ولد الشيخ يتسلم ملف 3 آلاف مختطف في اليمن بينهم أطفال ومسنون

هيئة دفاع حقوقية: الحوثيون يحاولون إلصاق تهمة «خلايا داعشية نائمة» بخصومهم السياسيين

إسماعيل ولد الشيخ أحمد
إسماعيل ولد الشيخ أحمد
TT

ولد الشيخ يتسلم ملف 3 آلاف مختطف في اليمن بينهم أطفال ومسنون

إسماعيل ولد الشيخ أحمد
إسماعيل ولد الشيخ أحمد

تسلم إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، ملف المعتقلين والمختطفين على أيدي ميليشيات التمرد الحوثي، من هيئة دفاع حقوقية، على أن يباشر مهمة فك أسرهم في أقرب وقت ممكن، لا سيما أن بين المعتقلين أطفالا في سن الرابعة عشرة من العمر، وكهولا تجاوزا خريفهم الـ70.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» الناشطة الحقوقية أمة السلام الحاج، وهي عضو في هيئة الدفاع عن المختطفين، إن المبعوث الأممي تسلم ملفات المختطفين البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف مختطف من أطفال ورجال راشدين وكهول، حاول التمرد الحوثي أن يلصق بهم تهمة أنهم «خلايا داعشية نائمة» لمجرد أنهم دخلوا بخصومة سياسية ضد التمرد. وقال أمة السلام إن من بين المعتقلين أطفالا بسن 14 سنة يتم احتجازهم كونهم يدعون أصحابهم للهروب إلى مأرب، فيما تتفاوت أعمار المعتقلين بشكل عام بين 14 و75 سنة، مبينة أن من بينهم مرضى يعانون من داءي السكري والضغط، ولم يتم السماح بإدخال الأدوية لهم. وأفادت بأن هيئة الدفاع عن المختطفين سلمت ملفا متكاملا لولد الشيخ، يحتوي على معلومات شاملة عن أسماء وهويات المعتقلين الذين بلغ عددهم في صنعاء 800 معتقل تم حصرهم، وأكثر من ثلاثة آلاف معتقل من مناطق متفرقة في اليمن. وبحسب الناشطة الحقوقية أمة السلام، تسلم مبعوث الأمم المتحدة، أيضا مذكرات للنائب العام والنيابة للإفراج عن الأشخاص الذين لم يسجل ضدهم أي قضايا جنائية، وتم اختطافهم بناء على آرائهم ومرجعياتهم الدينية، مبينة أن كل من يؤيد قوات التحالف ويتبع مذهبا مخالفا لجماعة الحوثي يعد بالنسبة للحوثيين «داعشيا» ويتم القبض عليه. وزادت بالقول إن «الاعتقالات تأتي بتهمة أنهم خلايا نائمة».
وذهبت إلى أن التمرد الحوثي درج على ربط الإفراج عن المعتقلين بإجبارهم على إدانة عمليات تحرير اليمن التي تقودها السعودية عبر تحالف عربي، فضلا عن إجبارهم على عدم ممارسة أي عمل حزبي أو الظهور في أي تجمع، والبقاء في البيوت تحت الإقامة الجبرية.
وقالت إن المختطفين نوعان: الأول مخفون قسريا ولا يعرف مكانهم ووضعهم، فيما الثاني: معتقلون في السجون وتم توزيعهم على السجون والمنازل والمساجد التي تم استخدامها كمعتقلات للحبس والتعذيب.
وعن وضع السجناء في سجن هبرة، قالت إنهم «أضربوا عن الطعام، وتم التعامل معهم بالضرب المبرح حتى إنهم اضطروا لكسر الإضراب، كما أن نساءهم وأطفالهم خرجوا أمام السجن لتسجيل وقفة احتجاجية إلا أنهم ضربوا أيضا ومنعوا من زيارة أهاليهم».
وفي حالات نادرة، يتم السماح بزيارة المعتقلين، لكن يتم التعامل مع الزوار من قبل جماعة الحوثي والمخلوع بالتفتيش الدقيق والامتهان، و«جعلهم يشاهدون المعتقلين وهم يضربون خلال الزيارة».
وبحسب أمة السلام، فإنه عند التقاء هيئة الدفاع ببعض الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم أكدوا أنهم قاموا بالتوقيع والبصم على أوراق وهم معصوبو الأعين ولا يدرون ما محتوى الورق الموقع عليه، ولا هوية الأشخاص الذين يقومون بالتحقيق معهم، مشددة على أن معظم المفرج عنهم يعانون من أمراض نفسية جراء التعامل المهين والتعذيب الذي تعرضوا له.
وأكدت أن ولد الشيخ منع من مقابلة المعتقلين وزيارة السجون لرؤيتهم، في إشارة منها إلى أن الحديث عن أوضاع المعتقلين والمختطفين من قبل العصابات الحوثية وأتباع الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح «مجرد مزايدات».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.