«اتفاق ميونيخ» رهن خطط موسكو العسكرية

المعارضة تربط نجاح الحل السياسي بخطواته العملية

كان استخدام وزير الخارجية جون كيري مصطلح «وقف العمليات القتالية» للإعلان عن «اتفاق ميونيخ» حول سوريا كفيلا بإضافة المزيد من الغموض حوله، في ظل التساؤلات الكثيرة التي تطرح في ظل ترقب الخطوات العملية لهذا القرار الذي مضت عليه أيام عدّة، لا سيما تلك المتعلقة بالنظام ومن خلفه روسيا وإيران. وهو ما أكّد عليه أمس الأمين العام للائتلاف الوطني محمد يحيى مكتبي، قائلا «ما يشغل الائتلاف هو الجانب التنفيذي من هذا الاتفاق، فإذا ما تم تنفيذه فستكون الفرصة متاحة للانتقال إلى مرحلة جديدة لإنجاز الحل السياسي».
ولفت مكتبي إلى أن الاتفاق يقيد على الورق جزءا مهما من الإجراءات اللازمة للتمهيد للمفاوضات، والتي إذا ما تحققت بشكل كامل على الأرض فستكون خطوة نحو الأمام بلا شك.
من جهته، رأى عضو الائتلاف الوطني والمتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض سالم المسلط أن «اتفاق ميونيخ يمثل فرصة للمجتمع الدولي يمكنه اغتنامها»، مشيرا إلى أنه على الأطراف الجادة في إنهاء السيل الجارف من الدماء، والموت والجوع والحصار المستمر، والكارثة التي يجرها نظام الأسد على سوريا والمنطقة والعالم، أن تنتهز هذه الفرصة». وأكد أن المعارضة لن تشارك في مباحثات جنيف المقبلة «ما لم يطلق سراح النساء المعتقلات من سجون نظام الأسد، ويتم إرسال المساعدات الإنسانية إلى الأطفال».
وحذر المسلط من أي محاولة للخلط بين التنظيمات الإرهابية من جهة والفصائل الثورية وكتائب الجيش الحر من جهة أخرى، مما سيترتب عليه فشل الاتفاق.
وفي حين كانت موسكو واضحة بأنها ستستمر في عملياتها العسكرية ضدّ تنظيم داعش وجبهة النصرة، فإن هذا الأمر وتحديدا تصنيف التنظيمات الإرهابية يبقى عائقا أساسيا أمام تنفيذ هذا الاتفاق، وفق ما أشار إليه رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات العميد الركن المتقاعد هشام جابر، إضافة إلى التدخّل البري الذي كانت المملكة العربية السعودية أعلنت نيتها القيام به ورحّبت به أميركا تحت عنوان «الجهد القتالي» ضد تنظيم داعش.
ومن الناحية العسكرية، أو ما سمّي «وقف الأعمال العدائية»، اعتبر جابر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تحديد بداية شهر مارس (آذار) هو محاولة لكسب الوقت من الجانب الروسي لتنفيذ خطته في سوريا، موضحا: «حتى نهاية الشهر قد تحصل تغييرات دراماتيكية في الشمال السوري والمنطقة الوسطى، إذ إن وصول قوات النظام ومن معها إلى منطقة أعزاز في حلب سيكون خطيرا جدا لناحية سيطرتها على الحدود التركية في وقت باتت فيه المنطقة الواقعة بين القامشلي وكوباني تحت سيطرة الأكراد».
وفي هذا الإطار، قال دبلوماسي فرنسي كبير، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعلن الروس أنهم سيواصلون قصف الإرهابيين. إنهم يقومون بمخاطرة سياسية لأنهم يقبلون بمفاوضات سيلتزمون فيها بوقف الأعمال العدائية».
وأشار جابر إلى أن إمكانية تطبيق وقف إطلاق النار ممكنة إذا كانت كل من روسيا وإيران جادتين به، إضافة طبعا إلى موافقة الفريق الدولي الآخر المتمثل بشكل أساسي بالسعودية وقطر وتركيا، مضيفا: «عندها قد يصلون لمرحلة يستطيعون من خلالها حلّ مشكلة تصنيف التنظيمات الإرهابية، فمن لا يلتزم بها يكون ضمن هذه اللائحة، باستثناء تنظيم داعش الذي سيكون خارج أي معادلة».