المتحدث باسم لجنة تعز الطبية ينفي إدخال منظمة الصحة العالمية مساعدات طبية

الدكتور عبد الرحيم السامعي: يبدو أنهم واقعون تحت ضغط الميليشيات

المتحدث باسم لجنة تعز الطبية ينفي إدخال منظمة الصحة العالمية مساعدات طبية
TT

المتحدث باسم لجنة تعز الطبية ينفي إدخال منظمة الصحة العالمية مساعدات طبية

المتحدث باسم لجنة تعز الطبية ينفي إدخال منظمة الصحة العالمية مساعدات طبية

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية تمكنها من إدخال مساعدات طبية لمدينة تعز، بعد شهور من العراقيل التي فرضتها ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، نفى المتحدث باسم اللجنة الطبية العليا في محافظة تعز، الدكتور عبد الرحيم السامعي، ما أعلنته المنظمة عن دخول 20 طنًا من الأدوية والإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى المدينة.
وقال الدكتور السامعي في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن «ما نشرته منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني غير صحيح ولم يحصل ولم تدخل أي شيء مما ذكرته المنظمة إلى المناطق المحاصرة في المدينة، وإلى الآن وهذه اللحظة لم تدخل أية مساعدات من منظمة الصحة العالمية». وأضاف: «يبدو أنهم واقعون تحت ضغط الميليشيات، ويبدو أنهم عملوا للميليشيات إيصال استلام بأنه تم إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، وهذا ما لم يحصل، خاصة وأن منظمة الصحة العالمية تسيطر عليها سرية كاملة من الفاسدين، والميليشيات الانقلابية، ورغم أنهم أطباء ويعملون في المجال الإنساني ولكنهم لم يراعوا ذلك».
وأكد الدكتور السامعي أن «برنامج الغذاء العالمي تمكن، أمس، من إدخال ثلاثة آلاف سلة غذائية إلى المناطق المحاصرة في تعز، وكذلك الصليب الأحمر الدولي بعدما حاول، أول من أمس من معبر الدحي لإدخال المساعدات الطبية إلى مدينة تعز، ولكن نتيجة للاشتباكات وعدم التنسيق لوقف إطلاق النار أثناء الدخول، عادوا من حيث قدموا. لكنهم تمكنوا أمس من إدخال المساعدات إلى مستشفيات الحكمة والجمهوري والثورة، ومن ثم توجهوا إلى خارج معبر الدحي التي تسيطر عليه الميليشيات».
وطالب الدكتور السامعي الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة نائب الرئيس اليمني المهندس خالد بحاح، بأن تتواصل مع المراكز العالمية والمنظمات الإغاثية لتوضح ما يجري في مدينة تعز المحاصرة من قبل الميليشيات الانقلابية، مضيفًا أن هذه المنظمات الدولية الإغاثية تقرر بحسب معلومات مستقاة من مصادر الميليشيات أو النظام السابق، لذلك تتحمل الحكومة الشرعية الجزء الكبير من هذه المأساة».
ولأول مرة منذ سيطرة الميليشيات الانقلابية على جميع منافذ مدينة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، أعلنت، أمس، اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، تمكنها ولأول مرة من الدخول إلى المناطق المحاصرة في المدينة، والتي تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، وميلشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن أنطوان غراند: «يعد ما تم اليوم تقدمًا كبيرًا. ونأمل أن يتبع هذه العملية المزيد والمزيد من العمليات». وأكد عدنان حزام، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، لـ«الشرق الأوسط» بأن «فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن تمكن للمرة الأولى من الدخول إلى مدينة تعز ويقوم بتسليم المساعدات التي تشمل ثلاثة أطنان من المواد الجراحية والدوائية العاجلة لأربع مستشفيات في المدينة، والتي تُعد مهمة جدا لإنقاذ حياة الجرحى، وذلك بعد شهور من الانتظار».
وأضاف: «كنا في السابق ندخل مساعدات اللجنة الدولية الصليب الأحمر للسكان المتضررين في محافظة تعز، لكن هذه المرة تمكن الفريق نفسه من الدخول. ونحن من شهر أغسطس (آب) الماضي ونحاول الدخول لتلك المناطق، ونتمنى أن نتمكن من إدخال المزيد من المساعدات التي تتضمن المواد الجراحية والدوائية خلال الفترة المقبلة، مما يساعدنا على تقديم المساعدات لمستشفيات مدينة تعز».
ويعيش نحو 200 ألف شخص في مدينة تعز التي تعتبر مسرحًا للقتال العنيف منذ أن بدأ الصراع الدائر. فقد استمرت الظروف المعيشية للمدنيين في تدهور، حيث يواجه السكان انعدام الأمن يوميًا ويكافحون باستمرار للحصول على الرعاية الطبية والغذاء والمياه.
وأضاف غراند: «لقد قدمنا ثلاثة أطنان من المستلزمات الطبية التي ستساعد في علاج المئات من الجرحى. كما تم أيضًا تقديم الأدوية والمستلزمات الأساسية الخاصة بالحوامل. وجميع هذه المواد مطلوبة للغاية في مستشفيات تعز التي لا تزال تستقبل أعدادًا كبيرة من الجرحى يوميًا». وتوجد بعثة فرعية للجنة الدولية في تعز منذ 2012 ويعمل فيها 18 موظفًا بما في ذلك 4 موظفين أجانب و14 موظفًا يمنيًا. بالإضافة إلى 250 موظفًا في بقية بعثاتها الفرعية وبعثتها الرئيسية في البلاد في كلٍ من صنعاء وصعدة وعدن. في المقابل، تواصل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح قصفها للأحياء السكنية في المدينة وأرياف المحافظة، بما فيها قرى مديرية المسراخ وجبل صبر والنشمة والضباب وحيفان، وارتكبت جريمة إنسانية جديدة بحق المدنيين في حي السلخانة بوسط مدينة تعز، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وبينهم أطفال، بعدما تكبدت الخسائر الفادحة على أيدي قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبمساندة قوات التحالف التي تقودها السعودية.
وإضافة إلى الانتهاكات والجرائم فجرت الميليشيات عددًا من المنازل في حي الجحملية، شرق مدينة تعز، بواسطة عبوات ناسفة، وذلك بعدما سقط ما لا يقل عن 30 شخصًا من صفوف الميليشيات قتلى، إضافة إلى إصابة العشرات منهم وأسر قناص في حي الحصب، غرب المدينة، ومديرية حيفان، جنوب مدينة تعز. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في محافظة تعز، العقيد الركن منصور الحساني، لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية قصفت من مواقعها المحيطة بالمدينة الأحياء السكنية مواقع المقاومة الشعبية في المدينة وفي الضباب والمسراخ والشقب وحيفان والنشمة، ونتج عنه سقوط ما لا يقل عن 10 جرحى من المواطنين».
وأضاف أن «عناصر المقاومة الشعبية والجيش الوطني شنوا هجوما قويا في الجبهة الغربية على مواقع الميليشيات في الحصب، وسيطرت على ثلاثة مواقع ومشطت عددًا من المباني التي تتمركز فيها الميليشيات. وتمكنوا من محاصرة الميليشيات في المواقع التي يحتلونها في شركة الشيباني ومصنع هزاع، ولا تزال المعركة مستمرة ونتج عنها سقوط ثمانية قتلى وعدد من الجرحى من الميليشيات كما سقط أربعة (شهداء) و11 جريحًا من المقاومة الشعبية». وتابع القول: «وفي جبهة المسراخ، جنوب المدينة، واصلت المقاومة تقدمها بعدما سيطرت على حصن المخعف ومدرسة طارق بن زياد، وتمكنت من استعادة عدد من قرى عزلة الاقروض بمديرية المسراخ، وجميعها قرى مساحتها كبيرة وعدد سكانها كبير يعني ما يقدر بثلثي مديرية المسراخ من حيث المساحة وعدد السكان».



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended