إسرائيل في 5 سنوات أقامت 20 مستوطنة وأكثر من 7 آلاف وحدة سكنية

حركة «السلام الآن»: تل أبيب استغلت اتفاق السلام ومبدأ «تبادل الأراضي»

كشفت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، أمس، في تقرير جديد لها أن الحكومات الثلاث الأخيرة تحت قيادة بنيامين نتنياهو أقامت 20 مستوطنة جديدة وبنت 7683 وحدة سكنية جديدة وزادت عدد المستوطنين بنسبة 61 في المائة.
وجاء في التقرير أن حكومات نتنياهو اتبعت نهجا مقصودا في هذه المشاريع هدفه استغلال استعداد الفلسطينيين للقبول بمبدأ «تبادل الأراضي»، الذي توافق فيه على إبقاء غالبية المستوطنات ضمن تخوم إسرائيل ضمن اتفاقية السلام مقابل تعويضها بأراض مساوية لها في المساحة والقيمة، وذلك من أجل تمهيد الأرض لبناء مستوطنات تشكل عقبات أمام الحل وتجعل من الصعب جدا الاتفاق على ضمها إلى إسرائيل في إطار الاتفاق الدائم»، ما يعني أنها تفشل سلفا أي اتفاق. وفي تفاصيل التقرير يتضح أنه تم خلال عام 2015 الشروع ببناء 1800 وحدة إسكان جديدة في المستوطنات، أكثر من 40 في المائة منها تقوم إلى الشرق من الجدار الفاصل، و69 في المائة في المستوطنات المعزولة التي يفترض بالدولة إخلاؤها في حال التوصل إلى اتفاق سلام. وتم في العام الماضي تمهيد قسائم لبناء 734 وحدة إسكان أخرى، يتوقع أن يبدأ البناء عليها قريبا.
ويستدل من التقرير أنه تم الشروع ببناء 265 وحدة إسكان، تشكل نسبة 15 في المائة، في بؤر غير قانونية. كما يكتب التقرير أنه «حسب تقييمات حركة سلام الآن واعتمادا على معطيات الإدارة المدنية، فقد تم بناء 32 وحدة إسكان على أراض فلسطينية خاصة، غالبيتها في بؤر غير قانونية. وتم بناء 1547 وحدة ثابتة و253 وحدة إسكان متحركة، و63 بناية عامة، تشمل مدارس وكنسا ورياض أطفال، و42 بناية زراعية وصناعية»، كما يشير التقرير إلى إقامة بؤرة جديدة في عام 2015، جنوب مستوطنة نوفي فرات، في منطقة المجلس الإقليم مطيه بنيامين. وحسب التقرير فإن المقصود المنطقة الممتدة على طول شارع رقم 1 باتجاه أريحا، حيث تعمل الدولة بشكل مكثف على هدم بيوت البدو. وأقيمت في هذه البؤرة ثلاثة مبان جديدة إلى جانب منطقة زراعية صغيرة، بينما تم شق طريق إليها على أراض فلسطينية خاصة.
ورغم الإعلان الرسمي عن تجميد مناقصات البناء، فإن التقرير يشير إلى انه تم في عام 2015 نشر مناقصات لبناء 1143 وحدة إسكان جديدة، من بينها 560 في المستوطنات، و583 في القدس الشرقية. بالإضافة إلى ذلك صادق مجلس التنظيم الأعلى في 2015 على إيداع خريطة لبناء 348 وحدة إسكان جديدة. وحسب تقرير سلام الآن فقد تم توثيق بدايات البناء في 148 مستوطنة وبؤرة في كل أنحاء الضفة، من بينها 37 في عمانوئيل وإعداد قسائم لبناء 100 وحدة أخرى هناك. وفي كوخاب يعقوب تم الشروع ببناء 105 وحدات، وفي كرني شومرون 27 وحدة، وإعداد قسائم لبناء 150 وحدة أخرى. وفي كريات أربع تم الشروع ببناء 28 وحدة، وفي أريئيل 133، وفي يكير 51، وفي سلعيت 13 إضافة إلى الإعداد لبناء 79 وحدة أخرى. ومن بين البؤر غير القانونية التي تم توثيق بدايات للبناء فيها، ايش كوديش، حفات معون، حفات غلعاد، غيعات هروئيه، احيا، وغيرها. ويلخص التقرير أنه «تم منذ انتخاب نتنياهو لرئاسة الحكومة في عام 2009، تم بناء 7683 وحدة إسكان في المستوطنات، تشكل نسبة 61 في المائة من مجموع البناء في المستوطنات، ما يعني أن حكومة نتنياهو بنت مساكن لنحو 35 ألف مستوطن جديد، ستضطر إسرائيل إلى سحبهم من الضفة في إطار الاتفاق الدائم». ويستنتج: «حكومة إسرائيل تراكم العقبات الكبيرة أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام، وتحدد الوقائع على الأرض، والتي ستكلف ثمنا باهظا». ويكتب التقرير أن الحكومة الإسرائيلية تدعي أن غالبية البناء يتم في الكتل الاستيطانية، ولذلك فإنه لا يؤثر بشكل كبير على الاتفاق الدائم الذي سيشمل تبادل الأراضي. لكنه لم يتم أبدا تعريف هذه «الكتل»، وبالتأكيد ليس في إطار اتفاق بين الجانبين. وأحصت حركة سلام الآن 20 مستوطنة جديدة أقيمت منذ وصول نتنياهو إلى السلطة، من خلال تشريع بؤر غير قانونية. وحسب سلام الآن فإن رسالة الحكومة للمستوطنين هي «ابنوا خلافا للقانون ونحن سنصادق على ذلك لاحقا».