موسكو تدعو بحاح لزيارتها وبحث المسار اليمني

نائب الرئيس اليمني أكد استعداد حكومته لحضور أي لقاء تشاوري تحت مظلة الأمم المتحدة

نائب الرئيس اليمني لدى لقائه سفير روسيا لدى المملكة في العاصمة السعودية الرياض أمس

تسلم خالد بحاح نائب الرئيس اليمني، من أوليغ أزيروف سفير روسيا في الرياض دعوة لزيارة موسكو للقاء المسؤولين وبحث مستجدات الوضع في اليمن، وتحديدًا فيما يتعلق بالمسار السياسي، وذلك خلال لقائه به أمس في العاصمة السعودية.
وأكد نائب الرئيس اليمني استعداد الحكومة اليمنية لحضور أي لقاء تشاوري تحت مظلة الأمم المتحدة بما يخدم استقرار الوضع في بلاده، مشيرًا إلى أن ما تقوم به حكومة بلاده من حل عسكري هو في إطار استعادة الدولة وإنقاذ الوطن من الميليشيات المسلحة، مثمنًا الموقف الروسي وما تبذله الدبلوماسية الروسية من جهود تدعم ما اتفق عليه اليمنيون من مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور.
بحاح ثمن المساعي السياسية التي تقوم بها روسيا من أجل إحلال السلام في اليمن وموقفها الداعم للشرعية ولقرارات مجلس الأمن وللجهود الأممية المتعلقة بهذا الشأن.
من جانبه، أكد السفير الروسي أن بلاده ستواصل جهودها الداعمة لليمن وشعبها في ظل ما تشهده من ظروف استثنائية صعبة، متمنيًا عودة الأمن والاستقرار لليمن.
كما التقى نائب الرئيس اليمني في وقت لاحق في العاصمة السعودية الرياض يوم أمس، اللواء أحمد بريك محافظ حضرموت لمناقشته للوضع الذي تشهده المحافظة وخصوصا فيما يتعلق بوجود المتطرفين في عدد من مدنها والجهود الحكومية في محاربة الإرهاب والعمل على عودة الاستقرار واستئناف مهام مؤسسات الدولة في تلك المدن.
ونوه نائب الرئيس اليمني، على أهمية وجود السلطة المحلية في الداخل من أجل حل المشكلات التي تواجه المواطنين في ظل هذه الظروف المعقدة، والعمل على إيجاد الوسائل الممكنة، وتحديدا فيما يخص الجانب الصحي بعد أن شهدت المحافظة انتشار الحميات والفيروسات.
وترأس بحاح في وقت لاحق، يوم أمس في الرياض اجتماع اللجنة الاقتصادية لبلاده لمناقشة عدد من المواضيع والملفات المهمة والمتعلقة بالجانب الاقتصادي وإنعاش الموارد المتاحة في بلاده والإفراج عن البرامج المالية للبنك الدولي.
ووجه بحاح بعد استماعه مع اللجنة الاقتصادية لتقرير وزير المالية منصر القعيطي حول لقائه الأخير بمحمد همام محافظة البنك المركزي في العاصمة الأردنية عمان وموقف الاحتياجات الخارجية، بدراسة التوصيات التي تقدم بها البنك بشكل ضروري، وحث الجهات الحكومية الإيرادية على توريد حصة الحكومة إلى البنك المركزي، كما وجه بالتحرك المشترك لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي للحصول على أوجه الدعم اللازم لميزان المدفوعات من الصناديق والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.