الجيش التركي يواصل قصف مواقع تحت سيطرة الأكراد في شمال سوريا لليوم الثاني

الجيش التركي يواصل قصف مواقع تحت سيطرة الأكراد في شمال سوريا لليوم الثاني
TT

الجيش التركي يواصل قصف مواقع تحت سيطرة الأكراد في شمال سوريا لليوم الثاني

الجيش التركي يواصل قصف مواقع تحت سيطرة الأكراد في شمال سوريا لليوم الثاني

قصف الجيش التركي مواقع تحت سيطرة مقاتلين مدعومين من الأكراد في شمال سوريا لليوم الثاني اليوم (الأحد)، ولقي مقاتلان مصرعهما، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكانت تركيا طالبت أمس (السبت)، مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالانسحاب من المناطق التي انتزعت السيطرة عليها شمال حلب في الأيام الأخيرة من مقاتلين آخرين في سوريا وبينها قاعدة منغ الجوية، واستهدف القصف هذه المناطق.
وقال المرصد إن القصف اشتد الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، قبل أن يهدأ إلا أنه لم يتوقف.
وأضاف المرصد أن تحالف قوى سوريا الديمقراطية المدعوم من الأكراد يقاتل أيضاً مسلحين سوريين قرب بلدة تل رفعت.
ويقاتل جيش النظام السوري المدعوم بضربات جوية روسية مقاتلين سوريين بنفس المنطقة في محاولة لإغلاق الحدود مع تركيا، واستعادة مناطق في مدينة حلب التي يسيطر عليها المقاتلون.
من جهة أخرى، رفض حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري اليوم (الأحد)، مطلب تركيا بانسحاب المقاتلين الأكراد التابعين للحزب من مواقع قرب الحدود التي تتعرض للقصف من الجيش التركي.
وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو طالب أمس السبت وحدات حماية الشعب بالانسحاب من مناطق تسيطر عليها شمالي حلب، وأكد صالح مسلم الرئيس المشارك للحزب رفضه للطلب التركي.
وفي موضوع ثانٍ، أوقفت الشرطة اليونانية اليوم (الأحد)، ثلاثة بريطانيين مدججين بالسلاح في شمال شرقي اليونان قرب الحدود التركية، دون توضيح ما إذا كانوا يحاولون العبور إلى تركيا.
وتم توقيف أحدهم (كردي عراقي)، عند مركز كيبي الحدودي في ايفروس النهر الفاصل بين تركيا واليونان، وبحوزته أربعة أسلحة وآلاف الرصاص.
وأوقفت شرطة مرفأ الكسندروبوليس، كبرى مدن منطقة ايفروس، الرجلين الآخرين وبحوزتهما 18 قطعة سلاح و20 ألف رصاصة مخبأة في كارافان، وعهدت الشرطة التحقيق إلى أجهزة مكافحة الإرهاب.
وفي 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، في منطقة ايفروس نفسها، تم توقيف رجلين بحوزتهما جوازي سفر سويديين، ينقلان "معدات قتالية"، واتهم أحدهما الذي اشتبه بأنه متطرف من أصل بوسني يدعى مرشد بكتاسيفيتش بنشاط "إرهابي" مع شريكه المشتبه به اليمني الأصل.
ووصل الرجلان إلى اليونان في طائرة قادمة من السويد، قبل أن يستقلا الباص إلى تركيا، وقد وضعا قيد الاحتجاز المؤقت.
وتشعر تركيا بالقلق جراء توسع الهيمنة الكردية في شمال سوريا منذ بدأت الحرب عام 2011.
وتسيطر وحدات حماية الشعب تقريبا على كل الحدود الشمالية السورية مع تركيا، وهي حليف وثيق للولايات المتحدة في الحملة ضد تنظيم "داعش" في سوريا. ولكن أنقرة تعتبر وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن أعمال عنف منذ ثلاثة عقود من أجل الحصول على حكم ذاتي في جنوب شرقي تركيا.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.