النظام يسارع خطواته إلى الرقة بعد إعلان التحالف الدولي نيته التدخل بريًا لمحاربة «داعش»

ملامح سباق روسي ـ غربي إلى معقل التنظيم المتشدد.. ومعارضون لا يرون دفع دمشق جديًا

جنديان سوريان يتخذان موقعهما في مدينة دوما بريف دمشق أمس (إ.ب.أ)
جنديان سوريان يتخذان موقعهما في مدينة دوما بريف دمشق أمس (إ.ب.أ)
TT

النظام يسارع خطواته إلى الرقة بعد إعلان التحالف الدولي نيته التدخل بريًا لمحاربة «داعش»

جنديان سوريان يتخذان موقعهما في مدينة دوما بريف دمشق أمس (إ.ب.أ)
جنديان سوريان يتخذان موقعهما في مدينة دوما بريف دمشق أمس (إ.ب.أ)

أطلقت قوات النظام السوري مدعومة بغطاء جوي روسي هجوما جديدا في ريف حماه الشرقي، يهدف للاقتراب من معقل تنظيم داعش في محافظة الرقة في شمال سوريا، تمكنت خلاله من الوصول إلى الحدود الإدارية للمحافظة، بحسب ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، وذلك بعد يومين من إعلان التحالف العربي والدولي لمحاربة الإرهاب نيته التدخل بريا لمحاربة التنظيم المتشدد.
وبدا النظام السوري، وحليفاه روسيا وإيران، يسابقون التحالف الدولي إلى معقل التنظيم المتشدد، وهي المعركة الأولى منذ صيف عام 2014، في وقت ترى فيه المعارضة السورية أن معركة النظام «غير جدية»، وهي «محاولة لمصادرة ورقة الحرب على الإرهاب لصالحهم».
وقال المعارض السوري والرئيس السابق للمجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا، إن النظام، منذ البداية «يحاول استغلال ورقة محاربة الإرهاب لتعزيز مواقعه وتبييض صفحته وتشويه صورة الثورة السورية»، لافتا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بعد تسرب أنباء عن نية تركيا والمملكة العربية السعودية التدخل البري والإعراب عن استعدادهما لمحاربة التنظيم بقوات برية، وجد النظام أن ورقة محاربة الإرهاب ستخرج من يده ويد حلفائه، لذلك يحاولون الالتفاف على الملف الآن».
ورأى سيدا أن إمكانية النظام لتصفية داعش في الرقة «كانت متاحة منذ البداية، لكنه لم ينخرط في حرب ضده، وأصر على ضرب المعارضين له»، مشيرا إلى أنه اليوم «يحاول مصادرة الورقة لصالحه». وأضاف: «لا أرى معركة النظام وروسيا ضد التنظيم جدية. فالحرب الجدية الروسية محصورة بقتال الفصائل العسكرية المعارضة، لكن موسكو ستحاول السيطرة على الموقف إذا تلمست تدخلا بريا جديا من قبل التحالف الدولي». ورأى سيدا أن «الموضوع مرتبط بالموقف الأميركي، فإذا كان الأميركي جادا في الانخراط ضد (داعش)، فلا يمكن للروس تجاوز الإرادة الأميركية، وأما إذا أحس الروس بانكفاء أميركي، فإنهم سيحاولون مصادرة الورقة لصالحهم».
وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، أن الحكومة السورية تستعد للتقدم صوب الرقة معقل تنظيم «داعش» في الوقت الذي واصلت فيه الطائرات الروسية المتحالفة مع النظام السوري قصف بلدات واقعة تحت سيطرة المعارضة شمال حلب.
ويمنح هذا التقدم صوب الرقة النظام السوري من جديد موطئ قدم في المحافظة لأول مرة منذ عام 2014، في وقت ذكرت فيه وكالة «رويترز» أن هذا التقدم «قد يستهدف استباق أي خطوة من جانب المملكة العربية السعودية لإرسال قوات برية لمحاربة مقاتلي التنظيم المتشدد في سوريا».
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات النظام «وسعت رقعة سيطرتها ووصلت إلى الحدود الإدارية للرقة»، مشيرا إلى أنه «إضافة لهدفها بالوصول إلى معقل التنظيم، فإنها تسعى لتعزيز تأمين طريق حلب – دمشق من جهة خناصر» شرق حلب. وقال إن هذا التقدم «يظهر سباقا بين محور روسيا – إيران – دمشق، مع التحالف العربي والدولي لمحاربة الإرهاب للوصول إلى الرقة»، لافتا إلى أن «المعركة الأولى للنظام في الرقة ستكون في مطار الطبقة العسكري» وهو قاعدة جوية أجبر «داعش» قوات النظام على مغادرتها في أغسطس (آب) 2014. وأشار إلى أن «الاشتباكات تواصلت في شمال شرقي أثريا وجنوب غربها قرب منطقة الشيخ هلال، بين قوات النظام وتنظيم داعش إثر محاولة قوات النظام دخول المحافظة من خلال التقدم نحو شمال شرقي أثريا، إضافة إلى الهجوم على محيط منطقة الشيخ هلال باتجاه عقيربات، ومحاولة تأمين المنطقة».
وفي ما بدا الهجوم الأحدث ردا على إعلان التحالف الدولي للتدخل البري، يرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة «باريس الجنوب» خطار أبو دياب، أن «داعش» هي «فزاعة بدايات القرن الحادي والعشرين، وشركة مساهمة للإرهاب»، مشيرا إلى أنه «تحت غطاء ما يُسمى الحرب ضد الإرهاب، هناك استهدافات لإعادة تركيب خرائط أو الدفاع عن الواقع القائم، ولكل طرف رؤيته».
وإذ يذكّر أبو دياب، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بالسياق التاريخي «بما يُسمى الحرب على الإرهاب»، منذ حرب أفغانستان نهاية السبعينات، وصولا إلى الشيشان والعراق وسوريا أخيرا، يشير إلى أنه «منذ الدخول الروسي المكثف إلى سوريا، يمكننا الحديث عن وجود تنافس محموم بين أميركا وروسيا حول زعامة الحرب ضد الإرهاب، وأصبح ذلك بوضوح شماعة عند الطرفين لتغليب مصالحهما على ما عداها، ورؤيتهما للمسألة السورية فوق كل الاعتبارات الأخرى». ويضيف أبو دياب: «اليوم بعد تقدم المحور الروسي – الإيراني - الأسدي في شمال حلب، تحاول موسكو إعطاء الانطباع بأنها من خلال الاقتراب من الحدود الإدارية للرقة ستقود معركة تحريرها، ويحصل ذلك بينما كان الناتو في اجتماعه الأخير في بروكسل يضع الخطط لما يسميه معركتي الموصل والرقة».
ويرى أن «الهدف الأساسي حول هذا التمركز للنظام السوري هو التمويه، لأن غايته الاستراتيجية كما صرح الأسد مساء الجمعة، إغلاق الحدود مع تركيا، وليس هناك من أولوية للحرب على (داعش) الذي تعايش معه النظام وتلاعب معه بقدر الشعب السوري ومصيره»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن «العرض السعودي حول إمكانية المشاركة البرية كشف خفايا السياسة الأميركية، إذ لا تبدو واشنطن متحمسة لمشاركة قوات برية تركية وسعودية في الحرب ضد (داعش)، ليس خشية من صدام مع روسيا أو إيران، بل لحسابات أخرى حول ربط موضوع الرقة بإعادة تركيب الوضع السوري بشكل عام». ويعرب عن رأيه بأن «المسألة مفتوحة، ولن تبذل قوات المحور الإيراني – السوري من الناحية العسكرية أي الجهد، ولن تتحمس لمنازلة تنظيم داعش، بينما خطط القوات الأخرى من ناحية الولايات المتحدة فهي محكومة بتعقيدات الوضع السوري».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.