السيسي يعلن انتقال سلطة التشريع إلى البرلمان المصري ويدشن «مرحلة البناء»

رئيس كتلة حزب الأكثرية لـ {الشرق الأوسط}: دعم النواب للرئيس لا ينسحب على الحكومة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعلن بدء الدورة البرلمانية الجديدة بانتقال السلطة التشريعية إلى مجلس النواب الجديد في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بدء الدورة البرلمانية الجديدة بانتقال السلطة التشريعية إلى مجلس النواب الجديد، بعد أن بقيت في يد رئيس السلطة التنفيذية خلال السنوات الثلاث الماضية، قائلا إن تلك الخطوة تعد انتقالا لمصر من مرحلة مكافحة الإرهاب إلى مرحلة البناء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التحديات التي تواجه بلاده «تجعل القلق أمرا مشروعا».
وبينما قال النائب علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار وهو حزب الأكثرية في البرلمان، إن النواب وجهوا رسالة واضحة للرئيس بدعمهم الكامل له، إلا أنه اعتبر أن رسالة الدعم هذه لا تنسحب على الحكومة التي من المقرر أن تعرض برنامجها على البرلمان خلال الأيام المقبلة، مشددا على ضرورة إدخال تعديلات على التشكيل الحالي لمجلس الوزراء.
وكان السيسي أصدر قرارا جمهوريا أول من أمس بدعوة البرلمان للانعقاد لإعلان دورة برلمانية جديدة، بعد أن أتم البرلمان اعتماد القوانين التي صدرت في غيبته خلال المدة القانونية التي حددها دستور البلاد الجديد.
وقال الرئيس المصري في خطابه أمام البرلمان أمس الذي بثه التلفزيون الرسمي، إن انعقاد البرلمان هو رسالة مفادها أن الشعب المصري استطاع أن ينتصر على دعاوى الردة، وإن الدولة المصرية استطاعت بناء مؤسساتها الدستورية تحت مظلة الديمقراطية التي ناضلت من أجلها الجماهير.
وأضاف أن «تعرضنا لموجة إرهاب أرادت أن تنشر الفوضى والإرهاب بين ربوع الوطن، ولكن بفضل من الله وإرادة وطنية استطعنا أن نكسر شوكة تنظيمات الإرهاب في الوادي وسيناء وعلى حدودنا الغربية».
ويشير السيسي إلى العمليات الإرهابية التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. لكن لا يزال من المبكر بحسب مراقبين إعلان الانتصار على تلك التنظيمات التي تنشط في شمال سيناء، وبدأت في إعلان مسؤوليتها عن عمليات صغيرة في محيط العاصمة المصرية القاهرة، خلال الأسابيع الماضية.
وقال السيسي إن «ما يواجه هذا الوطن من تحديات يجعل من القلق والتخوف أمرا مشروعًا، ولكن حجم الإنجاز غير المسبوق الذي تم بإرادة وعزيمة المصريين يجعل من الأمل أمرًا حتميا وفرضا وطنيا»، مضيفا أن انعقاد مجلس النواب هو «خير دليل على إنجاز الأمة المصرية على طريق الديمقراطية».
وأشار الرئيس إلى أن الحكومة تمكنت من البدء في عدة مشروعات منها شبكة الطرق القومية، وتشييد مجموعة من المطارات المدنية، وإنشاء وتطوير مجموعة من الموانئ البحرية، وتطوير شبكة الطاقة الكهربية، للتغلب على العجز الشديد في إنتاج الطاقة الكهربية، إلى جانب التوقيع على إنشاء المحطة النووية بالضبعة.
وتابع أن «شق قناة السويس الجديدة وافتتاحها أمام الملاحة الدولية وإطلاق المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس، هما أيقونة إنجازاتنا والتي أعادت للمصريين ثقتهم في أنفسهم وفي قدراتهم».
وأشار السيسي إلى أن المشروعات السابقة تمكنت من توفير أكثر من مليون فرصة عمل للمصريين، وانعكس أثرها على أكثر من 5 ملايين شخص.
وتابع الرئيس السيسي قائلا إن «غايتنا الكبرى هي إعادة بناء الدولة المصرية.. دولة ديمقراطية حديثة انطلاقا من مشروعنا الوطني.. اليوم نحن نتحول من مرحلة الانتقال إلى مرحلة الانطلاق نسعى إلى تحقيق ارتفاع في معدلات النمو في زمن قياسي وهو يتطلب جذب استثمارات أجنبية».
وطالب السيسي نواب البرلمان بإعلاء المصالح العليا للوطن، وشدد على ضرورة التمسك بالدستور وعمل على بناء حياة سياسية سليمة.. وممارسة سلطة التشريع والرقابة بالتكامل مع باقي سلطات الدولة.
ودعا الرئيس المصري النواب إلى تبني قضايا التعليم والصحة والإعلام وتجديد الخطاب الديني، مشيرا إلى أن الدولة المصرية استعادت مؤسساتها الدستورية بتوازن كامل بين السلطات، مضيفا أنه لن نسمح لأحد بـ«عرقلة طريقنا إلى التقدم والنمو».
وقال السيسي: «لم أتقاعس يوما عن أداء مهامي وتكليفاتي وعن إنقاذ أبناء وطني، ومنذ اللحظة الأولى كنت على علم بأدق التفاصيل والظروف الصعبة بالمنطقة وما يحاك لوطننا».
وقال رئيس الكتلة النيابة لحزب المصريين الأحرار لـ«الشرق الأوسط إن الرئيس السيسي أرسل بأربع رسائل إلى البرلمان، الأولى تتعلق بالمرحلة الخطيرة التي تعيشها البلاد فرغم تعطيل مخطط هدم الدولة لا يزال التكاتف مطلوبا للتصدي إلى التنظيمات الإرهابية، التي تسعى لتعطيل المسيرة».
ورأى عابد أن الرسالة الثانية التي وجهها الرئيس المصري للبرلمان تعلقت بالشباب الذي عده أمل البلاد، وقال: إن الرئيس ذكر الشباب في أكثر من موضع في رسالته وتحدث عن تعيين نواب للوزراء من الشباب وعن عفوه عن مجموعة من الشباب الصادر بحقهم أحكام بالحبس كما طالب مؤسسات المجتمع المدني بضرورة دمجهم.
وأضاف أن الرسالة الثالثة جاءت اقتصادية حيث حث الرئيس نواب البرلمان على ضرورة إصدار حزمة تشريعات لتحفيز الاستثمارات، بعد أن بدأت الدولة في تأسيس البنية التحتية الجاذبة للاستثمار عبر شبكة الطرق والمطارات.
وأشار عابد إلى الرسالة الرابعة التي تضمنت تأكيد عودة مصر إلى مكانتها على مستوى السياسة الخارجية، منوها بتوليها عضوية مجلس الأمن غير الدائمة، ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب التي عدها اعترافا دوليا على قدرة بلاده على القضاء على التنظيمات الإرهابية.
ولفت عابد إلى أن تأييد النواب للرئيس لا ينسحب على الحكومة، وقال: إن الحكومة الحالية بها وزراء لا بد من تغييرهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيخضع للنقاش مع رئيس الحكومة بعد عرض برنامجها على البرلمان.
ويعد مجلس النواب الحالي الأكبر في تاريخه ويتألف من 596 عضوا، منهم 448 مستقلا، و120 من القوائم الحزبية، و28 نائبا بتعيين من الرئاسة. وهو ثالث برلمان في غضون السنوات الست الماضية، ويأتي بعد مجلسين تم حلهما الأول في عام 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير، والثاني بحكم من المحكمة الدستورية العليا في 2012.