موجز إعلامي

موجز إعلامي
TT

موجز إعلامي

موجز إعلامي

* «نيويورك تايمز»: هلا أحضرتم لي المزيد من القراء
واشنطن - «الشرق الأوسط»: مع بداية عرض المسلسل القصير الجديد الأسبوع الماضي، تحدث الجميع مجددًا عن «أو جي سامبسون» نجم كرة القدم الأميركية الذي هوى. قررت صحيفة «نيويورك تايمز» تناول تلك الحادثة من جديد، وبعدها هرع المحررون والكتاب لكتابة مقالات أشبة بقائمة حوت ما نشرته الصحيفة عن جريمة القتل التي ارتكبها اللاعب في التسعينات من القرن الماضي، ووضعوا تلك المقالات بين يدي القارئ في موقع «فيسبوك» وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. قال لي باريك لا فورج، كبير محرري صحيفة «التايمز»: «كان الكثيرون حينها أصغر من أن يقرأوا ما نشرناه، وأردنا أيضًا أن ننشط ذاكرة من قرأ تفاصيل الحادثة حينها». يعتبر المحرر الصحافي لا فورج متمرسا في أسلوب صحيفة «التايمز» (وهو المعروف بعبارته الشهيرة «إن إعادة نشر التغريدة لا يلقى المصادقة نفسها دائمًا»)، ويدير لافورج فريق عمل غرفة أخبار صحيفة «إكسبريس تايمز» بحنكة.

* تعرض صحافيين إذاعيين لهجوم مسلح في أفغانستان
كابل - «الشرق الأوسط»: نُقل صحافيان إذاعيان اثنان إلى المستشفى، أحدهما في غيبوبة، إثر هجوم تعرضا له من مسلحين في شمال أفغانستان، حسب تقرير الشرطة وشهادة أحد الضحايا. يأتي الهجوم ضمن سلسلة هجمات يتعرض لها العاملون في وسائل الإعلام الأفغانية. وأفاد زابيلا شوجا، المتحدث باسم شرطة المدينة، بتعرض محمد إبراهيم هاشمي (22 عامًا)، وشقيقه محمد (20 عامًا) لهجوم، الخميس الماضي، خارج منزلهما في منطقة بوليخمري، عاصمة منطقة بغلان. أضاف أن أحد المعتدين يدعي قايم قيد الاعتقال الآن، وأنه على صلة بعائلة الضحايا، غير أن الدافع للاعتداء لا يزال غير معلوم. يعمل الصحافي محمد هاشمي، الذي يرقد في غيبوبة الآن، محررًا للأخبار في البرامج السياسية الثقافية، في حين يعمل شقيقة الأصغر الذي تعرض للضرب المبرح مشغل برامج في محطة أديب راديو الإذاعية بمنطقة بوليخمري.

* محكمة مصرية تبرئ الفقي وزير الإعلام السابق
القاهرة - «الشرق الأوسط»: برأت محكمة جنايات القاهرة وزير الإعلام المصري الأسبق، أنس الفقي، من تهمة الكسب غير المشروع. غير أنه يحق للنيابة العامة الطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض المصرية، وذلك خلال 60 يومًا من صدور أسبابه. وكانت محكمة النقض قد ألغت في وقت سابق حكمًا بحبس الفقي لمدة عام واحد وتغريمه 1.8 مليون جنيه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
ويعد الفقي أحد أبرز قيادات الحزب الوطني المنحل الذي كان يحكم مصر قبل ثورة 25 يناير 2011. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الوزير السابق إلى القضاء بتهمة تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، ما بين عامي 2004 و2011، باستخدام نفوذه الوزاري، واتُهم الفقي في قضايا أخرى، من بينها نشر أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام إبان ثورة يناير، أثناء توليه منصب وزير الإعلام.

* «الإندبندنت» تستغني عن نسختها المخففة «آي» بصفقة تقدر بـ24 مليون جنيه
لندن: «الشرق الأوسط» : كشفت شركة «جونستون برس» للنشر عن نيتها لشراء صحيفة «آي» التابعة لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية في صفقة ستقدر بمبلغ 24 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى رغبتها في تطوير موقع «آي 100». وتأتي تلك الخطوة بعدما أعلنت «الإندبندنت» الأسبوع المنصرم استغناءها عن نسختها الورقية اعتبارا من 26 مارس (آذار) المقبل لتحصر إصداراتها بالنسخة الرقمية بعد التدهور الكبير في مبيعاتها خلال السنوات الأخيرة، على ما أعلن مالكها. وقال مالك الصحيفة يفغيني ليبيديف في بيان إن «أوساط الصحافة تشهد تحولا، وهذا التغيير أطلق شرارته القراء. هم يظهرون لنا أن المستقبل للمجال الرقمي».
ويذكر أن مطبوعة «آي» هي نسخة مخففة من الصحيفة اليومية، التي من المتوقع أن ينتقل إليها «عدد كبير من العاملين» في «الإندبندنت» بعد إتمام الصفقة.
وأكد مديرو شركة «جونستون برس» أنهم لن يكشفوا عن تفاصيل الصفقة واحتمالية إتمامها بعدُ لأنهم مقيدون عن التصريحات الإعلامية قانونيا في هذه المرحلة.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.