«نزاهة» تضبط قضية فساد مالي لموظفين حكوميين في جازان

المتحدث باسم «نزاهة» لـ«الشرق الأوسط»: المبالغ المالية ليست المقياس لحجم قضايا الفساد

«نزاهة» تضبط قضية فساد مالي لموظفين حكوميين في جازان
TT

«نزاهة» تضبط قضية فساد مالي لموظفين حكوميين في جازان

«نزاهة» تضبط قضية فساد مالي لموظفين حكوميين في جازان

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) ضبط موظفين حكوميين في منطقة جازان في قضية رشوة بلغت قيمتها أربعة ملايين ريال.
وأسقطت «نزاهة» في قضية الفساد المالي موظفا في وزارة المالية وآخر وسيطا في وزارة التعليم على خلفية مشاريع تعليمية طلب فيها موظف وزارة المالية مبلغا ماليا مقابل تسهيل الدفعات للمقاول الذي ينفذ المشاريع.
وقال عبد الرحمن العجلان المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لـ«الشرق الأوسط» إن حجم عمليات الفساد التي تباشرها الهيئة لا يقاس بالمبالغ المالية، وقال: «لا يمكن الحكم على حالة الفساد من حيث كبرها أو صغرها على حجم المبلغ المالي»، كما وصف تعاون المواطنين مع الهيئة بـ«الممتاز».
وعلى خلفية بلاغ تقدم به أحد المواطنين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، تنظر المحكمة الإدارية بمنطقة جازان في قضية رشوة بمبلغ أربعة ملايين ريال، طلبها ممثل مالي لوزارة المالية في منطقة جازان، وأحد موظفي إدارة التعليم بالمنطقة من إحدى شركات المقاولات التي تنفذ بعض مشاريع التعليم في المنطقة.
وقال العجلان إن أحد المقاولين تقدم للهيئة ببلاغ يشتكي فيه من طلب ممثل مالي لوزارة المالية في منطقة جازان، بالتعاون مع أحد موظفي إدارة تعليم جازان مبلغ أربعة ملايين ريال، مقابل التوقيع على مستخلصاته المالية.
وأضاف العجلان أن الهيئة نسّقت مع المباحث الإدارية بمنطقة جازان، التي بدورها ألقت القبض على المتهمين بالجرم المشهود، وأنهت إجراءات الضبط والاستدلال، وسماع أقوال أطراف القضية، إذ تم القبض على المتهم الأول لحظة تسلمه مبلغ مليون ريال كدفعة أولى من المبلغ المتفق عليه، كما قبضت على المتهم الثاني كوسيط في القضية، وجرى إحالة القضية إلى المحكمة الإدارية بمنطقة جازان بحكم الاختصاص، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق من قبل فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة جازان.
وقال العجلان: «إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) ووفقًا لتنظيمها الذي يتضمن الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في التحقيق، فإنها تتابع القضية مع الجهات المختصة إلى حين إصدار الحكم القضائي النهائي في القضية».
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن «نزاهة» توضح ذلك انطلاقًا من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وفقًا لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة، فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقًا لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم أحد الشركاء المهمين في القضاء على جرائم الفساد.
كما عبّر العجلان عن شكر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكل من يتعاون معها في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، وللجهات الحكومية والخاصة التي تتعاون معها في ذلك، لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.