متاجر «داعش» الإلكترونية بوابة «خلفية» لتحسين اقتصاده وجذب موالين جدد

خبراء لـ {الشرق الأوسط}: تعكس مرونة في عقلية قادة التنظيم

متاجر «داعش» الإلكترونية بوابة «خلفية» لتحسين اقتصاده وجذب موالين جدد
TT

متاجر «داعش» الإلكترونية بوابة «خلفية» لتحسين اقتصاده وجذب موالين جدد

متاجر «داعش» الإلكترونية بوابة «خلفية» لتحسين اقتصاده وجذب موالين جدد

لجأ تنظيم داعش الإرهابي لبوابة جديدة لتحسين اقتصاده الذي تأثر بالضربات المتلاحقة ضده من قوات التحالف الدولي، وأطلق مؤخرا عددا من المتاجر الإلكترونية لتسويق المُنتجات والسلع، ولجذب مُوالين جُدد من الشباب والفتيات لـ«الجهاد» تحت رايته في الأراضي الخاضعة لسيطرته في العراق وسوريا.
وحجز التنظيم مساحات لإطلاق هذه المتاجر على شبكة الإنترنت لعرض منتجات لرفاهية يحلم بها الكثيرون بأسعار منخفضة، وتُقدم المتاجر مُنتجات مُختلفة مثل «السيارات والهواتف والدراجات النارية وأجهزة التلفزيون والحاسب الآلي»، فضلا عن تدشين عدد من المتاجر الأخرى التي تبيع هدايا وجوائز لمسلحي «داعش» في العراق وسوريا.
وبينما أكد خبراء وعلماء دين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «داعش» يهدف إلى تُسويق منتجات وسلع للرفاهية بأسعار زهيدة لإغراء الشباب الطامحين لحياة مرفهة للإيقاع بهم في فخ التنظيم، لافتين إلى أن «هذه المتاجر تعكس مدى مرونة عقليات قادة التنظيم، فمن لا يمكن تجنيده من خلال القوة والترهيب ربما يتأثر بالصورة الحالمة التي تعكسها هذه المتاجر، والتي تدل على أن الحياة في ظل هذا التنظيم، ليست هي الصورة القاسية والفجة المتداولة في الإعلام».
قال مراقبون إن «مهمة المتاجر لا تكمن فقط في بيع السلع والمنتجات؛ بل في جذب أشخاص جدد للجهاد المزعوم، وتكمن خطة داعش الإرهابية في جذب الأشخاص المهتمين بالحياة الجميلة والثراء للانضمام إلى صفوف التنظيم».
من جانبه، قال الدكتور محمد أحمد الدش، مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية، إنه «نتيجة إحكام القبضة على التنظيم الإرهابي بشكل كبير، أدى ذلك لأن تقل موارده المالية التي ينفق منها على جنوده وعدته، فلجأ بطبيعة الحال لاختراع وسائل وأساليب دعم مادي جديدة، وهذا ما فعله داعش الإرهابي مستفيدا من المتاجر الجديدة كوسيلة يجني من خلالها مالا وفيرا، ويضم إلى صفوفه شبابا كُثرا ممن يتصفون بالأمية الدينية.. فلجأ للتسوق على شبكة الإنترنت وتصميم المتاجر الإلكترونية لعرض منتجات وسلع بأسعار زهيدة تغري كثيرا من الشباب الطامحين لحياة مرفهة فيسهل الإيقاع بهم في فخاخ هذا التنظيم الإرهابي»، لافتا إلى أن «داعش» يُدرك تماما أن «هذه المتاجر تجذب الكثيرين لمطالعتها مثلما يحدث لجميع المتاجر والمواقع التسويقية على مستوى العالم».
وأوضح الدش أن «الإرهاب الإلكتروني شكل من أشكال الإرهاب، يتزامن مع تطور وسائل الاتصالات والثورة التكنولوجية الهائلة التي أضرت بالبشرية أضعاف ما أفادت منها»، لافتا إلى أن «داعش» يحاول الاستفادة من هذه التكنولوجيا، لذلك فهو يطور من خلالها حيله ومكره لتجنيد كثير من الشباب سواء داخل الأراضي التي يسيطر عليها، أو الأراضي الجديدة التي ينتشر فيها، أو أماكن بعيدة في مختلف أنحاء العالم لنشر أفكاره لإقناع شباب جُدد بأهدافه، بطريقة ممنهجة ومنظمة.
ويؤكد المراقبون أن «داعش» يحاول تقوية اقتصاده الخاص، فقد تم إنشاء المتاجر أيضا لعرض أن عناصر التنظيم يعيشون حياة طبيعية على الأراضي الخاضعة لـ«داعش»، وأن الجهاديين يعيشون حياة أفضل، لأنهم يملكون عدة مصادر للدخل مثل «الجوائز» من هذه المتاجر والإيرادات من بيع السلع والمُنتجات.
وأضاف الدكتور الدش لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المتاجر تُضاف لآلاف الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» والتي تحمل أفكارا متطرفة وبعضها تخص تنظيمات تكفيرية إرهابية وتتستر بأسماء وهمية، لافتا إلى أن كثيرا من المواقع والمُنتديات صُممت خصيصا لجذب واستقطاب الشباب رغبة في انخراطهم عن قناعة داخل صفوف هذه التنظيمات الإرهابية.. فهناك غرف الدردشة والشات الإلكتروني وما يحدث فيه من تجنيد للشباب.. إذ تبدأ المحادثة بشكل عادي لا يثير قلقا، ثم تأخذ شكلا آخر بعرض قضية معينة، تسلم في نهاية الأمر إلى صُنع إرهابي جديد.
وعن توصيف خطورة هذه المتاجر، أوضح الدش ينبغي تحصين الشباب ضد جراثيم هذا التنظيم عن طريق تلك القوة البالغة الأثر – الإنترنت - بإنشاء مواقع مضادة تعرض قُبح أفكار هذا التنظيم المتطرفة، وضرورة احتواء تلك المواقع على التوعية الإيمانية وعرض المنهج الوسطي الذي قامت عليه تعاليم الإسلام، والتحذير من مخالطة الشباب مجهولي الهوية على مواقع ذلك العالم الافتراضي، والتعامل بحذر مع الأشخاص داخل غرف الدردشة الإلكترونية وداخل متاجر «داعش» الإلكترونية، رغبة في وأود أفكار ذلك التنظيم والقضاء عليهم، ثم يأتي دور الأجهزة المخابراتية في ضرورة رصد مواقعهم ومنتدياتهم، وتجفيف منابع تواصلهم مع الآخرين.
من جهته، لفت الدكتور أحمد سيد الأزهري، الأستاذ في كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بأسيوط، ‏ إلى أنه مع كل الجهود الحثيثة لإغلاق المواقع الداعشية التي تحث على الانضمام إليهم؛ إلا أنه تبين أنهم من أكثر الأنظمة تنظيما ومهارة في استخدام التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل في تجنيد الشباب، حيث يلعب الداعشيون على أحلام الشباب وأمانيهم في محاولة لكسب أكبر عدد من الشباب في تنظيمهم.
وتابع بقوله: بعد أن كان عناصر «داعش» ينشرون صور الإعدام والقتل والتفجير وغيرها، أصبحوا الآن أكثر تطورا، حيث بدأوا يدعون الشباب إلى التسوق وشراء السيارات والهواتف الحديثة، فضلا عن مواقع أخرى تخاطب الراغبين في قضاء إجازة ممتعة والخلود إلى الاسترخاء والراحة أن يقضوا عطلة فيما يسمى «دولة الخلافة المزعومة» بالعراق، حيث تتوفر لهم حمامات السباحة وملاعب الأطفال ووسائل الترفيه، إضافة إلى الاستمتاع بالصيد وتربية النحل وجني العسل، مما يعكس مدى مرونة عقليات عناصر التنظيم، موضحا أنه «من لا يمكن تجنيده من خلال القوة والترهيب بمشاهد القتل والعُنف ربما يتأثر بالصورة الحالمة التي تعكسها مثل هذه الدعوات، والتي تدل على أن الحياة في ظل هذا التنظيم ليست هي الصورة القاسية والفجة المتداولة في وسائل الإعلام».
واستطرد قائلا: ناهيك عن ألعاب الفيديو المصورة التي صمموها مع هذه المتاجر التي تضم سيارات ودراجات نارية وأجهزة تلفزيون ومحمول بأسعار رخيصة، وبأساليب ماكرة وخداعة للتغرير بالشباب، الذي لا رقيب عليه وهو على حاسوبه أو على محموله ولا يدري أحد من أهله ماذا يفعل؟، ولا من يكلم ولا في أي المواقع يبحث، ولا إلى أي تنظيم ينتمي.
ويرى المراقبون أن إطلاق هذه المتاجر محاولة من «داعش» لتحسين أوضاعه المادية، بعد الضربات الروسية الساحقة، التي دفعت التنظيم للبحث عن طرق جديدة لكسب المال.
وأضاف الأزهري لـ«الشرق الأوسط» أن إنشاء متاجر للداعشيين ينبئ عن أنهم يريدون زيادة اقتصادهم وكثرة جذب الشباب لهم، لافتا إلى أن العمليات الكثيرة التي يقوم بها «داعش» في العراق وسوريا تتكلف الكثير من الأموال، سواء كانت تلك العمليات داخل العراق بالتفجير اليومي للسيارات والقتال في الرمادي، وفي الفلوجة، وفي صحراء الأنبار وغيرها، فهذه العمليات مُجتمعة مع المتاجر الجديدة التي تبيع بأرخص الأسعار لجذب مُوالين جُدد، تؤكد أن «التنظيم أنفق بسخاء كبير ملايين الدولارات.. ويرغب في تعويض هذا الإنفاق خاصة بعد خسائره الفادحة التي يتعرض لها كل يوم في الأراضي الواقعة تحت سيطرته».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.