تناول الإعلام الروسي لقضية اللاجئين يؤجج مشاعر العداء القومي

زعزعة استقرار المجتمع عبر تقنية المعلومات مصدر تهديد رئيسي في استراتيجية الأمن القومي

حرب اوروبا مع اللاجئين في وسائل الاعلام تؤجج مشاعر العداء القومي
حرب اوروبا مع اللاجئين في وسائل الاعلام تؤجج مشاعر العداء القومي
TT

تناول الإعلام الروسي لقضية اللاجئين يؤجج مشاعر العداء القومي

حرب اوروبا مع اللاجئين في وسائل الاعلام تؤجج مشاعر العداء القومي
حرب اوروبا مع اللاجئين في وسائل الاعلام تؤجج مشاعر العداء القومي

بعد انعدام شبه تام خلال ما يزيد عن عام للأنباء التي تتحدث عن اعتداءات يتعرض لها ذوو السحنة الشرقية والقوقازية في روسيا، أو نشوب عراك بين مجموعات من الشبان الروس وآخرين من القوقاز أو جمهوريات آسيا الوسطى، تم مؤخرًا تسجيل حالة جديدة لاعتداء جماعي من جانب مراهقين وشبان روس على مواطن «جنوبي السحنة» خلال تنقله على متن قطار النقل الداخلي. وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت يوم أمس، نقلا عن شهود عيان، أن مجموعة من المراهقين يحملون مضارب البيسبول وعبوات رذاذ الغاز، اعتدوا مساء يوم الثلاثاء على مواطن قوقازي السحنة بينما كان على متن قطار النقل الداخلي من موسكو إلى الريف، وأكد شهود عيان أن «مجموعة المراهقين صعدوا إلى عربة القطار، وعندما لم يعثروا في تلك العربة على ضحية مناسبة قرروا الانتقال إلى العربة التالية من القطار. وسرعان ما سمعنا من هناك صوت صراخ، ليتضح أن المراهقين قاموا بضرب شاب قوقازي في الثلاثين من العمر كما يبدو من مظهره. وبعد أن اكتفى المراهقون من ضرب الشاب، سارعوا إلى مغادرة القطار في المحطة التالية، وذلك بعد أن رشوا داخل القاطرة غازا من عبوات رذاذ الغاز كانت بحوزتهم، بينما كان الشاب الذي تعرض للاعتداء يرتمي مضرجًا بالدماء على أرضية القاطرة».
وقد خلفت هذه الحادثة أصداء واسعة في المجتمع الروسي. أما البوليس فقد اعتبرها حادثة عابرة ووصف ما جرى بأنه صدام جرى مع شابين كانا يحاولان الفرار من المفتش لأنهما لا يحملان تذاكر نقل، وأثناء العراك أصيب مواطن من مواليد عام 1991 بجروح في الرأس. سابقًا كان البوليس الروسي يصر دومًا على وصف حالات العراك بين مجموعات شبان يمثلون قوميات مختلفة على أنها أعمال شغب يتسبب بها «حليقو الرأس» من مشجعي كرة القدم، وترفض في أغلب الحالات الإقرار بأنهم عبارة عن مجموعات تتحرك على خلفية عداء قومي.
وكانت هذه الحادثة لتبدو طبيعية حالها حال حوادث عراك تقع من حين لآخر بين شبان روس وآخرين قوقازيين أو من جمهوريات آسيا، إلا أن الاهتمام بهذا الاعتداء يعود إلى قلق لدى البعض إزاء الضخ الإعلامي الواسع عبر قنوات التلفزة الروسية في موضوع اللاجئين من الشرق الأوسط، والإصرار على طمس الجانب الإنساني لمأساتهم مقابل التركيز على تصويرهم بأنهم ليسوا لاجئين، بل على أنهم مهاجرون اتجهوا نحو أوروبا سعيا للحياة الرغيدة وجني الأموال دون عمل. ومؤخرًا يضيف الإعلام الروسي على هؤلاء اللاجئين صفة «المتعطشين جنسيًا» الذين يسعون لتفجير كبتهم الجنسي في أوروبا.
ومنذ الساعات الأولى للأحداث التي وقعت في كيولن في ألمانيا ليلة الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة، وسع الإعلام الروسي حملته على اللاجئين من دول الشرق الأوسط إلى أوروبا، وبصورة رئيسية إلى ألمانيا التي لم تسلم أيضًا سياسة مستشارتها أنجيلا ميركل من الهجمة الإعلامية الروسية. وحتى يومنا الحالي ما زال موضوع التحرش الجنسي من جانب شبان عرب بمواطنات أوروبيات واحدًا من المواضيع الرئيسية على قنوات التلفزة الروسية، التي يبدو واضحًا مغازلتها لعقلية اليمين القومي المتطرف في أوروبا بما في ذلك في موضوع اللاجئين. ومنذ أيام تناقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، ومن ثم وسائل الإعلام خبرًا يزعم أن فتاة من الجالية الروسية في ألمانيا تبلغ من العمر 13 عامًا وقعت ضحية عدد من الشبان من أصول شرق أوسطية، اختطفوها وتناوبوا على اغتصابها وضربها على مدار يومين.
وبينما كانت وسائل الإعلام الروسية «تصب الزيت على النار» مستغلة تلك الأنباء، نفى البوليس الألماني تلك المعلومات، ولم يوضح ما الذي جرى في الواقع، إلا أنه من الواضح أن أيادي خفية ما تلعب على هذا الموضوع الحساس تعمدت نشر مثل تلك الأنباء. وجاء الضخ الإعلامي حول الحادثة المزعومة مع استمرار الضخ المعادي للاجئين العرب في أوروبا ليخلق حالة من الاستياء في الأوساط العامة الروسية تجاه اللاجئين، مع ما خلفه ذلك من إنعاش لمشاعر العداء القومي لدى بعض الفئات في المجتمع الروسي، حيث أصبح كثيرون ينظرون إلى أي شخص جنوبي السحنة، أي يشبه العرب، على أنه واحد من أولئك اللاجئين «القذرين المهووسين جنسيًا»، ذلك أن الإعلام الروسي يعمل على صياغة الخبر والتقارير حول تلك الأحداث بأسلوب يوجه فيه الاتهام لكل اللاجئين، علمًا أنه لم تتضح رسميا حتى الآن هوية من قام بتلك الاعتداءات، وحتى لو كانوا من اللاجئين، فإن عددهم لا يتجاوز العشرات، من أصل ما يزيد عن مليوني لاجئ وصلوا أوروبا.
المثير للدهشة أن اللاجئ ليس وحده المستهدف في الحملات الإعلامية على القنوات التلفزيونية الرسمية الروسية، حيث أصبحت السخرية من أنجيلا ميركل وانتقاد سياستها نحو اللاجئين محورًا رئيسيا أيضًا على تلك القنوات، التي تحاول إظهار اهتمام وقلق غريبين بمصالح المواطنين الأوروبيين والتهديدات التي تواجههم في ظل تدفق مئات آلاف اللاجئين. نتيجة هذا الضخ الإعلامي حيث ينظر الغالبية في روسيا إلى اللاجئ السوري على وجه الخصوص، واللاجئ من دول الشرق الأوسط بشكل عام، على أنه شخص ذهب إلى أوروبا ليس هربا من الموت والدمار بل لأنه يحلم بتحقيق رغباته الجنسية وتفجير حالة الكبت عبر علاقات مع الأوروبيات.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الضخ الإعلامي غير المسؤول قد يساهم في تأجيج مشاعر العداء القومي من جانب، ومشاعر الاستياء والغضب في أوساط أبناء جمهوريات القوقاز من جانب آخر، وسيساهم في نشوء وتعزيز ونشر عقلية التطرف القومي، علمًا أن استراتيجية الأمن القومي الروسية تصنف «الأنشطة الهدامة التي تنطوي على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنشر الآيديولوجيا الفاشية والتطرف والإرهاب والانفصالية، والإخلال بالسلم والأمن الأهليين، والاستقرار الاجتماعي والسياسي» باعتبارها أحد مصادر التهديد الرئيسية لأمن روسيا.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.