المجلس الرئاسي في ليبيا يعلن تشكيل حكومة وحدة معدلة

المجلس الرئاسي في ليبيا يعلن تشكيل حكومة وحدة معدلة
TT

المجلس الرئاسي في ليبيا يعلن تشكيل حكومة وحدة معدلة

المجلس الرئاسي في ليبيا يعلن تشكيل حكومة وحدة معدلة

أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في ساعة متأخرة من مساء أمس (الأحد) تشكيلا معدلا لحكومة وحدة بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الصراع في البلاد.
وقال فتحي المجبري، وهو أحد أعضاء المجلس الرئاسي في بيان تلفزيوني، إن قائمة بأسماء 13 وزيرا وخمسة وزراء دولة أرسلت إلى البرلمان الليبي المعترف به دوليا للموافقة عليها.
ولكن في علامة على استمرار الخلافات بشأن كيفية الجمع بين الجماعات اللبيبة المتناحرة رفض عضوان في المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء للمرة الثانية التوقيع على الحكومة المقترحة، وذلك حسبما أظهرت وثيقة نُشرت على صفحة المجلس الرئاسي على موقع «فيسبوك».
وتهدف خطة الأمم المتحدة التي شُكلت بموجبها حكومة الوحدة إلى الجمع بين الجماعات المتحاربة في ليبيا والمساعدة في التصدي لخطر متزايد من جانب تنظيم داعش.
ولكن منذ توقيعها في المغرب في ديسمبر (كانون الأول) يعترض عليها متشددون من الجانبين وواجهت تأجيلات متكررة.
وقال المجبري إنه يدعو الليبيين الذين عانوا من القتال وأعضاء البرلمان إلى دعم حكومة الوفاق الوطني التي ستوفر الإطار العملي لمحاربة الإرهاب.
وانزلقت ليبيا في الصراع بسرعة بعد الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي قبل خمس سنوات. ومنذ عام 2014 لديها حكومتان متنافستان إحداهما مقرها في طرابلس والأخرى في الشرق وكلاهما تدعمها تحالفات فضفاضة من كتائب مسلحة وثوار سابقين.
واستغل تنظيم داعش فراغا أمنيا كي يصبح له وجود في ليبيا مسيطرا على مدينة سرت ومهددا بتوسيع رقعة نفوذه انطلاقا من هناك. وحثت الحكومات الغربية الجماعات الليبية على تأييد حكومة الوحدة حتى تستطيع بدء التصدي لهذا التهديد والدعوة إلى الدعم الدولي حينما تكون هناك حاجة لذلك.
وكان مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا قد رفض تشكيلا مبدئيا مقترحا الشهر الماضي وسط شكاوى من أن عدد الوزراء المعينين والذي بلغ 32 وزيرا أكبر مما يجب.
وكانت هناك خلافات أيضا بشأن توزيع المناصب والسيطرة على القوات المسلحة الليبية في المستقبل.
وقال فايز السراج رئيس الوزراء المكلف والذي يرأس أيضا المجلس الرئاسي للصحافيين يوم الأحد الماضي إن أحدث تعيينات أخذت في الاعتبار الخبرة والكفاءة والتوزيع الجغرافي والطيف السياسي ومكونات المجتمع الليبي.
واختلفت أسماء كثيرة من الواردة في قائمة يوم الأحد عن قائمة الشهر الماضي على الرغم من أن المرشح لمنصب وزير الدفاع وهو مهدي البرغثي لم يتغير.
وسارع مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا إلى تهنئة المجلس على إعلان حكومة جديدة.
وقال على «تويتر» إن «الرحلة إلى السلام ووحدة الشعب الليبي بدأت أخيرا».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.