منازل الساحل في ترينداد وتوباغو.. رفاهية البناء وإطلالة ساحرة

فيلات الجزيرة تمتاز بتصميماتها الكاريبية الأنيقة ولمساتها الفاخرة

منازل الساحل في ترينداد وتوباغو.. رفاهية البناء وإطلالة ساحرة
TT

منازل الساحل في ترينداد وتوباغو.. رفاهية البناء وإطلالة ساحرة

منازل الساحل في ترينداد وتوباغو.. رفاهية البناء وإطلالة ساحرة

يضم هذا المنزل المشيد على رأس جرف على الطراز المعماري المميز لمباني جزيرة بالي الإندونيسية، عددا من المقصورات، ويحمل اسم «أوهانا فيلا». ويتميز بإطلالته المكشوفة الكاريبية التقليدية على المحيط الأطلسي في توباغو، وهي واحدة من جزيرتين كبيرتين بجمهورية ترينداد وتوباغو. يقع المنزل على مساحة فدان على الساحل الجنوبي الغربي لتوباغو، ويضم بركة ماء بسعة 20.000 غالون، بجانب حوضين للسباحة وجاكوزي ومقصورة بالحديقة تتميز بسقف مخروطي الشكل. ويتصل المنزل بالشاطئ عبر مجموعة من السلالم تحفها نباتات وأشجار النخيل.
تبلغ مساحة المنزل المشيد على مساحة 7.000 متر مربع على الطراز المعماري الإندونيسي، ويضم أربعة غرف نوم وخمسة حمامات، علاوة على آخر سادس بالأسفل قرب الشاطئ. جدير بالذكر أن المنزل جرى تصميمه على يد جون أوتواي، مصمم معماري يعيش في توباغو. كما تتميز «أوهانا فيلا» بأساس خرساني راسخ داخل صخرة بركانية، علاوة على أن جدران غرف النوم والمطبخ وجدران محيط المنزل مصنوعة جميعها خرسانية.
أما باقي أرجاء الفيلا فتضم إما جدرانا تتميز بنقوش شبكية مصنوعة من الصنوبر الراتينجي القادم من غيانا، حسبما شرح والتر زيفيرين، المدير الإداري لـ«سيفينث هيفين بروبرتيز»، وكالة عقارية متخصصة بالعقارات الكاريبية.
يوجد بالمنزل فناء يعج بنباتات الخيزران يؤدي إلى الأبواب الرئيسية للفيلا، التي تفتح على بهو الفيلا. على اليسار، يوجد مدخل رواق طويل يتميز بإطلالة رائعة على بركة في نهايتها. خارج الرواق، يوجد المطبخ المزود بأرضية مصنوعة من شجر الصنوبر الراتينجي. أما الأسطح داخل المطبخ فمصنوعة من القرميد الأسود، ومزيج من خشب الصنوبر الراتينجي وخشب أرجواني اللون في الخزانات. أما الأجهزة فمن إنتاج شركة «جنرال إلكتريك»، وتضم فرنًا تقليديًا وآخر حديثا. أيضًا، خارج الرواق الرئيس كان يوجد فناء داخلي يضم نباتات استوائية. وعند نهاية الرواق، كانت توجد ردهة عمودية الشكل. أما على اليمين، فتوجد غرفة معيشة مفتوحة وأخرى لتناول الطعام وشرفة - وجميعها تحت سقف مصنوع من خشب أشجار الصنوبر الراتينجي، مزود بعوارض خشبية مكشوفة.
بجانب غرفة الطعام، توجد مساحة خارجية للشواء. بالنسبة لتجهيز الفيلا فيتمثل في قطع أثاث أنيقة من إنتاج شركة «دتش إيست إنديز»، وجرى دمج تكلفة الأثاث في السعر المطلوب للمنزل. وتقف الشرفة على دعامات بارزة فوق الشاطئ، مع ستائر مصنوعة من قماش القنب في مواجهة البحر.
داخل المطبخ، يوجد سطح ضخم يفتح على غرفة المائدة، ويمكن استخدامه لتناول المشروبات. وتطل المساحة برمتها على المحيط وأشجار المانغو والأفوكادو وسابوديلا وبريد فروت، وتفتح على الأرضيات القائمة بين أحواض السباحة والبركة.
توجد غرف النوم على الطرف المقابل للرواق من غرف المعيشة والطعام. وتضم غرف النوم الأربعة جميعًا حمامات بداخلها، مع أحواض وصنابير من إنتاج «كولر». وتضم اثنتان من غرف النوم أرضيات تطل على البركة، بينما يوجد في الثالثة فناء. ويوجد بإحدى غرف النوم بدش داخلي وآخر خارجي.
عند نهاية رواق طويل، توجد غرفة النوم الرئيسية وتضم شرفة بداخلها مزودة بستائر تطل على المحيط وحوض سباحة. أيضًا، تضم غرفة النوم الرئيسة حمام بداخلها يضم دش منفصل ومغطس مزود بقرميد مصنوع من أحجار يميل لونها إلى الأخضر وقع الاختيار عليها كي تتوافق مع الصخرة البركانية القائمة المحيطة بالشاطئ، حسبما أوضح زيفيرين.
كما تتميز «أوهانا فيلا» بغرفة تخزين خلفها بمساحة تقارب 1.076 قدم مربع والتي يمكن تحويلها لمساحات معيشة، حسبما أضاف. وأوضح أنه رغم وجود أجهزة تكييف للهواء ومراوح بالسقف داخل غرف النوم، فإن نسمات الهواء التي تهب عبر الجدران ذات النقوش الشبكية والستائر المفتوحة تسهم في الحفاظ على الجو العام داخل الفيلا لطيفًا.
أما الشاطئ الصغير، المزدان بأشجار جوز الهند واللوز، فتتشارك فيه «أوهانا فيلا» مع اثنين من المنازل المجاورة وفندق «باكوليت بيتش كلوب». وتتميز الفيلا بمرأب للسيارات يسع أربع سيارات. وتقع مدينة سكاربورو، أكبر مدن توباغو والبالغ عدد سكانها نحو 25.000 نسمة، على بعد خمسة دقائق بالسيارة من الفيلا. كما توجد الفيلا أسفل التل الذي توجد عليه قلعة الملك جورج، والتي يرجع تاريخ بنائها إلى القرن الـ18 والتي تحولت الآن لمتحف. وتقع الفيلا على مقربة من منشآت إرساء السفن الرئيسة في سكاربورو، وحوض للسفن من المقرر إنشاؤه من لخدمة توباغو، حسبما ذكر زيفيرين. وتتميز سكاربورو بأسواق عدة ومحلات تجارية ضخمة في ضاحية كارنبي، على بعد 15 دقيقة من الفيلا. كما تبعد «أوهانا فيلا» مسافة عشرين دقيقة تقريبًا بالسيارة عن مطار كراون بوينت الدولي. وتفد إلى المطار رحلات مباشرة من أوروبا، أما القادمون من أميركا الشمالية فلا يمكنهم السفر مباشرة حاليًا إلا إلى ترينداد فحسب، بينما يتعين عليهم لاحقًا استقلال طائرة أخرى لمدة 20 دقيقة أو خوض رحلة بالزورق تستغرق ثلاثة ساعات للوصول إلى توباغو.
* السوق العقارية:
فيما يخص السوق العقارية، شرح زيفيرين أن أسعار المنازل في ترينداد وتوباغو تراجعت بنسبة 20 في المائة تقريبًا، مثلما حدث بمختلف أرجاء منطقة الكاريبي، خلال الأزمة العقارية العالمية التي وقعت عام 2008.
ولم تفلح البلاد في استعادة عافيتها سريعًا على خلاف البعض داخل منطقة الكاريبي، حسبما ذكر سماسرة. ومن بين الأسباب وراء ذلك قرار حكومي صدر عام 2007 يلزم المستثمرين الأجانب بالحصول على ترخيص قبل شراء أراضي في توباغو.
أما الآن، فتتسم السوق بالاستقرار، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 6 في المائة تقريبًا خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014، حسبما أفادت باتريشا فيليبس، مالكة شركة «آيلاند إنفستمنتس كمباني ليميتيد» العاملة بمجال السمسرة، ومقرها في توباغو. وأضافت: «لا تزال السوق في طريقها نحو التعافي، ولا تزال تمثل سوقا للمشترين».
ويعتقد بعض السماسرة أن تراجع أسعار النفط قد يكون قد تسبب في تأخر استعادة القطاع السكني كامل عافيته. يذكر أن الجزيرتين بهما احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي تخدم اقتصادا صناعيًا يعتمد في الجزء الأكبر منه على الصناعات البترولية والبتروكيماوية، خاصة في ترينداد.
وأعرب زيفيرين عن اعتقاده بأنه قد تنجح الجهود الجماعية التي يبذلها مسؤولو السياحة والحكومة في تعزيز السياحة، وبالتالي دفع عجلة سوق الإسكان. وفي الوقت الذي تميل ترينداد لاجتذاب مزيد من المشترين الأجانب للمنازل لأسباب تتعلق بالعمل، فإن توباغو تمثل في الجزء الأكبر منها سوقا معتمدة على السياحة.
في الوقت الراهن، قد يبدأ سعر منزل مؤلف من طابق واحد وثلاث غرف نوم وحمامين ومرأب يسع سيارتين في ترينداد، من مستوى نحو 310.000 دولار أميركي، تبعًا لتقدير ساران جوزيف، سمسار بشركة «سنرايز بروبرتيز»، التي يوجد مقرها في ترينداد. أما المنازل الحديثة في الضواحي الأكثر جاذبية في ويست ترينداد فتبدأ أسعارها من نحو 550.000 دولار.
أما داخل توباغو، فتبدأ أسعار الشقق الخاصة من نحو 390.000 دولار، بينما تبدأ أسعار المنازل المناسبة لأسرة واحدة من نحو 550.000 دولار، حسبما أضاف جوزيف.
* الاهتمام الأجنبي:
وغالبًا ما يفد مشترو المنازل من الأجانب من بريطانيا وألمانيا، بجانب أعداد أخرى أقل من كندا والولايات المتحدة، وذلك قبل عام 2007، تبعًا لما ذكره زيفيرين. وأضاف: «هذا التوزيع الديموغرافي يتحدد بناءً على الرحلات الجوية، التي جاء العدد الأكبر منها من المملكة المتحدة».
إلا أنه في أعقاب القرار الخاص بضرورة حصول مشتري المنازل من الأجانب على ترخيص، تضاءلت أعداد الأجانب المقبلين على شراء منازل بالجزيرتين، ثم أعقب ذلك الأزمة المالية العالمية 2008. وأضاف زيفيرين: «منذ ذلك الحين، لم يعد إلى توباغو سوى القليل من المشترين الأجانب».
وقالت فيليبس إنها عملت مؤخرًا مع مشترين منازل من بريطانيا والنرويج يسعون لشراء منازل لقضاء الصيف بها في توباغو، مستطردة بأن أغلبية الأوروبيين الذين يفدون لأسباب تتعلق بالعمل يشترون منازل في ترينداد.
في ترينداد، نادرًا ما يلزم استصدار ترخيص لملكية الأرض، لكن في توباغو يتعين على جميع الأجانب الراغبين في شراء منازل الحصول على ترخيص.
وهناك كثير من المناطق المناسبة للتنمية السياحية داخل توباغو، منها إنغليشمانز باي وباكوليت استيت، والتي يستغرق استصدار ترخيص بامتلاك أرض فيها 40 يوم عمل. وقالت فيليبس إنها توصي العملاء بتوقع أن يستغرق حصولهم على ترخيص ما يقرب من ستة شهور.
أما الأجانب الراغبون في شراء أراضي خارج المناطق المخصصة للتنمية العقارية في توباغو، فيمكنهم التقدم بطلب للحصول على تصريح، لكن ربما لا يحصلون عليه فعليًا. وعادة ما تتراوح رسوم المحامين ما بين نحو 1 إلى 1.5 في المائة من سعر بيع المنزل، حسبما ذكر سماسرة. كما أوصت فيليبس بالتفاوض مع البائع بهدف الاستعانة بخبير معاينة. ويرى سماسرة أن المشترين المحتملين ينبغي أن يخصصوا قرابة 10 في المائة من سعر المنزل لتكاليف إنهاء الصفقة، مثل نفقات المحامين والرسوم. أما رسوم الوكيل العقاري فعادة ما يتحملها البائع.
ويتعين على الأجانب الراغبين في شراء منازل استخدام عملة أجنبية لدى شراء منزل في ترينداد أو توباغو. وأوضح زيفيرين أن بعض المصارف تتفاوض بخصوص الرهون العقارية بالدولار الأميركي، رغم ارتفاع معدلات الفائدة لمستوى يقارب 6 في المائة.
* الضرائب والرسوم:
أوضح زيفيرين أنه لا توجد ضرائب عقارية في ترينداد وتوباغو في الوقت الحالي. وتحقق «أوهانا فيلا» التي تحولت لمقصد لحفلات الزفاف والحفلات الأخرى، عائدا إيجاريا سنويا يبلغ قرابة 275.000 دولار.

* خدمة «نيويورك تايمز» - خاص بـ«الشرق الأوسط»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.