الأمن الأردني ينظر في قضية معلم أبناء «داعش»

قضت بسجن أردنيين بتهمة الالتحاق بالتنظيم الإرهابي

الأمن الأردني ينظر في قضية معلم أبناء «داعش»
TT

الأمن الأردني ينظر في قضية معلم أبناء «داعش»

الأمن الأردني ينظر في قضية معلم أبناء «داعش»

قضت الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة الأردنية أمس بالحكم على متهم أردني بالأشغال الشاقة المؤقتة أربع سنوات بعد تجريمه بتهمة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية «داعش».
كما قضت الهيئة ذاتها بالحكم على متهم أردني آخر بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات بعد تجريمه بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار جماعة إرهابية (داعش)، حيث قررت المحكمة تخفيض الحكم بحقه لتصبح الوضع بالأشغال الشاقة مدة سنتين.
قضت الهيئة العسكرية لدى المحكمة ذاتها بإعلان براءة متهمين اثنين من تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية (داعش).
على صعيد متصل، واصلت الهيئة العسكرية لمحكمة أمن الدولة خلال الجلسة العلنية أمس النظر بقضية متهم بها محمد إبراهيم داود بتهمة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، والذي تولى التدريس لأبناء وقيادات عناصر داعش الإرهابية في سوريا، وفق محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات.
وقررت المحكمة رفع جلسة محاكمة المتهم، الذي لا يسمع ولا يرى جراء إصابة بليغة تعرض لها نتيجة قصف جوي أثناء وجوده هناك.
وتتلخص التفاصيل وفق لائحة الاتهام بأن المتهم داود من حملة الفكر التكفيري وعلى إثر الأحداث الجارية بسوريا والعراق وظهور الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية المقاتلة هناك أخذ يتابع العمليات العسكرية التي تنشرها تلك التنظيمات من خلال شبكة الإنترنت وتولدت الرغبة لديه بالتوجه لسوريا للالتحاق بتلك الجماعات المسلحة والقتال معهم وقام المتهم وخلال عام 2012 بإنشاء صفحة خاصة به على الـ«فيسبوك» تواصل من خلالها مع أحد أعضاء تلك الجماعات لم يكشف التحقيق عن هويته وأبلغه برغبته في الالتحاق بهم وطلب منه مساعدته للوصول إليهم بسوريا.
وحسب لائحة الاتهام قام ذلك الشخص بالطلب من المتهم التوجه لمنطقة «كيليس» الواقعة على الحدود التركية السورية والتي تمكن المتهم داود من الوصول إليها بمساعدة ذلك الشخص ودخل إلى سوريا وتحديدا لمدينة حلب والتحق بالجيش الحر وشارك بالقتال معهم ضد قوات النظام، بعدها انفصل عنهم والتحق بجبهة النصرة في منطقة (تل رفعت) بحلب وشارك معهم في القتال بعد إعطائه دورات عسكرية، كما عمل المتهم عنصرًا شرعيًا لحساب جبهة النصرة.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم داود قرر على إثر ظهور الخلافات بين تنظيم داعش الإرهابي في سوريا وجبهة النصرة الالتحاق بالتنظيم، حيث قام بمبايعة أمير ذلك التنظيم الإرهابي واختاره أعضاء التنظيم عنصرًا شرعيًا لهم وتولى تدريس أبناء وقيادات عناصر التنظيم من أجل إقناعهم بشرعية التنظيم وتكفير عامة الأنظمة المخالفة لفكره، وأثناء ذلك تعرض المتهم لإصابة بليغة نتيجة قصف جوي وجرى نقله للعلاج بتركيا، وبعد فترة علاجه عاد للأردن، حيث جرى القبض عليه بتاريخ 3 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2015. ونظرت الهيئة العسكرية لدى المحكمة ذاتها خلال الجلسات العلنية التي عقدتها بعدد من القضايا متهم بها أشخاص بتهم الترويج والتجنيد والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية (داعش) خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته واستمعت لعدد من شهود النيابة وشهود الدفاع بعدد منها وقررت رفعها لمواصلة النظر بها.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».