إيران تسبح ضد التيار في أسواق النفط

وزير سابق لـ«الشرق الأوسط»: طهران صدرت الخام أثناء العقوبات بـ«تصريح أميركي»

هبطت أسعار النفط 75 في المائة منذ منتصف 2014 نزولاً من 115 دولارًا ليتداول حاليًا عند مستويات 30 دولارًا
هبطت أسعار النفط 75 في المائة منذ منتصف 2014 نزولاً من 115 دولارًا ليتداول حاليًا عند مستويات 30 دولارًا
TT

إيران تسبح ضد التيار في أسواق النفط

هبطت أسعار النفط 75 في المائة منذ منتصف 2014 نزولاً من 115 دولارًا ليتداول حاليًا عند مستويات 30 دولارًا
هبطت أسعار النفط 75 في المائة منذ منتصف 2014 نزولاً من 115 دولارًا ليتداول حاليًا عند مستويات 30 دولارًا

في وقت تسعى فيه دول أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للحفاظ على الأسعار دون مزيد من الانهيار، والمساهمة في دفعها نحو الصعود، مثل الإمارات والعراق، اللذان أعلنا مؤخرًا بحث تخفيض الإنتاج، أعلن مسؤول إيراني أمس السبت، أن طهران ستشحن أربعة ملايين برميل من النفط الخام على ناقلات متجهة إلى أوروبا خلال أربع وعشرين ساعة، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات حول مدى قدرتها على التنفيذ، فضلاً عن أن إيران تسبح ضد التيار الذي تنتهجه معظم الدول الأعضاء في أوبك.
وكان وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن حمد المزروعي، قال: إن أوبك «مستعدة لإجراء محادثات مع الدول المنتجة من خارج المنظمة بخصوص خفض إنتاج الخام عالميًا».
وقال وكيل وزارة النفط العراقية فياض حسن النعمة إن بلاده «على استعداد للتعاون مع البلدان المصدرة للنفط في أوبك بالتوصل إلى تحديد سقف لإنتاجها من الخام يعيد التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العالمية»، مضيفًا أن «وزارة النفط العراقية أبدت في مناسبات عدة تأييدها للتوجهات بشأن خفض إنتاج الخام عالميًا وتنفيذها في أقرب وقت لدعم اقتصادات البلدان المنتجة والاقتصاد العالمي».
وأشار النعمة إلى أن «العراق يصدر حاليًا أكثر من 8.3 مليون برميل يوميًا فيما يزيد إنتاجه على 5.4 مليون برميل يوميًا ويأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية (من حيث إنتاج النفط في أوبك) ما يجعله من الدول المؤثرة في ضمان إمداد السوق العالمية بالطاقة».
وقفزت أسعار النفط العالمية بما يصل إلى 12 في المائة يوم الجمعة، بعد تلك التقارير التي أشارت إلى إمكانية تخفيض الإنتاج لتقليل تخمة المعروض في سوق النفط العالمية.
وبين هذه التوقعات المتفائلة في السوق، وارتفاع الأسعار، نقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شأنا) عن ركن الدين جوادي مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله: «خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، سيجري تحميل أربعة ملايين برميل من النفط الخام على ثلاث ناقلات متجهة إلى أوروبا». مضيفا أنه «من بين الأربعة ملايين هذه، مليونا برميل لشركة توتال الفرنسية، ومليونا برميل ستشتريها شركتان في روسيا وإسبانيا».
وهبطت أسعار النفط 75 في المائة منذ منتصف 2014. نزولاً من 115 دولارًا ليتداول حاليًا عند مستويات 30 دولارًا، أدنى مستوى في أكثر من 12 عامًا.
أسامة كمال، وزير النفط المصري السابق في مصر، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن قدرة إيران على شحن 4 ملايين برميل خلال 24 ساعة «أمر عادي في ضوء إنتاجها الحالي البالغ 3 ملايين برميل يوميًا، فضلاً عن المخزون النفطي لديها، الذي خزنته أثناء فترة العقوبات، في الموانئ الإيرانية». وقال كمال إن «إيران كانت تصدر النفط الخام لتركيا وإيطاليا والهند، أثناء فترة العقوبات، بتصريح من الولايات المتحدة، فضلاً عن الصين التي لم تعترف بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران؛ وكل ما هنالك حاليًا أن التصدير سيكون بطريقة شرعية»، موضحًا أن «طهران كانت تلجأ لتقليل الأسعار بنحو 20 دولارًا عن سعر السوق وقت العقوبات». وتوقع كمال أن ترتفع الأسعار لتتراوح من 50 إلى 60 دولارًا للبرميل مع انتهاء العام الحالي. كما توقعت شركة البترول الكويتية العالمية أمس السبت، أن أسعار النفط قد تتراوح بين 50 و60 دولارًا للبرميل بمنتصف عام 2017.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بخيت الرشيدي، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله إن الأسعار قد تتراوح بين 60 و80 دولارًا للبرميل خلال ثلاث سنوات؛ والذي أضاف أن «سوق النفط العالمية تمر بمرحلة تصحيحية، حيث وصلنا إلى القاع ووصل سعر النفط إلى أدنى مستوياته خلال العقد الماضي».
وأكد أسامة كمال وزير النفط المصري السابق، أن «عودة إيران لأسواق النفط (الشرعية) ليس لها أي تأثير على الأسعار، بينما التأثير الحقيقي يأتي من النفط غير الشرعي من دواعش سوريا والعراق وليبيا، والذي يصل فيه سعر البرميل إلى 10 دولارات حاليًا»، موضحًا أن هناك حرب تكسير عظام بين بعض المنتجين في أسواق النفط العالمية وعلى رأسهم الشركات الأميركية.
وأوضح ضرغام محمد علي، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي في العراق، لـ«الشرق الأوسط» أن البيانات حول بنية إيران التحتية غير كافية، خاصة منظومتي التخزين والتصدير، نتيجة فترة العقوبات التي انعدمت فيها مستويات الإفصاح والشفافية؛ مضيفًا أن إيران بلد متأخر في مقياس الشفافية للصناعة الاستخراجية.
وصعدت عقود الخام الأميركي لأقرب استحقاق 23.3 دولار أو 30.12 في المائة لتسجل عند التسوية 44.29 دولار للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوى لها في الجلسة 66.29 دولار. وفي الجلسة السابقة هوى النفط الأميركي إلى أدنى مستوى في 12 عامًا عند 05.26 دولار.
وأغلقت عقود خام برنت مرتفعة 30.3 دولار أو 98.10 في المائة إلى 36.33 دولار للبرميل بعد أن تراجعت عن مستوى 30 دولارًا في جلسة الخميس. ولكنها أنهت الأسبوع منخفضة 2 في المائة.



الهند تؤجل محادثات تجارية مع الولايات المتحدة بعد قرار المحكمة العليا الأميركية

ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)
ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)
TT

الهند تؤجل محادثات تجارية مع الولايات المتحدة بعد قرار المحكمة العليا الأميركية

ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)
ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)

أفاد مصدر في وزارة التجارة الهندية، يوم الأحد، بأن الهند أجَّلت خططها لإرسال وفد تجاري إلى واشنطن هذا الأسبوع، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى حالة عدم اليقين التي سادت بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ويُعد هذا القرار من أوائل ردود الفعل الملموسة بين الدول الآسيوية على هذا القرار، ويأتي عقب قرار ترمب يوم السبت بفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 15 في المائة، وهي النسبة القصوى المسموح بها قانوناً، على الواردات الأميركية من جميع الدول، وذلك بعد رفض المحكمة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع: «اتُخذ قرار تأجيل الزيارة بعد مناقشات بين مسؤولين من البلدين. ولم يُحدد موعد جديد للزيارة». أضاف أن التأخير يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية عقب صدور حكم يوم الجمعة.

وكان من المقرر أن يغادر الوفد يوم الأحد لإجراء محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارية مؤقتة، بعد أن اتفق البلدان على إطار عمل لخفض واشنطن الرسوم الجمركية العقابية بنسبة 25 في المائة على بعض الصادرات الهندية المرتبطة بمشتريات نيودلهي من النفط الروسي.

وكان من المقرر خفض الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الهندية إلى 18 في المائة، بينما وافقت الهند على شراء سلع أميركية بقيمة 500 مليار دولار على مدى خمس سنوات، تشمل إمدادات الطاقة والطائرات وقطع غيارها والمعادن الثمينة والمنتجات التكنولوجية.

وكان حزب المؤتمر المعارض في الهند قد دعا إلى تعليق الاتفاقية المؤقتة، وحثَّ على إعادة التفاوض، وتساءل عن قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإصدار بيان مشترك قبل صدور حكم المحكمة.

وأعلنت وزارة التجارة الهندية، يوم السبت، أنها تدرس تداعيات الحكم والإعلانات الأميركية اللاحقة.

وفي الأسبوع الماضي، صرَّح وزير التجارة بيوش غويال بأن الاتفاق المؤقت قد يدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان)، بعد تسوية القضايا العالقة خلال زيارة الوفد إلى واشنطن.


أوساط اقتصادية ألمانية ترى مخاطر متزايدة في التجارة مع الصين

سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
TT

أوساط اقتصادية ألمانية ترى مخاطر متزايدة في التجارة مع الصين

سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)

يرى اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية مخاطر متزايدة في الأعمال التجارية مع الصين. وقال رئيس الاتحاد، بيتر أدريان، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الصين توسِّع موقعها في الأسواق العالمية بشكل ملحوظ في كثير من القطاعات.

وأضاف أدريان: «تنشأ من ذلك فرص للشركات الألمانية، على سبيل المثال من خلال التقدُّم التكنولوجي القوي والقدرة الابتكارية في الصين، إلا أن ذلك تقابله مخاطر متزايدة، مثل التدخلات الحكومية وظروف المنافسة غير المتكافئة»، مشيراً إلى أن زيارة المستشار الألماني إلى الصين تأتي في الوقت المناسب في هذا السياق.

ومن المقرَّر أن يتوجَّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى الصين، يوم الثلاثاء.

وقال أدريان إن الصين ذات أهمية مركزية للاقتصاد الألماني، مضيفاً أن الأطر العامة شهدت في الوقت نفسه تغيراً ملحوظاً، موضحاً أنه بينما تراجعت بشكل واضح فرص مبيعات الشركات الألمانية في السوق الصينية، ازدادت الواردات من الصين.

وأضاف أدريان: «تظل ألمانيا والسوق الأوروبية الموحدة سوقاً مركزيةً لتصريف البضائع الصينية... كما لا تزال هناك تبعيات كبيرة فيما يتعلق بالمواد الخام الحيوية والمنتجات الأولية من الصين»، مشيراً إلى أن القيود القائمة تعرِّض سلاسل التوريد للخطر وتزيد صعوبة قرارات الاستثمار لدى الشركات الألمانية.

وتشكو الشركات الألمانية من عقبات متزايدة في السوق الصينية. كما فرضت بكين قيوداً على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تعدُّ ذات أهمية مركزية لكثير من التقنيات الرئيسية.

وقال أدريان: «أعوّل على أن يدافع المستشار في بكين عن مصالح الاقتصاد الألماني»، مضيفاً أنه إلى جانب القضايا المهمة المتعلقة بتكافؤ شروط المنافسة في التجارة والاستثمارات، يجب تناول مسألة قيود التصدير على المواد الخام الحيوية.

وأضاف أدريان: «يجب أن تتم ضوابط التصدير على أساس قواعد واضحة وبشفافية»، مشيراً إلى ضرورة تبسيط وتسريع عمليات الترخيص والرقابة وجعلها أكثر قابلية للتنبؤ، وقال: «في ظلِّ جميع التحديات الراهنة، ينبغي خلال زيارة المستشار أيضاً عدم إغفال الفرص التي توفرها السوق الصينية للشركات الألمانية. ويشمل ذلك دون شك الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، والتقنيات الطبية، والمشروعات الكبرى للبنية التحتية».


المدن الصناعية السورية تجذب 11 ألف مستثمر... وخطط لرفع العدد بـ5 مدن جديدة

سوريون يتسوقون في البلدة القديمة بدمشق (أ.ف.ب)
سوريون يتسوقون في البلدة القديمة بدمشق (أ.ف.ب)
TT

المدن الصناعية السورية تجذب 11 ألف مستثمر... وخطط لرفع العدد بـ5 مدن جديدة

سوريون يتسوقون في البلدة القديمة بدمشق (أ.ف.ب)
سوريون يتسوقون في البلدة القديمة بدمشق (أ.ف.ب)

كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن وصول قاعدة المستثمرين في مدنها الصناعية إلى نحو 11 ألف مستثمر، من بينهم 294 مستثمراً أجنبياً، في مؤشر على تنامي الثقة ببيئة الأعمال رغم التحديات الجيوسياسية.

وأكد مدير المدن الصناعية، مؤيد البنا، في تصريح لـ«وكالة الأنباء القطرية (قنا)»، أن الحكومة تستهدف مضاعفة هذه الأرقام عبر توسيع الخريطة الصناعية والمصادقة على إنشاء 5 مدن جديدة في: إدلب، وحماة، ودرعا، وريف إدلب، وريف حلب الشمالي، ليصل الإجمالي إلى 9 مدن صناعية بنهاية عام 2026.

ضمانات قانونية لجذب المزيد

لتعزيز هذا الإقبال؛ أقرت الحكومة «ثورة تشريعية» تضمنت نظام استثمار جديداً يمنح المستثمرين الـ11 ألفاً، وكذلك القادمون الجدد، حق التحكيم الدولي لحل النزاعات، واختيار المحكمين بحرية كاملة.

وفي هذا الإطار، كشف البنا، عن صدور نظام استثمار جديد (القرار رقم 432) يضم 26 مادة تهدف إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين. وأبرز ما جاء في هذا النظام هو اعتماد التحكيم آلية أساسية لحل النزاعات بين المستثمر والدولة، مع منح المستثمر الحق الكامل في اختيار المحكم، سواء أكان محلياً أم دولياً؛ مما يوفر مظلة قانونية عالمية تختصر زمن التقاضي وتمنح رؤوس الأموال الطمأنينة.

وأوضح البنا أن النظام الجديد يتيح تملك المقاسم الصناعية بالتقسيط لمدة 5 سنوات بأسعار وصفها بأنها «الأكبر تنافسية في المنطقة»؛ حيث يبلغ سعر المتر المربع نحو 30 دولاراً في مدينة حسياء، و35 دولاراً في مدينتي الشيخ نجار بحلب وعدرا بريف دمشق. كما اعتمدت الوزارة صيغ استثمار حديثة تشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظام «البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)»، إلى جانب تفعيل مبدأ «النافذة الواحدة» والتحول الرقمي في اختيار المقاسم ومتابعة الإجراءات.

إعادة هيكلة الجمارك

وعلى صعيد الحوافز الجمركية، أشار البنا إلى إعادة هيكلة السياسات لدعم الإنتاج الوطني عبر إعفاء كامل لخطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية، وتخفيض الرسوم على المواد الأولية لتصل في بعض الحالات إلى الصفر، وفرض قيود على استيراد السلع النهائية ونصف المصنعة لتشجيع الصناعة المحلية وحمايتها.

اتحاد غرف الصناعة

من جانبه، أكد رئيس «اتحاد غرف الصناعة» السورية، الدكتور مازن ديروان، لـ «قنا» أن هذه الإصلاحات تمثل تحولاً جذرياً باتجاه «اقتصاد السوق الحر». وأشار إلى أن انخفاض تكاليف العمالة السورية الماهرة يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين في قطاعات استراتيجية مثل المنسوجات والغذائيات.

وشدد ديروان على أن السياسات الجديدة تسمح للمستثمر غير السوري بامتلاك 100 في المائة من أصول مشروعه مع حرية تحويل الأرباح، داعياً المستثمرين لزيارة سوريا والاطلاع على الفرص المتاحة في ظل التحسن التدريجي للاستقرار الأمني والسياسي، والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي.