الداخلية التونسية تكشف عن خلية إرهابية راقبت منازل إطارات أمنية

إيقاف 12 عنصرًا إرهابيًا وإحالتهم على القضاء

الداخلية التونسية تكشف عن خلية إرهابية راقبت منازل إطارات أمنية
TT

الداخلية التونسية تكشف عن خلية إرهابية راقبت منازل إطارات أمنية

الداخلية التونسية تكشف عن خلية إرهابية راقبت منازل إطارات أمنية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن الكشف عن خلية إرهابية في منطقة منزل بورقيبة من ولاية - محافظة - بنزرات (60 كلم شمال العاصمة التونسية) وقالت إنها ألقت القبض على 12 عنصرا يشتبه في انتمائها لتنظيم إرهابي إثر سلسلة من عمليات مداهمة لمنازلهم من قبل الوحدات الأمنيّة المخصصة في مكافحة الإرهاب وبالتّنسيق مع النّيابة العامة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأجهزة الأمنية نفذت عمليات المداهمة على خلفيّة توفّر معلومات تفيد أنّ العناصر المذكورة تقوم برصد منازل الإطارات الأمنيّة والعسكريّة بالمنطقة بواسطة سيّارة لا تحمل لوحة منجمية. وهو ما يمثل مخاطر محدقة بقوات الأمن التي تصفها التنظيمات الإرهابية في تونس بـ«الطاغوت» وتبيح قتلها.
وكانت قوات مكافحة الإرهاب قد كشفت عن عدة مجموعات إرهابية في منطقة منزل بورقيبة وسجنان وألقت القبض على عناصرها.
وتعرف المنطقة الاستراتيجية الواقعة بأقصى شمال البلاد وبالتحديد في مدينة بنزرت المطلة على حوض البحر المتوسط بانتشار الثكنات العسكرية والأمنية، وتوجد بها قاعدة للقوات البحرية وعدة ثكنات لجيش البر والطيران وغالبا ما تكون مسرحًا لعدة مناورات، خاصة مع القوات الأميركية في منطقة رأس سراط.
ومع تصاعد الأعمال الإرهابية في تونس منذ ثورة 2011، سقط نحو 100 من الأمنيين والعسكريين في هجمات وكمائن نصبتها مجموعات مسلحة، كما كانت قوات الأمن والجيش عرضة لتفجيرات استعملت خلالها الألغام التقليدية التي زرعها إرهابيون في المسالك الجبلية بالمرتفعات الموجودة غرب البلاد.
وكانت حافلة للأمن الرئاسي قد تعرضت يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وسط العاصمة إلى هجوم انتحاري نفذه أحد العناصر الإرهابية التي تلقت تدريبات في ليبيا المجاورة وأسفر عن وفاة 12 قتيلا من نخبة الأمن الرئاسي.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».