توقيف لبناني في مطار بنما يدير عمليات للمخدرات وغسل الأموال لصالح حزب الله

يحمل الجنسية الغانية وكان متوجهًا إلى كولومبيا.. وضبط معه نصف مليون دولار

توقيف لبناني في مطار بنما يدير عمليات للمخدرات وغسل الأموال لصالح حزب الله
TT

توقيف لبناني في مطار بنما يدير عمليات للمخدرات وغسل الأموال لصالح حزب الله

توقيف لبناني في مطار بنما يدير عمليات للمخدرات وغسل الأموال لصالح حزب الله

تتواصل ملاحقة المشتبه بتورطهم في أنشطة مالية عائدة لصالح جماعة حزب الله اللبناني حول العالم، تفعيلاً لقرارات أميركية، بينها قرار الكونغرس الأخير، الهادف إلى استهداف أفراد وشركات رئيسية تسهّل على «حزب الله» أنشطته حول العالم، كان آخرها القبض على مشتبه بضلوعه في إدارة عمليات الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال لصالح الحزب في أميركا اللاتينية.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات في بنما «قبضت على شخص يدعى (ع، خلفية) يحمل الجنسية الغانية من (غانا) وأصول لبنانية»، مشيرة إلى أنه «تم القبض عليه في مطار بوقوتي في بنما وكان في طريقه متوجهًا إلى كولومبيا ويحمل معه نصف مليون دولار». وحسب المعلومات، فإن له علاقة مع حزب الله ويدير عمليات للمخدرات وغسل الأموال، وكان له نشاطات في العاصمة الغانية أكرا».
ويعد توقيف خليفة، آخر حلقات الملاحقة الدولية لأفراد ومؤسسات تابعة لحزب الله، فقد سبقها مطلع الشهر الحالي الكشف عن اعتقال أربعة أشخاص على صلة بحزب الله لاتهامهم بالضلوع ضمن نشاطات تهريب المخدرات لتمويل الحزب عبر شبكات تنشط فيها الكارتيلات الإجرامية الكولومبية، ضمن ما يعرف بـ«نظام البيزو الأسود».
ويستمد هذا النظام اسمه من العملة الكولومبية «بيزو»، بحسب ما ذكر موقع «سي إن إن» الأميركي، وطوره تجار المخدرات في كولومبيا خلال السنوات الأخيرة بعد تزايد العقبات المصرفية والأمنية التي تحول دون الحصول على الأموال الناتجة عن بيعهم للمخدرات في أميركا وأوروبا، إذ بات من الصعب إيداع الأموال في حسابات أو نقلها بالطائرات. ويقوم النظام على استخدام العمليات المصرفية القانونية لأجل تبييض الأموال وتحويلها بطرق نظامية لا تجذب انتباه رجال الأمن، وترى الأجهزة المعنية بالرقابة أن المبالغ التي تدور في هذا النظام تتجاوز خمسة مليارات دولار سنويا للمهربين في كولومبيا فقط.
ووفقا لما ذكرته المعلومات الأمنية من مكتب مكافحة المخدرات الأميركي، فقد كان حزب الله يقوم بالعملية نفسها ولكن عبر شركاته الوهمية التي شكلت واجهة لهذه الأعمال، ويقوم بعد تبييض الأموال بتحويلها عبر نظام «الحوالة» إلى كولومبيا حيث يتلقاها رجال العصابات.
وكانت وجهة خليفة، بحسب المعلومات، كولومبيا التي تشهد نشاطات متنامية على صعيد تهريب المخدرات وتبييض أموالها.
وأعلن عن اعتقال فرنسا لشبكة تتألف من 4 موالين لحزب الله في فرنسا، بقيادة كل من محمد نور الدين وحمدي زاهر، تعمل على تأمين وصول الأسلحة والأموال إلى حزب الله وتمويل «عمليات واسعة من الاضطرابات السياسية في عدد كبير من الدول»، بحسب ما أفادت به معلومات صحافية غربية. وأعلنت واشنطن أن هؤلاء يستخدمون ملايين الدولارات من مبيعات للكوكايين في الولايات المتحدة وأوروبا لشراء أسلحة في سوريا، في حين تتهم الإدارة الأميركية محمد نور الدين بأنه يدير عمليات لغسل الأموال لحساب الذراع المالية لـ«حزب الله»، وتصنفه في فئة خاصة للإرهابيين العالميين.
وتأتي تلك المعلومات بعد إقرار الكونغرس الأميركي بالإجماع في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي قانونًا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله، واستهدف قناة «المنار» الناطقة باسم الحزب، وربط نشاطات الحزب لتهريب المخدرات بالعقوبات الأميركية الجديدة عليه.
ومطلع الشهر الحالي، كشف إطلاق سراح 5 تشيكيين في بيروت عن شبهة بضلوع حزب الله كطرف في الصفقة، إذ أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن تحرير هؤلاء «مرتبط باللبناني الموقوف لدى السلطات التشيكية علي فياض، المقرّب من حزب الله والمطلوب للولايات المتحدة (مع اثنين آخرين)، بعد تلقي الخاطفين ضمانات قاطعة بعدم تسليم فياض إلى الأميركيين».
وأكدت المصادر أن «الإفراج عن المخطوفين جاء نتيجة ضمانات تشيكية تلقاها الخاطفون، تقضي بعد تسليم اللبناني الموقوف في براغ علي فياض إلى السلطات الأميركية التي تتهمه بالقيام بـ(أنشطة إرهابية) والاتجار بالأسلحة لصالح حزب الله». وأوضحت أن «عملية تحرير المخطوفين تتزامن مع انتهاء مدة العقوبة التي يقضيها فياض مع لبنانيين اثنين موقوفين معه في تشيخيا إنفاذا لحكم المحكمة العليا في براغ بجرم الاتجار بالأسلحة»، مشيرة إلى أن «المهم ليس انقضاء مدة العقوبة التي قضاها فياض ورفيقيه، بقدر ما هو التعهد القاطع بعد تسليمهم إلى الولايات المتحدة، وأن يترك لفياض حرية الاختيار بالمغادرة إلى أوكرانيا، لكونه يحمل جواز سفر أوكرانيا أو العودة إلى لبنان».
وكانت المحكمة العليا في براغ ثبتت مؤخرًا قرار محكمة براغ بالقاضي تسليم المتهمين اللبنانيين الثلاثة إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي يجعل مصير اللبنانيين المذكورين بيد وزير العدل التشيكي صاحب الحق في المصادقة على قرار المحكمة أو رفض تسليمهم.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.