البرلمان الليبي يعلق جلسة منح الثقة للحكومة المصغرة

مصدر دبلوماسي يتحدث عن الحاجة إلى أسبوعين حتى تتبلور الأمور فيه

رئيس الوزراء المكلف فايز السراج يتحدث خلال مؤتمر صحافي في الصخيرات بالمغرب أمس (أ.ف.ب)

علق مجلس النواب الليبي (طبرق)، المعترف به دوليا أمس الاثنين، جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المصغرة التي أعلن عنها الليلة قبل الماضية في منتجع الصخيرات الواقع في ضواحي العاصمة المغربية الرباط، على أن تستأنف اليوم (الثلاثاء)، مطالبا رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس الحكومة المكلف فايز السراج بحضور جلسة منح الثقة.
وقال النائب خليفة الدغاري، لوكالة الصحافة الفرنسية: «علقت جلسة اليوم (أمس) على أن تستكمل غدا (اليوم)»، مضيفا أن سبب تعليق الجلسة يعود إلى رغبة النواب في «معرفة برنامج الحكومة، ومناقشة السير الذاتية للوزراء». وزاد قائلا إن السراج «لم يتواصل بشكل مباشر مع البرلمان، ولذا طالبنا بحضوره. يمكن له أن يطلب تأجيل الجلسة، لكننا نريد أن نراه تحت قبة البرلمان».
وكان الدغاري قد قال في وقت سابق: «نريد حلا سياسيا طبعا، لكنا غير مقتنعين بعد. إذ إن أسماء الوزراء ترسل إلينا عند منتصف الليل عبر البريد الإلكتروني، ثم يطلب منا التصويت عليها في اليوم التالي. ألا يحق لنا أن نسأل من هم هؤلاء؟ ماذا قدموا؟ على رئيس الحكومة أن يأتي إلى هنا».
وأضاف: «كثير من النواب لديهم ملاحظات حول الاتفاق السياسي، كما أنهم يشعرون بالاشمئزاز من طريقة تعامل المجلس الرئاسي والسراج معهم، إذ إن رئيس الحكومة لم يكلف نفسه الحضور إلى البرلمان ولو لمرة واحدة لتقديم نفسه».
في غضون ذلك، علمت «الشرق الأوسط»، أن السراج غادر الرباط مساء أمس إلى وجهة غير معلومة، بيد أن مصدرا دبلوماسيا مطلعا قال إن الاحتمال الوارد هو أن يتوجه السراج إلى ليبيا اليوم الثلاثاء. وزاد المصدر قائلا إن «تبلور الأمور في مجلس النواب سيتطلب مدة لن تقل عن أسبوعين».
وكان السراج قد أعلن عن تشكيل حكومة وفاق وطني مصغرة، بعد مشاورات مضنية، تتكون من 18 عضوا من بينهم 13 وزيرا ضمنهم ثلاث وزيرات، وخمسة وزراء دولة.
وجاء الإعلان عن الحكومة الليبية المصغرة قبل دقائق قليلة من انقضاء المهلة التي حددها مجلس النواب للمجلس الرئاسي للتقدم بتشكيلة حكومية جديدة بعد فشل التشكيلة الأولى في الحصول على الثقة بسبب كثرة عدد مقاعدها (32 وزيرا).
وعرفت الأيام الماضية خلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي إزاء الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع، مما أدى إلى تأخير الإعلان عن الحكومة مدة أسبوع، وهو ما انفردت به «الشرق الأوسط» في وقت سابق، وأسندت الوزارة في الأخير إلى مهدي البرغثي، الذي ينظر إليه على أنه معارض للفريق أول ركن خليفة حفتر، الأمر الذي عده مراقبون سببا في مقاطعة علي القطراني، عضو المجلس الرئاسي المقرب من حفتر، لجلسات المجلس في الصخيرات منذ أيام.
وشكر السراج المملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، على استضافتها لجولات الحوار السياسي الليبي طيلة الأشهر الماضية ولمشاورات تشكيل الحكومة الليبية. وقال السراج إن اختيار أعضاء الحكومة روعي فيه معايير الكفاءة والخبرة والتوزيع الجغرافي، معبرا عن الأمل في أن يفتح تشكيل هذه الحكومة الجديدة صفحة جديدة في تاريخ ليبيا يطبعها الأمن والسلام والاستقرار.
من جانبه، أبرز فتحي المجيبري، الناطق الرسمي باسم المجلس الرئاسي الليبي، خلال مؤتمر صحافي عقده الليلة قبل الماضية بالصخيرات، أنه تمت إحالة لائحة أعضاء الحكومة الجديدة إلى مجلس النواب لمنحها الثقة، مؤكدا أن الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة يشكل «محطة تاريخية» في تاريخ ليبيا. وقال إن «الليبيين انتظروا أكثر من 15 شهرا من الحوار والنقاش والتضحيات، لكي تتشكل اليوم حكومة وفاق وطني».
وأعرب المجيبري عن أمله في أن تكون هذه الحكومة بداية لنهاية النزاع في ليبيا، وتمكن من توحيد الجهود المبذولة من طرف الليبيين بهدف مواجهة الإرهاب، دعا السيد المجيبري جميع مكونات المجتمع الليبي إلى دعم هذه الحكومة وحث أعضاء البرلمان على اتخاذ «قرار حكيم» من شأنه وضع حد للنزاع بليبيا. كما دعا دول المنطقة والمنتظم الدولي إلى دعم الجهود المبذولة لتشكيل حكومة وفاق وطني، مضيفا أن «هذه الحكومة، بالتأكيد، لن ترضي كل الأطراف بليبيا، لكنها ستساعد الليبيين على المحافظة على وحدة بلدهم».
يذكر أنه جرى في يناير (كانون الثاني) الماضي الإعلان عن تشكيل حكومة تضم 32 وزيرا التي ضمت الفصائل المتناحرة، وذلك تنفيذا لاتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.