العاهل المغربي يبدأ اليوم زيارة عمل وصداقة لفرنسا

أشرف أمس في سلا على إعطاء انطلاقة الحملة الوطنية للتضامن 2016

الملك محمد السادس
الملك محمد السادس
TT

العاهل المغربي يبدأ اليوم زيارة عمل وصداقة لفرنسا

الملك محمد السادس
الملك محمد السادس

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس سيقوم اليوم الثلاثاء بزيارة عمل وصداقة إلى فرنسا.
وقال بيان صدر أمس عن وزارة القصور الملكية والتشريفات إن الملك محمد السادس سيجري بقصر الإليزيه، محادثات مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
وأضاف البيان أن العاهل المغربي سيقوم خلال وجوده في باريس بزيارة لمعهد العالم العربي، حيث سيقدم له مشروع المركز الثقافي المغربي، الذي سيتم تشييده مستقبلا بالعاصمة الفرنسية.
وخلال زيارته، سيزور الملك محمد السادس أيضًا قنصلية المملكة، للاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها تفعيلا للتعليمات الملكية، التي صدرت في خطاب عيد الجلوس الماضي، بهدف تحسين الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تعكس عمق وجودة العلاقات الثنائية، القائمة على شراكة راسخة وقوية، بفضل الإرادة المشتركة لتوطيد الروابط متعددة الأبعاد التي تجمع البلدين. كما تندرج في إطار اللقاءات المتواصلة على أعلى مستوى، وتبادل الزيارات المنتظمة بين قائدي البلدين.
من جهة أخرى، أشرف الملك محمد السادس، أمس بمدينة سلا، على إعطاء انطلاقة الحملة الوطنية للتضامن 2016، التي تعد مبادرة ملكية تجسد الحرص الموصول للملك محمد السادس على بلورة القيم الإنسانية والحضارية والدينية النبيلة للمملكة.
وتنظم ما بين 15 و25 فبراير (شباط) الحالي من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك تحت شعار: «لنتحد ضد الحاجة».
وتشكل هذه الحملة فرصة سانحة لكل المغاربة من أجل تجديد تمسكهم بقيم المواطنة والتضامن، وذلك عبر مساهمتهم في الأنشطة والمشاريع المنفذة والمزمع تنفيذها من طرف المؤسسة لفائدة آلاف الأشخاص المعوزين أو في وضعية هشاشة بمختلف جهات البلاد.
وتتوخى الحملة الوطنية للتضامن جمع التبرعات بغرض تمويل مشاريع اجتماعية وتنفيذ برامج العمل التي ما فتئت تتطور على مر السنين، سعيًا إلى الاستجابة لحاجات الساكنة المستهدفة.
وتخصص مؤسسة محمد الخامس للتضامن مواردها، حسب الأهمية، لمشاريع تسيرها الجمعيات أو مباشرة للأشخاص، بمن في ذلك المحتاجين وفئات من السكان في وضعية هشاشة. كما توجه المؤسسة مواردها لتمويل مشاريع للتكوين والتأهيل والإدماج الاجتماعي - المهني للسكان المستهدفين (الشباب، النساء، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة)، وعمليتي استقبال المغاربة المقيمين بالخارج (مرحبا) والدعم الغذائي الممنوح للأشخاص المعوزين خلال شهر رمضان، فضلا عن مشاريع للتنمية المستدامة وأنشطة إنسانية ذات صبغة وطنية ودولية.
وتنظم الحملة الوطنية للتضامن في نسختها الـ18 حول موضوع «الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية»، وهي الفئة المجتمعية التي يوليها الملك اهتماما خاصا، انطلاقا من عزمه على ضمان تكافؤ الفرص للجميع.
وتجسدت العناية الملكية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مرة أخرى أمس من خلال إشراف العاهل المغربي على تدشين مركز الإدماج والمساعدة بالتشغيل بسلا، المنجز من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 36.5 مليون درهم (3.6 مليون دولار)
ويمنح المركز الجديد، الأول من نوعه على مستوى المملكة المغربية، إجابة متفردة لإشكالية الإقصاء الاجتماعي - المهني للشباب في وضعية إعاقة من سوق الشغل، وذلك من خلال وضع الأشخاص المستهدفين في وضعية تحاكي وضعية التشغيل الفعلية داخل المقاولة وتمكينهم بالتالي من اندماج واستقلالية اجتماعية ملائمة.
ومن ثم تمكن هذه المؤسسة المرجعية التابعة للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين بسلا، الشباب ذوي الإعاقة الذهنية، الذين يمتلكون كفاءات مهنية تم اكتسابها عبر تكوين مؤهل، من مزاولة مهن مختلفة. وقد تم وضع عدد من ورشات العمل ووحدات الإنتاج والخدمات، رهن إشارة الأشخاص المستهدفين، لا سيما وحدات في الإنتاج الفلاحي والبستنة، وخدمات المطعمة والخبازة وإعداد الحلويات وورشة لتركيب الكراسي المتحركة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
وولج واحد وأربعون شابا وشابة (14 من ذوي التثلث الصبغي و27 من ذوي الإعاقة الذهنية) مركز الإدماج والمساعدة بالتشغيل، وذلك برسم السنة الأولى لانطلاقه. وستصل طاقة استقبال المركز وملحقاته إلى 150 من الشباب العاملين. ويمارس هؤلاء الشباب أحد الأنشطة التي يوفرها المركز، ويتقاضون مقابل ذلك راتبا إلى جانب حقوقهم الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتقاعد، وذلك في إطار عقد عمل يربط الشاب في وضعية إعاقة ذهنية وأبويه أو أولياءه والمركز.
ويحفز مركز الإدماج والمساعدة بالتشغيل بسلا، الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الداخلية، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والقرض الفلاحي بالمغرب، والبنك المركزي الشعبي، تنمية الهوية المهنية للأشخاص المستفيدين، وكذا استقلاليتهم المادية، وثقتهم في أنفسهم، واعترافهم بالآخر، باعتبارها أسس المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية.
وجال العاهل المغربي عبر مختلف فضاءات المؤسسة الجديدة، قبل أن يشرف على توزيع مفاتيح 12 حافلة نقل صغيرة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، هبة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن لفائدة رؤساء الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بكل من مدن وجدة، وتيفلت، والرباط، وفاس، ومراكش، وأزيلال، والصويرة، وآسفي، وإنزكان - آيت ملول، وطاطا، وتنغير.
إثر ذلك، قام الملك محمد السادس بتسليم الشهادات لاثني عشر خريجا من قطب التكوين المهني بالمركز الوطني محمد السادس للمعاقين (دفعة 2015).



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.