رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق يودع اليوم في السجن بتهم الفساد

أولمرت يصر على أن ما حدث له مؤامرة لمنعه من قيادة تل أبيب لعملية سلام

إيهود أولمرت قبل دخوله الأربعاء الماضي إلى قاعة المحكمة التي حكمت بسجنه بتهم فساد (رويترز)
إيهود أولمرت قبل دخوله الأربعاء الماضي إلى قاعة المحكمة التي حكمت بسجنه بتهم فساد (رويترز)
TT

رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق يودع اليوم في السجن بتهم الفساد

إيهود أولمرت قبل دخوله الأربعاء الماضي إلى قاعة المحكمة التي حكمت بسجنه بتهم فساد (رويترز)
إيهود أولمرت قبل دخوله الأربعاء الماضي إلى قاعة المحكمة التي حكمت بسجنه بتهم فساد (رويترز)

يبدأ رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت، اليوم الاثنين، المداومة في السجن بعد أن أدانته المحكمة بتهم تلقي عدة رشى، وحكمت عليه بالسجن 17 شهرا.
وسيوضع السجين الجديد في سجن خاص بذوي الياقات البيضاء، لينضم إلى رئيس الدولة الأسبق، موشيه قصاب، الذي يمضي محكومية بالسجن سبع سنوات بتهمة الاعتداءات الجنسية على نساء عملن معه في مختلف الوزارات، وإلى عدد آخر من المدانين وبينهم قاض ونائب رئيس بلدية ورجل أعمال كبير ورجل دين كبير. وسيكون في جناح خاص كان قد «نزل فيه» عدد من الوزراء السابقين، الذين أدينوا بتهم مشابهة. ولكن الحراسة على أولمرت ستكون الأقوى في تاريخ مصلحة السجون، وذلك لأنه رئيس حكومة سابق ويحمل في ذاكرته كثيرا من أدق أسرار الدولة ويخشى من خطفه لمعرفة هذه الأسرار. وسيرافقه حارس ملازم 24 ساعة، خوفا من الانتحار.
وسيوضع أولمرت في القسم العاشر من سجن معسياهو. وفي بوابة السجن الحديدية وراءه تنتهي دراما قضائية طويلة السنوات، وتبدأ فترة جديدة في حياة إيهود أولمرت، الذي بدأ نشيطا في حزب الليكود الحاكم ولكنه انشق سوية مع أرييل شارون وأقاما حزب كديما وفاز برئاسة الحكومة واعتبره الإسرائيليون أحد أنجح وأنجع رؤساء الحكومات. وشغل هذا المنصب ما بين 2006 و2009. وحسب مصدر في مصلحة السجون فإن أولمرت سيتحول إلى سجين اعتيادي، يتساوى مع 24 ألف سجين ومعتقل في إسرائيل، فيودع حراسه من رجال الشاباك الذين رافقوه طوال سنوات، وسيتسلمه سجانو سلطة السجون. وسيتم تفتيش متاعه وسيخضع للتفتيش الجسدي، ومن ثم يقاد إلى غرفته في القسم العاشر في سجن معسياهو، القسم الذي سيمضي فيه سنة وسبعة أشهر.
وقد أجرت مصلحة السجون، في الأيام الأخيرة، سلسلة عمليات ترميم في هذا القسم خصيصا على شرف أولمرت. وسيكون لديه غرفة للدراسة ونادٍ وجهاز تلفزيون وصحف، وسيستقبل أولمرت زواره في غرفة الزيارات الخاصة داخل القسم، وسيلتقي محاميه في غرفة خاصة تم إعدادها لهذا الغرض. كما يضم القسم كنيسا ومكتبة. وكشخص يحافظ على لياقته البدنية، ستكون في انتظار أولمرت معدات رياضية لإجراء التمارين، وبدل الركض يمكنه الخروج إلى الساحة غير الكبيرة التابعة للقسم، وتناول الطعام مع بقية المساجين في غرفة الطعام المشتركة.
المعروف أن أولمرت لم يعترف بالتهم، وما زال يعتقد أن محاكمته كانت عبارة عن مؤامرة خطط لها ونفذها مقربون من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بغرض إبعاده عن الحياة السياسية: «فقد أرادوا إبعادي عن الحكم بأي ثمن لكي يمنعوني من مواصلة طريقي لتحقيق السلام مع الفلسطينيين».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».