية القائمة المحيطة بالشاطئ، حسبما أوضح زيفيرين.
كما تتميز «أوهانا فيلا» بغرفة تخزين خلفها بمساحة تقارب 1.076 قدم مربع والتي يمكن تحويلها لمساحات معيشة، حسبما أضاف. وأوضح أنه رغم وجود أجهزة تكييف للهواء ومراوح بالسقف داخل غرف النوم، فإن نسمات الهواء التي تهب عبر الجدران ذات النقوش الشبكية والستائر المفتوحة تسهم في الحفاظ على الجو العام داخل الفيلا لطيفًا.
أما الشاطئ الصغير، المزدان بأشجار جوز الهند واللوز، فتتشارك فيه «أوهانا فيلا» مع اثنين من المنازل المجاورة وفندق «باكوليت بيتش كلوب». وتتميز الفيلا بمرأب للسيارات يسع أربع سيارات. وتقع مدينة سكاربورو، أكبر مدن توباغو والبالغ عدد سكانها نحو 25.000 نسمة، على بعد خمسة دقائق بالسيارة من الفيلا. كما توجد الفيلا أسفل التل الذي توجد عليه قلعة الملك جورج، والتي يرجع تاريخ بنائها إلى القرن الـ18 والتي تحولت الآن لمتحف. وتقع الفيلا على مقربة من منشآت إرساء السفن الرئيسة في سكاربورو، وحوض للسفن من المقرر إنشاؤه من لخدمة توباغو، حسبما ذكر زيفيرين. وتتميز سكاربورو بأسواق عدة ومحلات تجارية ضخمة في ضاحية كارنبي، على بعد 15 دقيقة من الفيلا. كما تبعد «أوهانا فيلا» مسافة عشرين دقيقة تقريبًا بالسيارة عن مطار كراون بوينت الدولي. وتفد إلى المطار رحلات مباشرة من أوروبا، أما القادمون من أميركا الشمالية فلا يمكنهم السفر مباشرة حاليًا إلا إلى ترينداد فحسب، بينما يتعين عليهم لاحقًا استقلال طائرة أخرى لمدة 20 دقيقة أو خوض رحلة بالزورق تستغرق ثلاثة ساعات للوصول إلى توباغو.
* السوق العقارية:
فيما يخص السوق العقارية، شرح زيفيرين أن أسعار المنازل في ترينداد وتوباغو تراجعت بنسبة 20 في المائة تقريبًا، مثلما حدث بمختلف أرجاء منطقة الكاريبي، خلال الأزمة العقارية العالمية التي وقعت عام 2008.
ولم تفلح البلاد في استعادة عافيتها سريعًا على خلاف البعض داخل منطقة الكاريبي، حسبما ذكر سماسرة. ومن بين الأسباب وراء ذلك قرار حكومي صدر عام 2007 يلزم المستثمرين الأجانب بالحصول على ترخيص قبل شراء أراضي في توباغو.
أما الآن، فتتسم السوق بالاستقرار، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 6 في المائة تقريبًا خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014، حسبما أفادت باتريشا فيليبس، مالكة شركة «آيلاند إنفستمنتس كمباني ليميتيد» العاملة بمجال السمسرة، ومقرها في توباغو. وأضافت: «لا تزال السوق في طريقها نحو التعافي، ولا تزال تمثل سوقا للمشترين».
ويعتقد بعض السماسرة أن تراجع أسعار النفط قد يكون قد تسبب في تأخر استعادة القطاع السكني كامل عافيته. يذكر أن الجزيرتين بهما احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي تخدم اقتصادا صناعيًا يعتمد في الجزء الأكبر منه على الصناعات البترولية والبتروكيماوية، خاصة في ترينداد.
وأعرب زيفيرين عن اعتقاده بأنه قد تنجح الجهود الجماعية التي يبذلها مسؤولو السياحة والحكومة في تعزيز السياحة، وبالتالي دفع عجلة سوق الإسكان. وفي الوقت الذي تميل ترينداد لاجتذاب مزيد من المشترين الأجانب للمنازل لأسباب تتعلق بالعمل، فإن توباغو تمثل في الجزء الأكبر منها سوقا معتمدة على السياحة.
في الوقت الراهن، قد يبدأ سعر منزل مؤلف من طابق واحد وثلاث غرف نوم وحمامين ومرأب يسع سيارتين في ترينداد، من مستوى نحو 310.000 دولار أميركي، تبعًا لتقدير ساران جوزيف، سمسار بشركة «سنرايز بروبرتيز»، التي يوجد مقرها في ترينداد. أما المنازل الحديثة في الضواحي الأكثر جاذبية في ويست ترينداد فتبدأ أسعارها من نحو 550.000 دولار.
أما داخل توباغو، فتبدأ أسعار الشقق الخاصة من نحو 390.000 دولار، بينما تبدأ أسعار المنازل المناسبة لأسرة واحدة من نحو 550.000 دولار، حسبما أضاف جوزيف.
* الاهتمام الأجنبي:
وغالبًا ما يفد مشترو المنازل من الأجانب من بريطانيا وألمانيا، بجانب أعداد أخرى أقل من كندا والولايات المتحدة، وذلك قبل عام 2007، تبعًا لما ذكره زيفيرين. وأضاف: «هذا التوزيع الديموغرافي يتحدد بناءً على الرحلات الجوية، التي جاء العدد الأكبر منها من المملكة المتحدة».
إلا أنه في أعقاب القرار الخاص بضرورة حصول مشتري المنازل من الأجانب على ترخيص، تضاءلت أعداد الأجانب المقبلين على شراء منازل بالجزيرتين، ثم أعقب ذلك الأزمة المالية العالمية 2008. وأضاف زيفيرين: «منذ ذلك الحين، لم يعد إلى توباغو سوى القليل من المشترين الأجانب».
وقالت فيليبس إنها عملت مؤخرًا مع مشترين منازل من بريطانيا والنرويج يسعون لشراء منازل لقضاء الصيف بها في توباغو، مستطردة بأن أغلبية الأوروبيين الذين يفدون لأسباب تتعلق بالعمل يشترون منازل في ترينداد.
في ترينداد، نادرًا ما يلزم استصدار ترخيص لملكية الأرض، لكن في توباغو يتعين على جميع الأجانب الراغبين في شراء منازل الحصول على ترخيص.
وهناك كثير من المناطق المناسبة للتنمية السياحية داخل توباغو، منها إنغليشمانز باي وباكوليت استيت، والتي يستغرق استصدار ترخيص بامتلاك أرض فيها 40 يوم عمل. وقالت فيليبس إنها توصي العملاء بتوقع أن يستغرق حصولهم على ترخيص ما يقرب من ستة شهور.
أما الأجانب الراغبون في شراء أراضي خارج المناطق المخصصة للتنمية العقارية في توباغو، فيمكنهم التقدم بطلب للحصول على تصريح، لكن ربما لا يحصلون عليه فعليًا. وعادة ما تتراوح رسوم المحامين ما بين نحو 1 إلى 1.5 في المائة من سعر بيع المنزل، حسبما ذكر سماسرة. كما أوصت فيليبس بالتفاوض مع البائع بهدف الاستعانة بخبير معاينة. ويرى سماسرة أن المشترين المحتملين ينبغي أن يخصصوا قرابة 10 في المائة من سعر المنزل لتكاليف إنهاء الصفقة، مثل نفقات المحامين والرسوم. أما رسوم الوكيل العقاري فعادة ما يتحملها البائع.
ويتعين على الأجانب الراغبين في شراء منازل استخدام عملة أجنبية لدى شراء منزل في ترينداد أو توباغو. وأوضح زيفيرين أن بعض المصارف تتفاوض بخصوص الرهون العقارية بالدولار الأميركي، رغم ارتفاع معدلات الفائدة لمستوى يقارب 6 في المائة.
* الضرائب والرسوم:
أوضح زيفيرين أنه لا توجد ضرائب عقارية في ترينداد وتوباغو في الوقت الحالي. وتحقق «أوهانا فيلا» التي تحولت لمقصد لحفلات الزفاف والحفلات الأخرى، عائدا إيجاريا سنويا يبلغ قرابة 275.000 دولار.

* خدمة «نيويورك تايمز» - خاص بـ«الشرق الأوسط»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»