مخطط حوثي لاستهداف مواقع حيوية واغتيال 1500 شخصية سياسية

في عمل غير أخلاقي.. المتمردون على الشرعية يخطفون النساء بالحديدة

عناصر مسلحة من حركة أنصار الله الحوثية ترهب المواطنين العزل في شارع رئيسي بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم (غيتي)
عناصر مسلحة من حركة أنصار الله الحوثية ترهب المواطنين العزل في شارع رئيسي بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم (غيتي)
TT

مخطط حوثي لاستهداف مواقع حيوية واغتيال 1500 شخصية سياسية

عناصر مسلحة من حركة أنصار الله الحوثية ترهب المواطنين العزل في شارع رئيسي بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم (غيتي)
عناصر مسلحة من حركة أنصار الله الحوثية ترهب المواطنين العزل في شارع رئيسي بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم (غيتي)

كشف مصدر يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة الشرعية تتحفظ على مخططات ووثائق رسمية تابعة لميليشيا الحوثيين وحليفهم الحرس الجمهوري الموالي لعلي صالح، حول الأهداف التي وضعتها الميليشيا، والتي تشمل استهداف مواقع رئيسية في الداخل، وأخرى حيوية في الجانب السعودي، إضافة إلى تحديدها أكثر من 1500 شخصية تعتزم اغتيالها من قيادات سياسية وعسكرية يمنية.
وفي حين لم يفصح المصدر عن الشخصيات والمواقع التي كانت الميليشيا تعتزم استهدافها، إلا أن الوثائق التي عثرت في حوزة قيادات عسكرية كبيرة موالية للميليشيا سقطت في قبضة الجيش الوطني، تؤكد وفقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن الحرس الجمهوري بالتعاون مع الميليشيا زرع خلايا من المقاتلين في المدن التي كانوا يسيطرون عليها للقيام بأعمال عسكرية إرهابية تستهدف مقرات وشخصيات سياسية في حال انسحبت الميليشيا من تلك المدن، وتراجعات إلى حدود صنعاء.
وتعمل هذه الخلايا، التي تسعى الحكومة اليمنية، مع تراجع الحوثين وحصارهم في العاصمة اليمنية صنعاء، للكشف عليهم قبل القيام بأعمال إرهابية، على تنفيذ المخطط الذي وضع لهم بحسب كل مدينة وأهمية الشخصيات والمواقع الحيوية المراد استهدافها.
وقال المصدر اليمني إن هذه الوثائق سيتم الكشف عنها بعد انتهاء الحرب وتحرير كل المدن اليمنية بما فيها صنعاء، وستقوم الحكومة الشرعية بتقديمها أثناء محاكمة قيادات الانقلاب العسكري على الشرعية، والمتورطين من ضباط وأفراد في قتل المدنيين وترويع الآمنين باستهداف ممتلكاتهم الخاصة.
وهنا أكد العميد عبد الله الصبيحي، قائد اللواء 15 ميكا، وقائد القطاع الشمالي الشرقي في عدن، لـ«الشرق الأوسط» أن كثيرا من الوثائق التي عثر عليها في قبضة الحوثيين، أثناء عملية انسحابهم من المدن التي حررت في أوقات سابقة، تشير على حجم الأعمال الإرهابية التي تعتزم الميليشيا بالتنسيق مع حليفهم علي صالح في البلاد تنفيذها، لافتا إلى أن كثيرا ما ورد في وثائق الحوثيين بوضوح حجم المخطط المراد تنفيذه بدعم خارجي.
وأشار العميد الصبيحي إلى أن من أبرز الأعمال التي تعتزم الميليشيا تنفيذها بشكل كبير وموسع، اغتيال الشخصيات السياسية والعسكرية، ووضعت نحو 1500 شخصية ضمن قائمتها الأولى للمستهدفين، وهي قائمة تم العثور عليها في المناطق الجنوبية، موضحا أن الميليشيا وعلي صالح تسعى إلى إدخال البلاد في فوضى مع سقوط آخر معاقلهم صنعاء.
وفي عمل غير أخلاقي، قامت ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح بخطف عدد من النساء في مدينة الحديدة في إقليم تهامة، بشكل وحشي كما وصفته النساء اللاتي تظاهرن أمس الاثنين، اعتراضا على هذه الأعمال غير الإنسانية والأخلاقية، مطالبين بتدخل المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية والحقوقية في الداخل والخارج، للتدخل السريع وإطلاق جميع المختطفين من الجنسين.
ومن أبرز المختطفات زوجة الشهيد عوض محمد حابر التي تعول 5 أطفال أكبرهم 7 أعوام، وشقيقته، اللتان اختطفتا قبل يومين، الأمر الذي دفع بالنساء مع تزايد عدد النساء اللاتي تختطفهن الميليشيا إلى تسيير جنازة لتشييع «الرجولة والعرف» على حد وصفهن، ما لم يتم الإفراج عن كل النساء والرجال الذين اقتادتهم الميليشيا دون مسوغ رسمي أو تهمة مباشرة.
وقال عبد الحفيظ الخطامي، صحافي وناشط اجتماعي في الحديدة، إن ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح تمارس أعمالها الإجرامية ضد المواطنين في الحديدة، ولم تحترم الأعراف والعادات بخطفها وسبيها للنساء بشكل مقزز للمجتمع اليمني الذي يرفض هذه الأعمال مهما كانت الأسباب والدوافع وراءها، موضحا أن المجتمع المحلي بكل أطيافه لن يمرر هذه الأعمال اللاأخلاقية دون محاسبة.
وأضاف الخطامي أن زوجة الشهيد عوض محمد جابر، الذي يعد أحد شباب ثورة فبراير، واستشهد بانفجار قنبلة زرعت في دراجته النارية الأسبوع الماضي، وتتهمه الميليشيا بأنه حاول تفجير نفسه وقامت باختطاف زوجته، مما دفع نساء المدينة إلى مناشدة الرجولة والضمير الإنساني والدين والعادات بإطلاق النساء جميعا، وفي مقدمتهن زوجة الناشط في الثورة الشبابية، على أن يتم الكشف للأسباب التي أدت إلى قتله بهذه الوحشية، بينما ستبقى عملية اختطاف النساء وصمة عار في كل من تخاذل وصمت وتعاون مع الميليشيات في احتلال وامتهان أبناء تهامة من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع.
ومن الأعمال اللإنسانية، أقدمت ميليشيا الحوثي والمخلوع على بيع مواد غذائية خاصة بأيتام دار الرعاية الاجتماعية في الحديدة، وبحسب مصادر مطلعة فإن المدعو أبو هاشم، المعين مديرا للدار من قبل الميليشيا، قام ببيع 100 كيس سعة 20 كيلوغراما من السكر، وآخر من الأرز وعشرة أكياس فاصوليا ومثلها بازليا فول، خصوصا بطعام الأيتام، على منافذ بيع الجملة، كما قام أفراد الميليشيا بإطلاق أكثر من 30 طلقة نارية على نجل الشيخ علي مسعد بدير عضو المجلس العسكري للمقاومة الشعبية في محافظة إب في مدينة يريم ولاذوا بالفرار.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».