الجزائر تعرب عن دعم مسار السلم في مالي بعد اعتداءات «أنصار الدين»

مطالب بتعويض ضحايا الاعتداءات النووية الفرنسية في صحراء الجزائر

الجزائر تعرب عن دعم مسار السلم في مالي بعد اعتداءات «أنصار الدين»
TT

الجزائر تعرب عن دعم مسار السلم في مالي بعد اعتداءات «أنصار الدين»

الجزائر تعرب عن دعم مسار السلم في مالي بعد اعتداءات «أنصار الدين»

قالت الجزائر أمس إنها «لن تتخلى عن دعم الأصدقاء في مالي التواقين إلى تنفيذ اتفاق السلام، المنبثق عن مسار الصلح الذي انطلق بالجزائر»، ودانت اعتداء إرهابيًا مزدوجًا نفذه تنظيم «أنصار الدين» أول من أمس بشمال مالي، استهدف مكان بعثة الأمم المتحدة، المكلفة حفظ الأمن في البلاد، وموقعًا لجنود ماليين.
وذكر عبد العزيز بن علي شريف، المتحدث باسم الخارجية الجزائرية، في بيان أن بلاده «تستنكر بشدة الاعتداءات الإرهابية ضد معسكر قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في مدينة كيدال بشمال مالي، وكذا الكمين الذي استهدف الجنود الماليين بمنطقة تومبكتو»، علما بأن المنطقتين تقعان بالقرب من الحدود الجزائرية.
وأفاد شريف بأن الجزائر «تدعم الأصدقاء الماليين وتعرب عن تضامنها مع البعثة الأممية ومع عائلات الجنود الماليين، ضحايا الاعتداءات الإرهابية»، مشيرًا إلى أن «هجومات المعتدين ضد الفاعلين في مسار السلام تعد محاولات يائسة لوقف المسيرة الثابتة للشعب المالي نحو السلام، والاستقرار والمصالحة الوطنية». واحتضنت الجزائر مفاوضات السلام بين الحكومة المالية والمعارضة في الشمال، وتوجت في يونيو (حزيران) الماضي بالتوقيع على اتفاق. غير أن انعدام الثقة بين الطرفين المتصارعين تسبب في تعثر تطبيق الاتفاق.
وقتل 8 جنود على الأقل، وجرح 30 آخرين في الهجوم الإرهابي المزدوج. وقد أعلنت جماعة «أنصار الدين» في بيان مسؤوليتها عن الاعتداءين، وقالت إن منفذ الهجوم على القاعدة العسكرية المعروفة بـ«كاندي» في مدينة كيدال، موريتاني الجنسية يدعى محمد عبد الله ولد حذيفة الحسني، ويعرف باسم «الربيع الشنقيطي». وذكر التنظيم المتطرف، الذي يقوده الطرقي إياد آغ غالي، أن العملية «جاءت ثأرًا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وانتقامًا للمسلمين المظلومين في كل مكان، وسعيًا لتحرير أراضينا وإخراج الغزاة الصليبيين المحتلين».
وأضاف البيان أن عناصر التنظيم «تمكنوا من الوصول إلى قلب الثكنة كاندي في مدينة كيدال، التي تعد مقر الفرنسيين.. وإدخال شاحنة مليئة بالمتفجرات حيث فجرها الربيع الشنقيطي»، وتابع البيان موضحًا أن الانتحاري ضرب هدفه بـ«وابل من الصواريخ قبل الدخول بالشاحنة، فأسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الأعداء، وأوقع خسائر مادية كبيرة، من بينها اشتعال الصهاريج التي توجد في الثكنة، وتدمير مروحية فرنسية في الموقع وخسائر مادية أخرى».
وعد «أنصار الدين» الهجوم «رسالة للغزاة الصليبيين، وكل من يدعمهم أو يتعهد بإرسال جنود إلينا». لكن لم يذكر البيان تفاصيل عن الاعتداء الثاني الذي ضرب موقعا للجنود الماليين في تومبوكتو.
إلى ذلك، طالبت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، أمس في بيان الحكومة الفرنسية بدفع تعويض للجزائريين ضحايا التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر، وذلك بمناسبة مرور 56 سنة على إجرائها (13 فبراير «شباط» 1960). وأوضح التنظيم الحقوقي الأبرز في البلاد أن السلطات الجزائرية «مطالبة بالضغط على فرنسا لتنظيف المواقع التي جرت بها تجارب الذرة من الإشعاعات النووية»، وقالت إن التفجيرات النووية الفرنسية تعد «جرائم ضد الإنسانية».
ودخلت فرنسا بهذه التجارب النادي النووي، وكانت القنبلة الأولى في 13 فبراير بقوة 70 كيلوطن، أي خمس مرات قوة قنبلة هيروشيما، وقد جرى تفجيرها في منطقة الحمودية على نحو 150 كلم إلى الجنوب من مدينة أدرار (200 كلم جنوب العاصمة)، وسميت تلك القنبلة «اليربوع الأزرق»، ثم تلتها تجربة باسم «اليربوع الأبيض» في 1 من أبريل (نيسان) بقوة 5 كيلوطن.
أما التجربة الثالثة فحملت اسم «اليربوع الأحمر»، وكانت بقوة 10 كيلوطن في 27 ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته. وهذه الألوان الثلاثة يحملها العلم الفرنسي.
وكانت الجزائر وقت التفجيرات تخوض حربًا ضروسًا ضد الاستعمار الفرنسي، انتهت رسميا في 5 يوليو (تموز) 1962 باستفتاء لتقرير المصير.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.