عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

البنك الدولي يزيد من التزامه لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بـ20 مليار دولار

لمعالجة آثار الصراعات في المنطقة وإعادة الإعمار والتأهيل بمشاريع اقتصادية واستثمارية

البنك الدولي يزيد من التزامه لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بـ20 مليار دولار
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

البنك الدولي يزيد من التزامه لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بـ20 مليار دولار

البنك الدولي يزيد من التزامه لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بـ20 مليار دولار

أكدت مجموعة البنك الدولي أنها سوف تزيد التزامها حيال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ثلاثة أضعاف في السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 20 مليار دولار، لمعالجة آثار الصراعات ومساعدة الدول على إعادة الإعمار والتأهيل عبر اعتماد مشاريع وخطط اقتصادية واستثمارية ذات جدوى اقتصادية تساهم في توفير فرص العمل وتحقيق الرخاء للجميع.
وقال الدكتور جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي إن البنك يقدم المساعدات المالية والفنية والتدريبية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم ويبلغ عدد أعضائه اليوم 185 دولة وإنه يعمل على المساهمة في إنهاء الفقر المدقع وإعادة إعمار البلدان التي تعاني النزاعات خاصة في دول منطقة الشرق الأوسط التي تعاني الصراع وعدم الاستقرار فضلا عن ارتفاع نسبة المهاجرين واللاجئين الذين فروا من بلدانهم للبحث عن الأمان، الأمر الذي يؤثر ويجهد ميزانيات الدول المستضيفة لهم.
وشددت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي خلال لقائها بالدكتور جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي أخيرا في أبوظبي، على أهمية الدور التنموي للبنك الدولي في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم وأهمية تحقيق التنمية المستدامة والنمو والازدهار والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وضرورة تعزيز الجوانب التعليمية والثقافية في العالم وضرورة توفير التعليم العام والعالي وتحسين نوعية التعليم وجودته للتقليل من مستويات البطالة في صفوف الشباب وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة سوق العمل ومتطلباته باعتبار التعليم قاطرة التنمية الفاعلة والمستدامة.
ونوهت القبيسي إلى أهمية إيجاد الحلول المناسبة لإنهاء معاناة اللاجئين السوريين وفي مختلف دول العالم وتلبية احتياجات البلدان المتضررة من الأزمات وبشكل خاص التي تشهد اضطرابات وحروبًا وضرورة خلق شراكة قوية وحلول ابتكارية تمويلية لتلبية احتياجات هذه الدول المتأثرة بالأزمة الراهنة، مشيرة إلى أن خلق آلية للتمويل وإعداد خريطة طريق للتنفيذ يعدان مطلبا ملحا بعد تفاقم معاناة السكان في تلك البلدان.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا