الأمم المتحدة: أكثر من 11 ألف مدني قتلوا أو أصيبوا في 2015 في أفغانستان

طالبان تشن هجومين انتحاريين بسيارتي «همفي» استولت عليهما من الجيش الأفغاني

الأمم المتحدة: أكثر من 11 ألف مدني قتلوا أو أصيبوا في 2015 في أفغانستان
TT

الأمم المتحدة: أكثر من 11 ألف مدني قتلوا أو أصيبوا في 2015 في أفغانستان

الأمم المتحدة: أكثر من 11 ألف مدني قتلوا أو أصيبوا في 2015 في أفغانستان

أعلنت الأمم المتحدة أمس في تقريرها السنوي أن عام 2015 كان الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين في أفغانستان منذ أن بدأت المنظمة الدولية في 2009 تعداد القتلى والجرحى. ويتزامن هذا الارتفاع مع انتهاء المهمة الانتقالية للحلف الأطلسي. وأوقعت الحرب في الإجمال 11002 ضحية في 2015، أي أكثر بـ4 في المائة من عام 2014، بحسب الأمم المتحدة التي تشير إلى مقتل 3545 مدنيا العام الماضي. وتحدثت عن زيادة عدد الهجمات التي تشنها حركة طالبان في المدن.
وعلق الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان نيكولاس هيسوم على هذه الحصيلة بقوله: «أن الأذى الذي لحق بالمدنيين غير مقبول إطلاقا». وأضاف: «ندعو أولئك الذين يتسببون بهذه المعاناة للشعب الأفغاني إلى العمل بشكل ملموس من أجل حماية المدنيين ووضع حد للمجازر». وتعتبر المعارك والاعتداءات في الأماكن المأهولة السبب الرئيسي للوفيات في صفوف المدنيين في 2015. وأشار التقرير في شكل خاص إلى عمليات تسلل طالبان إلى مراكز المدن وسيطرتهم لفترة وجيزة على مدينة قندوز في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول).
والضعفاء هم الذين يدفعون الثمن. وبحسب التقرير فإن ربع الضحايا من الأطفال، أي بزيادة 14 في المائة على مدى سنة. وقال هيسوم في مؤتمر صحافي أمس إن إحصاءات التقرير «لا تعكس الرعب الحقيقي». وأضاف أن «الثمن الحقيقي يقاس بجثث الأطفال المشوهة، والمجموعات التي يتعين عليها العيش مع عمليات القتل هذه، وما يقاسيه الأقارب والعائلات التي تجد نفسها محرومة من الموارد والأهل المحزونون على أولادهم والأطفال المحزونون على أهاليهم». والمعارك والعبوات المتفجرة هما أبرز سببين لمقتل القاصرين، لكن عددا كبيرا من الأطفال قتلوا بعدما جمعوا أو لعبوا بقذائف غير منفجرة، ظنا منهم أنها ألعاب. وأدت تلك القذائف إلى مقتل 113 طفلا، أي بمعدل اثنين في الأسبوع. وأشار التقرير أيضًا إلى ارتفاع بنسبة 37 في المائة في عدد النساء اللاتي أصبن في النزاع. وهناك امرأة بين كل عشر ضحايا.
وأوضح أن عددا متزايدا من النساء بتن أهدافا بسبب إساءتهن المفترضة إلى القيم الأخلاقية، ووصف عمليات قتلهن ومعاقبتهن بأنها «اتجاه مثير للقلق»، معلنا عن نشر تقرير آخر للأمم المتحدة عن الموضوع، قريبا. وأضاف التقرير أن 62 في المائة من الضحايا سقطوا برصاص قوات معادية للحكومة ومنها طالبان. لكن التقرير أشار أيضًا إلى أن عدد الضحايا التي أوقعتها القوات الموالية للحكومة - الجيش الأفغاني والقوات الدولية - ارتفع 28 في المائة خلال سنة. فقد سقط 17 في المائة من إجمالي الضحايا في 2015 برصاص هذه القوات، كما قال التقرير، الذي أوضح أنه لم يكن ممكنا تحديد الجهة التي تسببت في مقتل الـ21 في المائة الباقية من الضحايا». وانتقدت الأمم المتحدة استخدام العبوات المتفجرة من قبل القوات الأفغانية في مناطق مأهولة.
وانتقلت قوات الحلف الأطلسي في الأول من يناير (كانون الثاني) 2015 من مهمة قتالية إلى مهمة تدريب ودعم للقوات الأفغانية التي تسلمت الخطوط الأمامية وبدأت التصدي للمسلحين. وتظهر إحصاءات مرعبة أن عدد المدنيين الذين قتلوا في إطار الهجمات التي استهدفت قضاة ومدعين ومؤسسات قضائية، قد تضاعف. ووقعت 188 إصابة منهم 46 قتيلا. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن 95 في المائة من تلك الهجمات. وإذا كانت المعارك السبب الرئيسي للقتلى المدنيين، تحل العبوات المتفجرة في المرتبة الثانية، كما تقول الأمم المتحدة، وتضيف أن استخدام هذا النوع من السلاح مخالف للقانون الدولي ويمكن أن يشكل جريمة حرب. وقد زادت طالبان الاعتداءات والهجمات العسكرية باستمرار في الأشهر الأخيرة، وشكلت تحديا للجيش والشرطة الأفغانيين. ويسعى الصينيون والأميركيون والأفغان والباكستانيون إلى استئناف عملية السلام لإنهاء تمرد دام مستمر منذ أكثر من 14 عاما. وقالوا إنهم يتوقعون استئناف الحوار المباشر بين متمردي طالبان وكابل قبل نهاية الشهر الحالي.
إلى ذلك، قال مسؤول كبير إن مسلحين من حركة طالبان استخدما سيارتي «همفي» استوليا عليهما في شن هجومين انتحاريين في إقليم هلمند بجنوب البلاد أول من أمس مما أدى إلى مقتل عدد من عناصر قوات الأمن في سانجين.
وقع الحادث مع احتدام القتال في هلمند الذي يمثل معقلا تقليديا لطالبان، حيث اجتاح المسلحون كثيرا من المناطق مما جعل القوات الحكومية تواجه صعوبات شديدة للاحتفاظ بمناطق مهمة مثل سانجين ومرجة. وقال عبد الرحمن سارجانج مدير الشرطة بالإقليم إنه بعد قتال عنيف أول من أمس خسرت طالبان خلاله 40 مقاتلا فجر انتحاريان سيارتي «همفي» أفغانيتين في مقري الشرطة وحاكم الإقليم. وقال سارجانج: «طالبت الشرطة السيارة الهمفي الأولى بالتوقف لكنها تجاهلت التحذيرات فأطلقت الشرطة عليها قذيفة صاروخية». وفجر الانتحاري الثاني السيارة الأخرى قرب نقطة تفتيش تتولى حراسة المقرين. وقال سارجانج إن أربعة من رجال الشرطة قتلوا وأصيب سبعة بينما قال متحدث باسم الجيش إن جنديا قتل وأصيب آخر.
وفي كابل أكد الجنرال جون كامبل قائد القوات الدولية في أفغانستان الذي يستعد لترك منصبه وقوع الحادث، لكنه نفى تعرض أي قوات أميركية للهجوم. وقال: «أعتقد أن القوات الأفغانية الآن تملك خطة للتصدي لذلك».
واستولت طالبان على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات من القوات الحكومية الأفغانية بينها سيارات «همفي» ومركبات أخرى مع تصاعد العمليات المسلحة خلال العام الماضي.
في غضون ذلك، ذكر مسؤولون أمس أن أحد خبراء صناعة المفرقعات في حركة طالبان قتل وأصيب ثلاثة من مساعديه نتيجة لانفجار في إقليم فارياب شمال أفغانستان. ونقلت وكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء عن مسؤول عسكري قوله إن الخبير كان يدرب المقاتلين على كيفية استخدام العبوات الناسفة في بلدة «بيلاند جور» بمنطقة «قيصر» بإقليم فارياب مساء أمس عندما انفجرت القنبلة. وقال المتحدث باسم «فيلق شاهين 209» بالجيش الميجور رضا رضائي، إن خبير صناعة المفرقعات قتل وأصيب ثلاثة آخرون من عناصر طالبان ودمرت أربع من دراجاتهم البخارية.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.