اتفاق ميونيخ حول سوريا تحت النار.. وشكوك حول استجابة موسكو

ماكين: الاتفاق يطلب من المعارضة وقف المعارك ويتيح لروسيا قصف الجميع

رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية يتحدث في مؤتمر الأمن في ميونيخ أمس (رويترز)
رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية يتحدث في مؤتمر الأمن في ميونيخ أمس (رويترز)
TT

اتفاق ميونيخ حول سوريا تحت النار.. وشكوك حول استجابة موسكو

رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية يتحدث في مؤتمر الأمن في ميونيخ أمس (رويترز)
رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية يتحدث في مؤتمر الأمن في ميونيخ أمس (رويترز)

قوبل مؤتمر ميونيخ الذي أنهى أعماله أمس بسيل من الانتقادات العالمية ومن داخل المؤتمر والتي كان من بينها المعارضة السورية، ليطلق رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات تصريحات بأن المؤتمر خرج باستمرار عمليات القصف الروسية، فيما كان الصوت الأميركي حاضرا والذي عبر عنه السيناتور جون ماكين بأن ما يحدث هو تهديد للشعب السوري.
واتصف انتقاد رياض حجاب أثناء المؤتمر، بالوضوح حينما قال: «قبل يومين أو ثلاثة أيام رأينا وزيري خارجية روسيا ووزير الخارجية الأميركي، يخرجان لإعلان أن روسيا لن توقف الأعمال العسكرية في سوريا.. فهل هو حقا موقف مقبول بالنسبة للمجتمع الدولي؟».
وتابع حجاب: «تعودنا على المؤتمرات والعبارات التي تبعث على الأمل. لكننا بحاجة للفعل، والفعل الوحيد الذي أراه هو أن روسيا تقتل مدنيين»، رافضا الإفصاح عما إذا كان يؤيد التزام مقاتلي المعارضة بالاتفاق.
وينص الاتفاق الذي أعلنه لافروف وكيري الخميس على وقف الأعمال العدائية بين مقاتلي المعارضة والقوات النظامية، واستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين.
وتتهم روسيا التي تدعم جوا الجيش السوري، وخصوصا في تقدمه نحو حلب، باعتبار كل الفصائل المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد «إرهابية»، وبأنها تستهدف خصوصا المقاتلين الذين يعتبرهم الغرب معتدلين.
واعتبر حجاب أن «من يحمي (داعش) اليوم هو روسيا».
من جهته، انتقد السيناتور الجمهوري الأميركي جون ماكين، اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا الذي توصلت إليه الدول الكبرى، معتبرا أنه لن يؤدي إلا إلى تعزيز «العدوان العسكري الروسي». وقال إن اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي عقدته القوى الكبرى ليل الخميس/ الجمعة «يتيح مواصلة الهجوم على حلب طوال أسبوع».
وأضاف رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، أنه «يطلب من مجموعات المعارضة وقف المعارك، لكنه يتيح لروسيا الاستمرار في قصف (الإرهابيين)، أي الجميع بحسب (مفهومها للمعارضة) بمن فيهم المدنيون».
وأوضح ماكين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أشرك طيرانه في سوريا لدعم نظام الرئيس بشار الأسد، لم يوافق بالصدفة الآن على الهدنة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله: «سبق أن رأينا هذا المشهد في أوكرانيا. فروسيا تدفع بآلتها العسكرية المتفوقة، وتغير المعطيات الميدانية.. وتفاوض على اتفاق للحفاظ على ما كسبته في الحرب ثم تختار لحظة استئناف المعارك».
وأشار ماكين إلى أن اتفاق ميونيخ «لا يلزم العسكريين الأميركيين والروس فقط بأن يتجنبوا الاصطدام (بين طائراتهم في الأجواء السورية)، بل يلزمهم أيضًا بتنسيق تحركاتهم، الأمر الذي كانت واشنطن ترفضه حتى الآن».
وخلص ماكين إلى القول، إن «بوتين ليس مهتما بشراكة معنا. إنه يريد تعزيز نظام الأسد، وأن يجعل من روسيا مجددا قوة عظمى في الشرق الأوسط (..) إنه يريد تعميق أزمة المهاجرين لتقسيم الحلف الأطلسي ونسف المشروع الأوروبي».
وفي ألمانيا حيث عقد مؤتمر الأمن، قال حليف بارز للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، متحدثا في المؤتمر، إن روسيا أصبحت لها اليد العليا في سوريا وما حولها عن طريق استخدام القوة المسلحة. وأبدى شكوكه في أن تحترم موسكو خطة لتنفيذ هدنة في البلد الذي تمزقه الحرب.
وقال روبرت رويتجين عضو الحزب المحافظ الذي تنتمي له ميركل: «أعتقد أن روسيا أصبحت لها اليد العليا في المنطقة وهذا أمر جديد وفقا للقياسات التاريخية. وقد تمكنت من ذلك باستخدام القوة المسلحة».
وأضاف أنه يتشكك في تصرفات روسيا في الأيام والأسابيع المقبلة رغم موافقتها على «وقف للعمليات القتالية» الذي من المقرر أن يبدأ خلال أسبوع.
ولم يصل الاتفاق الذي توصلت له القوى الكبرى إلى حد إعلان وقف لإطلاق النار، لأن الأطراف المتحاربة - الحكومة السورية والمعارضين الذين يسعون للإطاحة بالرئيس بشار الأسد - لم توقع عليه. وبعد يوم واحد من توقيع الاتفاق، حققت القوات السورية بدعم من غارات جوية روسية مكاسب على حساب المعارضة قرب مدينة حلب في شمال سوريا.
وقال رويتجين: «روسيا عازمة على خلق الحقائق على الأرض وعندما ينجحون في ذلك سيدعون الغرب لقتال العدو المشترك وهو تنظيم داعش». وقال إنه يعتقد أن هذا الأسلوب ينحي روسيا جانبا باعتبارها شريكا غير مؤهل لقتال التنظيم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم