التدخل التركي المباشر في الحرب السورية يقلق العواصم الغربية

مصادر فرنسية رسمية: ما تقوم به أنقرة «يفتح الباب على المجهول»

لم تتأخر باريس في التعبير عن «قلقها» إزاء تدهور الوضع في شمال سوريا ومنطقة حلب. وكما نددت في الأيام الأخيرة بالضربات الجوية الروسية الكثيفة التي استهدفت ثاني المدن السورية «حلب» ومنطقتها، فإن الخارجية الفرنسية أصدرت بيانا رسميا دعت فيه إلى «الوقف الفوري» لعمليات القصف التي يقوم بها النظام وحلفاؤه على كافة الأراضي السورية وتلك التي تقوم بها تركيا فيما سمتها «المناطق الكردية» معيدة إلى الأذهان أن «الأولوية المطلقة» يجب أن تكون وضع بيان ميونيخ «الأخير» موضع التنفيذ وكذلك القرار الدولي رقم 2254 فضلا عن الحرب ضد «داعش».
تنظر باريس بكثير من القلق إلى التطورات الأخيرة على الحدود التركية - السورية. وهي، كالولايات المتحدة الأميركية التي لم تتردد أكثر من مرة في انتقاد «غموض» سياستها إزاء الملف السوري و«الهوة» التي تفصل بين ما تقوله وتفعله، سارعت إلى توجيه النقد لما قامت به القوات التركية المتمركزة على الحدود من عمليات قصف لمواقع وحدات الشعب الكردي في المناطق المحيطة بتل رفعت وأعزاز ومطار منغ.
ترى مصادر رسمية في باريس أن وجه الخطورة فيما تقوم به تركيا يكمن في أنه «يفتح الباب على المجهول» وينتقل بالحرب في سوريا «من مرحلة إلى مرحلة» ومن «الأقلمة إلى التدويل»، لا بل المواجهة المباشرة بين قوى إقليمية ودولية كانت حتى الآن تتواجه بـ«الواسطة».
بداية، تعتبر فرنسا أن الحجة التي تسوقها أنقرة لتبرير بدء انغماسها المباشر في الحرب السورية وهي الرد على النار الذي أطلق عليها من الجانب السوري ومحاربة «داعش» «ليست مقنعة»، وأن هم أنقرة الحقيقي هو «منع الأكراد من إقامة منطقة متواصلة جغرافيا من الغرب إلى الشرق». وإذا حصل أمر كهذا، ميدانيا، فإنه يعني «إقامة منطقة كردية بمحاذاة قسم كبير من الحدود السورية - التركية» وهو تطور يقول المسؤولون الأتراك إنهم «لن يسمحوا به بتاتا». وسبق للمسؤولين الأتراك أن تحدثوا عن «خط أحمر» متغير جغرافيا. وآخر تعريف له، فإنه يعني رفض تواجد قوات وحدات حماية الشعب الكردي غرب نهر الفرات، فضلا عن ذلك، فإن باريس التي أصبحت مجددا عضوا كامل العضوية في الحلف الأطلسي، تتخوف من «مغامرة تركية» من شأنها «توريط» الحلف المذكور الذي تنتمي هي أيضا إليه. وسبق لتركيا أن طلبت تضامن الحلف بعد أن أسقط الطيران السوري إحدى طائراتها قبل عامين وطالبت عندها بتفعيل الفقرة الخامسة من معاهدة الحلف التي تعتبر أن أي اعتداء على أي من الأعضاء هو اعتداء على الحلف بكامله.
أما على الأمد القريب، فإن ما تتخوف منه باريس أن تطيح التطورات الأخيرة باتفاق ميونيخ الذي توصل إليه الوزيران الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف ليل الـ11 من الشهر الجاري بعد مناقشات دامت عدة ساعات. وأهمية الاتفاق المذكور الذي تصفه باريس بـ«الهش» أنه يتيح إيصال المساعدات الإنسانية إلى الكثير من المدن والقرى المحاصرة من الجانبين، كما أنه يدعو إلى «وقف الأعمال العدائية» بين الأطراف المتقاتلة. ومن شأن العمل بهذين الأمرين أن يفتح الباب أمام العودة إلى محادثات جنيف 3 التي فشل المبعوث الدولي ستيفان دو ميستورا أن يطلقها حقيقة بسبب اعتراضات في الشكل والمضمون على السواء.
وتعي باريس أن الغرب وخصوصا الاتحاد الأوروبي، بحاجة ماسة لتركيا في موضوعين اثنين: التعاون في موضوع محاربة الإرهاب ومنع المواطنين الأوروبيين، أو المقيمين على الأراضي الأوروبية، من الوصول لـ«ميادين الجهاد» في سوريا والعراق من جهة، واحتواء موجات الهجرة واللجوء داخل الأراضي التركية مقابل توفير دعم مالي لأنقرة. وإذا لم تتعاون تركيا معها، فلا شيء يمكن أن يوقف تدفق المهاجرين من تركيا إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عبر اليونان بشكل أساسي.
بالمقابل، تعتبر المصادر الفرنسية أن الغرب بحاجة لأكراد سوريا الذين حاربوا ويحاربون تنظيم داعش بفعالية ولعل أبرز برهان على ذلك حرب كوباني «عين العرب» العام الماضي التي صمدت بوجه تنظيم داعش. ويريد الغربيون الاعتماد على هذه القوات في حال قرروا إخراج «داعش» من مدينة الرقة.
لكن باريس قلقة أيضا من تراجع مواقع قوات المعارضة السورية وفصائلها المقاتلة وهي ترى أن نجاح النظام والميليشيات التي تدعمه بالاعتماد على الضربات الجوية الروسية في السيطرة على مناطق المعارضة الممتدة من شمال حلب وحتى الحدود التركية، سيشكل ضربة قوية ليس فقط من الزاوية العسكري، ولكن كذلك سياسيا، لأنه سيدفع بالمقاتلين إلى الالتحاق بالتنظيمات الأكثر تشددا وخصوصا النصرة و«داعش». وحتى قبل الهجوم الأخير، كانت هذه التنظيمات تتهم من قبل بالذهاب إلى جنيف بـ«الخيانة». أما بعد التطورات الميدانية السلبية، فإن الاتهامات ستكون أكثر قوة وتأثيرا وستحدث نزيفا بشريا لدى الفصائل المقاتلة التي عانت «وما تزال» من نقص في التمويل والتسليح.