أكراد سوريا.. و«بذرة الحرب» مع تركيا

أنقرة لم تستطع أن تكرر معهم تجربة التحالف مع أبناء عمومتهم العراقيين

أكراد سوريا.. و«بذرة الحرب» مع تركيا
TT

أكراد سوريا.. و«بذرة الحرب» مع تركيا

أكراد سوريا.. و«بذرة الحرب» مع تركيا

مع تقدم الميليشيات الكردية السورية المهادنة لنظام بشار على طول المنطقة الحدودية مع تركيا، برضا أميركي وروسي واضح، تنظر تركيا بكثير من الريبة إلى جارها «الكردي» الجديد على الحدود مع جارتها الجنوبية سوريا، ونزعته الانفصالية الواضحة، خصوصًا أن سلطات أنقرة لم تنجح في تكرار التجربة العراقية في هذا المجال. والمعروف أن علاقة أنقرة بأكراد سوريا تنتقل من توتر إلى آخر، وتهدد بحرب قد لا يتردد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إعلان استعداده لشنها من أجل منع قيام كيان انفصالي في شمال سوريا.
لا تختلف نظرة تركيا إلى أكراد العراق عنها إلى أكراد سوريا، لكن الفارق في أن الزعيم الكردي مسعود بارزاني استطاع بناء جذور الثقة مع حكام أنقرة، بينما لم يستطع صالح مسلم، الذي درس في جامعات تركيا، ويتكلم لغتها أن يقوم بالمثل. فالأتراك يشكون كثيرًا في أن النظام السوري سبقهم إلى مد جسور التعاون مع أكراده إذ دغدغهم بأحلام الاستقلال والحكم الذاتي منذ اللحظات الأولى لاندلاع الأزمة، ومدّ إليهم أيضًا يد العون العسكرية في مناطقهم.
وفي موازاة هذا الفشل، أدى تردّد المعارضة السورية في التعاون مع الأميركيين ورفضهم التعهد بقتال «داعش» وحده دون النظام، إلى انتقال واشنطن نحو التحالف مع الأكراد الذين شكلوا فعليًا قوتها البرية على الأرض السورية، فيما يظهر حاليًا تعاون لافت بين الأكراد وروسيا التي أمّنت لهم الدعم الجوي أيضًا في أكثر من مكان.
ثم أتت الزيارة الأخيرة التي قام بها مسؤولون أميركيون إلى مناطق سيطرة الأكراد بشمال سوريا لتشكل ضربة قوية للثقة التركية بالولايات المتحدة، فأتى التحذير الشهير للرئيس رجب طيب إردوغان لواشنطن بضرورة الاختيار بين تركيا والأكراد.
تركيا تتخوف بشدة من نشوء كيانات كردية عند حدودها، خوفًا من انتقال عدوى الاستقلال إلى أكرادها الذين ينتشرون على الحدود السورية والعراقية في امتداد لما يسميه الكرد «كردستان الكبرى» أي الوطن الحلم، الذي لم يقم في التاريخ. ويقول الصحافي التركي المعارض سعيد صفا، مدير تحرير موقع «خبردار»، المقرب من حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن الاشتباكات بين تنظيم «حزب العمال الكردستاني» والدولة التركية «لم ولن يؤثر في يوم من الأيام على مجريات الأحداث في مناطق الأكراد في سوريا أو في العراق»، لكنه أكد في المقابل أن «أي تطورات في تلك المناطق الكردية ستؤثر مباشرة على مجريات الأحداث في مناطق الأكراد في تركيا».
وتابع صفا لـ«الشرق الأوسط» موضحًا: «في هذه المرحلة نرى أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (في سوريا) في طريقة لإعلان كيان مستقل في سوريا، وتماشيا معه فإن حزب العمال الكردستاني هنا يضرب بكل قواه لانتزاع حق الحكم الذاتي في جنوب شرقي تركيا، لأنهم في النهاية يؤمنون بفكرة دولة كردستان الموحدة. ولكنني أعتقد أن القوى المسيطرة في سوريا، وهي اليوم روسيا وأميركا وإيران لن تسمح بتحقيق فكرة الدولة الموحدة». وأردف أن الولايات المتحدة تعتبر أن «العمال الكردستاني» إرهابي، ولكنها تدعم حزب الاتحاد الديمقراطي، وهذا يعني أنها تميز بين الأكراد في سوريا والأكراد في تركيا.
غير أن رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم يرى أن على الأتراك إذا أرادوا أن يعيشوا بسعادة واطمئنان في محيطهم وفي الشرق الأوسط عمومًا، فعليهم أن يتخلصوا من «الفوبيا» الكردية. وإذ اعترف مسلم لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أن أكراد سوريا يحلمون «تقليديًا» بالاستقلال، فإنه استبعد حصول ذلك «لأن موازين القوى تغيرت»، وتابع مسلم: «لقد اعترضوا على أكراد الداخل (التركي)، ورأينا ما حصل بسبب هذا الموقف. ونحن نقول لهم أن يتعاملوا مع الأكراد في تركيا بطريقتهم الخاصة، لكن معنا يجب أن يتعاملوا بطريقة مختلفة». وأضاف: «نحن الأكراد نطمح اليوم في الوضع الألماني ضمن الاتحاد الأوروبي. وهذا الوضع يمكن أن يكون نموذجًا جيدًا بالنسبة للأكراد، من دون تغيير في الحدود».
جدير بالذكر أن أكراد سوريا عبر ميليشياتهم يسيطرون حاليًا على معظم الحدود التركية - السورية، فهم ينتشرون من الحدود العراقية حتى منطقة عين العرب - التي يسمونها كوباني - حيث تفصلهم 120 كيلومترًا عن منطقة عفرين – ذات الغالبية الكردية في أقصى شمال غربي محافظة حلب - التي أسسوا فيها إدارة ذاتية. وهم ينطلقون منها حاليًا للهجوم على المعارضة السورية مستغلين تراجعها أمام الهجوم الذي يشنه النظام السوري وحلفاؤه بدعم جوي روسي مركّز من أجل الاقتراب أكثر فأكثر من مناطق سيطرتهم الأخرى وتأمين التواصل البري الجغرافي الصعب التحقيق حاليًا.
وتؤشر التحرّكات القائمة إلى وجود «تعاون» بين الأكراد والنظام السوري في هذا المجال. ومع أن هؤلاء يدعون أن الأمر مجرد «تقارب مصالح»، نافين أي تنسيق مع النظام، فإن الوقائع على الأرض، وسعي الأكراد لانتزاع المعبر الحدودي في مدينة أعزاز (ذات الكثافة التركمانية) من يد المعارضة السورية، عاملان يثيران قلق الأتراك الذين يهددون بالتدخل في أي لحظة.
بدوره، يقول صفا إن السلطة الحالية في تركيا، التي تتمثل في حزب العدالة والتنمية «ترفض رفضا قاطعا نشوء أي كيان كردي سواء في سوريا أو في العراق، وخصوصًا في سوريا، ولهذا نرى ردود الفعل الرافضة لقيام دولة كردية سواء من الدولة أو من السلطة نفسها». ويضيف صفا لـ«الشرق الأوسط» أن «تركيبة الدولة الحديثة انطلقت عام 1925 بعد قيام الجمهورية التركية بقوانين الإصلاحات أقيمت على أساس (شعب واحد، عرق واحد، ولغة واحدة، وعلم واحد)».. ولهذا تجاهلت الدولة مكوّنات الشعب التركي، وخصوصًا الأكراد الذين يعتبرون أنفسهم مواطنين من الدرجة الثانية من شعب تركيا، حيث حرموا من التحدث والتعليم بلغتهم الأم كما أنهم منعوا من نشر وممارسة ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وما زالت هذه السياسة مستمرة إلى يومنا هذا (حسب صفا)، وبناءً عليه، فإن تركيا لن تقبل سواء داخل حدودها أو في دول الجوار بأن يكون هناك حتى كيان كردي يتمتع بحكم ذاتي.
وأردف الصحافي التركي المعارض: «سياسة الدولة (التركية) منذ 100 سنة نظر بحساسية للأكراد».. ثم يشير في المقابل إلى أن سياسة حزب العدالة والتنمية «تتركز على نشر فكر الإسلام التركي المعتدل وهي تشكل الآن سياسة الدولة، ولهذين السببين نرى ردود فعل قاسية وتهديدية حيال حزب الاتحاد الديمقراطي قي سوريا أو ضد حزب العمال الكردستاني وحزب ديمقراطية الشعوب في تركيا».
وإذ رأى صفا أن بوابة الحل هي في «التعمق في أسباب هذه الأزمة»، اعتبر أن الحل يكون بتغيير سياسة الدولة حيال الأكراد. وأن تسمح سلطات أنقرة باستخدام اللغة الكردية لغة للتعليم، وأن يُصار إلى تغيير المادة التي تعرّف المواطنة في الدستور ويستعاض عنها بالمساواة في المواطنة بين جميع أفراد مكونات الشعب التركي، وأن تتخلى عن فكرة بأن «جميع المواطنين أتراك» وتتحول إلى أن «الجميع مواطنون تركيا» كل بانتمائه العرقي. ومن ثم، انتقد صفا تعامل الدولة مع مشاريع الحل. وقال: «مشاريع الحلول للقضية اقتصرت على إردوغان ومؤسسة المخابرات التركية ولم تجد أذانًا صاغية في مؤسسات الدولة، وخصوصًا في المؤسسة العسكرية وفي الوزارات مثل وزارة العدل، وفي المجلس التشريعي الذي حتى الآن لم يستطع تغيير أو إصدار أي قانون يشعر الأكراد بأنهم متساوون في هذا البلد».
من جهة ثانية، رد جيم كوجوك، الكاتب في جريدة «ستار» ومقدم برنامج سياسي في قناة 24 التلفزيونية، على التساؤل عن موقف تركيا في حال قيام كيان كردي انفصالي في شمال سوريا يترأسه حزب الاتحاد الديمقراطي، معتبرا أن هذا الموقف «سيتضح في ضوء الموقف الأميركي، فالولايات المتحدة تدعم حزب الاتحاد الديمقراطي، وفي الفترة الأخيرة قام مسؤولون أميركيون بزيارة لشمال سوريا وأجروا محادثات مع الأكراد، وكان هذا بعلم ودراية من روسيا التي تسيطر على سوريا حاليًا. وتابع كوجوك في لقاء مع لـ«الشرق الأوسط» أن تركيا «تستطيع أن تحول دون قيام هذا الكيان فقط بالتدخل العسكري». واستطرد: «نحن معتادون على ما يقوله وما يحلم به الأميركيون. فخلال التسعينات أعلنوا أنهم آتون للمنطقة لإقامة دولة كردية في شمال العراق، ولكن إلى الآن لم ترَ هذه الدولة النور. ولكن إذا أرادت أميركا أن تقيم كيانًا ودولة تعترف بها في شمال سوريا، فإن هذه الدولة ستقوم، وإذا تدخلت تركيا لمنع قيامها فإن تركيا بهذا ستدخل المستنقع السوري. والمشكلة هنا أن الاقتصاد التركي لا يتحمل مثل هذه المغامرات وستكون خسائرنا على جميع الأصعدة جسيمة، ولكن أقول إن الوقت القريب المقبل سيبيّن لنا ما إذا ستتدخل تركيا في سوريا أم لا».
كوجوك يرى أيضًا أن تغيرات المواقف حول الأكراد بدأت عام 2003 بعد سقوط نظام صدام حسين، «إذ باشر الأكراد في إقليم شمال العراق ينظرون إلى تركيا نظرة إيجابية، وصارت الاستثمارات والبضائع التركية تغمر الأسواق في شمال العراق، وأصبح بارزاني من أهم أصدقاء وحلفاء تركيا حاليًا. الوضع في شمال سوريا يختلف تمامًا الآن، ولكن يمكن أن تتغير هذه النظرة بعد 5 أو 7 سنوات ويمكن أن تتغير النظرة إلى شمال سوريا لتصبح مثل شمال العراق». ثم أضاف أنه لا يتوقع أن يحصل أي شيء إلا بعد أن يتربع الرئيس الأميركي المقبل على عرش السلطة لأن باراك أوباما يستخدم الآن أسلوب إبقاء الوضع على ما هو عليه وأن يبقى القرار للرئيس المقبل».
وإذ أعرب كوجوك عن اعتقاده أنه إذا تدخلت القوات السعودية في سوريا لإسقاط الأسد، فإن تركيا ستشارك وتدعم القوات السعودية، أوضح أن «تركيا ستحسب المسألة من جميع الجهات لأن ليس من السهل أن تعلن الحرب أو المواجهة مع روسيا». وأردف: «اليوم في تركيا صاحب القرار الأول والأخير هو رجب طيب إردوغان وحكومة العدالة والتنمية.. فإذا قالوا للجيش ادخل. لا يوجد لديه خيار غير التدخل، ولكن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن استثمارات الاقتصاد التركي على مدى 13 سنة قد تتبخر في لحظة واحدة»، مشددًا على أنه إذا أُجبرت تركيا على التدخل فإنها ستضرب بعرض الحائط كل شيء وستقامر بالدخول، «ولقد قالها إردوغان عدة مرات: إذا أُجبرنا فلن نتردد في دخول الأراضي السورية».
على صعيد آخر، يرى الباحث التركي مفيد يوكسال، المقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن «من أهم الخيارات التي أمام تركيا لمنع قيام كيان كردي، سواء في تركيا أو حولها، هو تحوّل تركيا من دولة وطنية قومية إلى دولة مشاركة لجميع الأقليات. وهذا لن يتحقق إلا بكسب تركيا الأكراد إلى جانبها». وتابع مشيرا إلى أن تركيا «هي أكثر دول في المنطقة أكرادًا وبكسبها أكراد تركيا ستكسب أكراد المنطقة».
وشرح يوكسال لـ«الشرق الأوسط» مرئياته للعلاقة مع الوضع السوري كرديًا فقال: «لو نظرنا إلى صالح مسلم وحزبه الاتحاد الديمقراطي فإننا سنرى أنه لا توجد له أرضية في الشارع الكردي في شمال سوريا، إلا أن هذا الحزب هناك يسيطر على مناطق شاسعة ولديه قوة عسكرية هائلة والسبب في هذا أن الحزب مدعوم من جميع القوى المتنفذة في المنطقة، وتركيا غضّت النظر عن توسّع وتقوية الحزب في فترة من الفترات، ففي فترة «الحل الديمقراطي» تركيا حاولت لإرضاء الأكراد أن تغض النظر عن تسليح حزب الاتحاد الديمقراطي».
وكشف يوكسال أنه وخبراء آخرين أصروا في بداية الأزمة السورية على منح أكراد سوريا ممن سحبت منهم الجنسية السورية من قبل النظام الجنسية التركية. وقال: «لو أعطت تركيا عام 2011 جوازات للأكراد السوريين فإن حزب الاتحاد الديمقراطي كان سيبقى محصورًا ودون أي تأثير يذكر، بل إن الحزب كان سيحل نفسه لأنه لن يجد مناصرين». وأضاف: «مع أن صالح مسلم يتكلم اللغة التركية وأنهى دراسته الجامعية في تركيا، وكانت إسطنبول وأنقرة بالنسبة له في بداية الأزمة نقطة انطلاق، فإن السلطات في تركيا لم تنجح في كسبه إلى جانبها، والسبب في هذا سياسة الدولة التي كانت تنظر إلى الأكراد بمنظار آخر منذ 80 أو 90 سنة».
ومن ثم، رأى أن «تركيا تعمل على تقريب أكراد العراق إليها، على الرغم من أن قيادة الإقليم تنادي بالانفصال عن العراق، وهذا يعتبر معضلة كبيرة بالنسبة لتركيا. ولكن الدولة استيقظت في اللحظة الأخيرة حيث اتضح لها أنه إذا انفصل شمال العراق الكردي السنّي عن العراق، فإن العراق سيتحوّل إلى غالبية شيعية ويصبح العراق فريسة سهلة أمام إيران، وبالتالي، سيتحول من دولة عراقية إلى إمارة تدار من طهران. ولهذا يجب أن يبقى الأكراد في العراق كعنصر موازنة، وهذا ما تعمل علية تركيا لإبقاء الأكراد السنّة عنصرا مهما للتوازن في الدولة العراقية».
وعلى أسئلة.. إذا أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي كيانًا داخل الشمال السوري فهل ستعلن تركيا الحرب عليه في ظل وجود روسيا وإيران؟ وإذا أعلنت الحرب هل ستجد دعما من حلف شمال الأطلسي أم لا؟ أو في حالة هجوم روسيا على تركيا هل سيقف إلى جانبنا حلف شمال الأطلسي أم لا؟ أجاب يوكسال: «الصراع لم ينته في سوريا بل هناك معضلة أخرى أمامنا، ويجب على دول المنطقة، وعلى رأسها تركيا، أن تقف بوجه الهيمنة الإيرانية في المنطقة. فكما حصل في اليمن حصل أيضًا في سوريا التي لم تعد سوريا قبل سنتين أو قبل سنة، بل تحولت إلى ولاية روسية - إيرانية ونحن نرى مقاتلي حزب الله يحاربون في ريف حلب».
وبالتالي، حذر يوكسال من أنه «إذا لم تستطع تركيا حل هذه المعضلة بأسرع ما يمكن فإنها ستجد نفسها مهددة بالتقسيم، لأن انفصال الأكراد عن تركيا سيفتح الباب أمام انقسامات كثيرة عاشتها تركيا عام 1912، عندما بدأت ألبانيا بالانفصال عن الدولة العثمانية، ومن ثم تلتها كيانات البلقان واحدة بعد الأخرى، وتلتها الدول العربية».
وشدد يوكسال على أن «الشارع الكردي لم يقطع الأمل بعد من الدولة التركية، ولهذا صوّت لصالح الاستقرار والسلام في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، حيث فاز حزب العدالة بنصف أصوات هذا الشارع في تركيا. وهذا - حسب الصحافي الموالي - ما يجب أن تقدره تركيا لأن الجماهير الكردية اختارت السلام والأمن، ومن ثم، أن تجري تغييرات دستورية عاجلة، خاصة، في إطار حرية التعليم باللغة الكردية وإعطاء مجال للساسة الأكراد لممارسة السياسة، كما أنه يجب على أنقرة أن تعرف بأن الأكراد ينتمون إلى المذهب الشافعي في السنّة وهم اقرب بكثير لتركيا السنّية من أي مكونات أخرى».



الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
TT

الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)

ضاعف الرئيس التونسي قيس سعيّد فور أداء اليمين بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية، الاهتمام بالملفات الأمنية والعسكرية الداخلية والخارجية والتحذير من «المخاطر والمؤامرات» و«المتآمرين» على أمن الدولة. كما كثف سعيّد لقاءاته بمسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية وأعضاء مجلس الأمن القومي الذي يضم كذلك أكبر قيادات القوات المسلحة العسكرية والمدنية إلى جانب رئيسَي الحكومة والبرلمان ووزراء السيادة وكبار مستشاري القصر الرئاسي. وزاد الاهتمام بزيادة تفعيل دور القوات المسلحة و«تصدرها المشهد السياسي» بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية الدولة للعام الجديد أمام البرلمان بعد تصريحات غير مسبوقة لوزير الدفاع الوطني السفير السابق خالد السهيلي عن «مخاطر» تهدد أمن البلاد الداخلي والخارجي.

تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي تزامنت مع تصريحات أخرى صدرت عن وزير الداخلية خالد النوري وعن وزير الدولة للأمن القاضي سفيان بالصادق وعن الرئيس قيس سعيّد شخصياً. وهي كلها حذّرت من مخاطر الإرهاب والتهريب والمتفجرات والهجرة غير النظامية، ونبّهت إلى وجود «محاولات للنيل من سيادة تونس على كامل ترابها الوطني ومياهها الإقليمية» وعن «خلافات» لم تُحسم بعد و«غموض» نسبي في العلاقات مع بعض دول المنطقة.

وهنا نشير إلى أن اللافت في هذه التصريحات والمواقف كونها تأتي مع بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس قيس سعيّد، ومع مصادقة البرلمان على مشروع الحكومة لموازنة عام 2025... وسط تحذيرات من خطر أن تشهد تونس خلال العام أزمات أمنية وسياسية واقتصادية اجتماعية خطيرة.

أكثر من هذا، يتساءل البعض عن مبرّر إثارة القضايا الخلافية مع ليبيا، والمخاطر الأمنية من قِبل كبار المسؤولين عن القوات المسلحة، في مرحلة تعذّر فيها مجدداً عقد «القمة المغاربية المصغرة التونسية - الليبية - الجزائرية»... التي سبق أن تأجلت مرات عدة منذ شهر يوليو (تموز) الماضي.

كلام السهيلي... وزيارة سعيّد للجزائركلام السهيلي، وزير الدفاع، جاء أمام البرلمان بعد نحو أسبوع من زيارة الرئيس قيس سعيّد إلى الجزائر، وحضوره هناك الاستعراض العسكري الضخم الذي نُظّم بمناسبة الذكرى السبعين لانفجار الثورة الجزائرية المسلحة. وما قاله الوزير التونسي أن «الوضع الأمني في البلاد يستدعي البقاء على درجة من اليقظة والحذر»، وقوله أيضاً إن «المجهودات العسكرية الأمنية متضافرة للتصدّي للتهديدات الإرهابية وتعقّب العناصر المشبوهة في المناطق المعزولة». إلى جانب إشارته إلى أن تونس «لن تتنازل عن أي شبر من أرضها» مذكراً - في هذا الإطار - بملف الخلافات الحدودية مع ليبيا.

من جهة ثانية، مع أن الوزير السهيلي ذكر أن الوضع الأمني بالبلاد خلال هذا العام يتسم بـ«الهدوء الحذر»، فإنه أفاد في المقابل بأنه جرى تنفيذ 990 عملية في «المناطق المشبوهة» - على حد تعبيره - شارك فيها أكثر من 19 ألفاً و500 عسكري. وأنجز هؤلاء خلال العمليات تفكيك 62 لغماً يدوي الصنع، وأوقفوا آلاف المهرّبين والمهاجرين غير النظاميين قرب الحدود مع ليبيا والجزائر، وحجزوا أكبر من 365 ألف قرص من المخدرات.

بالتوازي، كشف وزير الدفاع لأول مرة عن تسخير الدولة ألفي عسكري لتأمين مواقع إنتاج المحروقات بعد سنوات من الاضطرابات وتعطيل الإنتاج والتصدير في المحافظات الصحراوية المتاخمة لليبيا والجزائر.

مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه اوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

تفعيل دور «القوات المسلحة»

تصريحات الوزير السهيلي لقيت أصداء كبيرة، محلياً وخارجياً، في حين اعترض على جانب منها سياسيون وإعلاميون ليبيون بارزون.

بيد أن الأمر الأهم، وفق البشير الجويني، الخبير التونسي في العلاقات بين الدول المغاربية والدبلوماسي السابق لدى ليبيا، أنها تزامنت مع «تأجيل» انعقاد القمة المغاربية التونسية - الليبية - الجزائرية التي سبق الإعلان أنه تقرر تنظيمها في النصف الأول من الشهر الأول في ليبيا، وذلك في أعقاب تأخير موعدها غير مرة بسبب انشغال كل من الجزائر وتونس بالانتخابات الرئاسية، واستفحال الأزمات السياسية الأمنية والاقتصادية البنكية في ليبيا من جديد.

والحال، أن الجويني يربط بين هذه العوامل والخطوات الجديدة التي قام بها الرئيس سعيّد وفريقه في اتجاه «مزيد من تفعيل دور القوات المسلحة العسكرية والمدنية» وسلسلة اجتماعاته مع وزيري الداخلية والدفاع ومع وزير الدولة للأمن الوطني، فضلاً عن زياراته المتعاقبة لمقر وزارة الداخلية والإشراف على جلسات عمل مع كبار كوادرها ومع أعضاء «مجلس الأمن القومي» في قصر الرئاسة بقرطاج. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه إذ يسند الدستور إلى رئيس الدولة صفة «القائد العام للقوات المسلحة»، فإن الرئيس سعيّد حمّل مراراً المؤسستين العسكرية والأمنية مسؤولية «التصدي للخطر الداهم» ولمحاولات «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».

واعتبر سعيّد خلال زيارات عمل قام بها إلى مؤسسات عمومية موسومة بأنه «انتشر فيها الفساد» - بينها مؤسسات زراعية وخدماتية عملاقة - أن البلاد تواجه «متآمرين من الداخل والخارج» وأنها في مرحلة «كفاح جديد من أجل التحرر الوطني»، ومن ثم، أعلن إسناده إلى القوات المسلّحة مسؤولية تتبع المشتبه فيهم في قضايا «التآمر والفساد» والتحقيق معهم وإحالتهم على القضاء.

المسار نفسه اعتمده، في الواقع، عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين التونسيين بينهم وزير الصحة والوزير المستشار السابق في قصر قرطاج الجنرال مصطفى الفرجاني، الذي أعلن بدوره عن إحالة مسؤولين متهمين بـ«شبهة الفساد» في قطاع الصحة على النيابة العمومية والوحدات الأمنية المركزية المكلّفة «الملفات السياسية والاقتصادية الخطيرة»، وبين هذه الملفات الإرهاب وسوء التصرّف المالي والإداري في أموال الدولة ومؤسساتها.

متغيرات في العلاقات مع ليبيا والجزائر وملفَي الإرهاب والهجرة

القمة المغاربية الأخيرة التي استضافتها الجزائر (لانا)

حملات غير مسبوقة

وفعلاً، كانت من أبرز نتائج «التفعيل الجديد» للدور الوطني للمؤسستين العسكرية والأمنية، وتصدّرهما المشهد السياسي الوطني التونسي، أن نظّمت النيابة العمومية وقوات الأمن والجيش حملات غير مسبوقة شملت «كبار الحيتان» في مجالات تهريب المخدرات والممنوعات، وتهريب عشرات آلاف المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء سنوياً نحو تونس، عبر الحدود الليبية والجزائرية تمهيداً لترحيلهم بحراً نحو أوروبا عبر إيطاليا.

وحسب المعلومات التي ساقها كل من وزيري الدفاع والداخلية، وأيضاً رئاسة الحرس الوطني، تمكنت القوات العسكرية والأمنية لأول مرة من أن تحجز مئات الكيلوغرامات من الكوكايين إلى جانب «كميات هائلة من الحشيش» والأقراص المخدرة.

وفي الحصيلة، أدّت تلك العمليات إلى إيقاف عدد من كبار المهرّبين ومن رؤوس تجار المخدرات «بقرار رئاسي»، بعدما أثبتت دراسات وتقارير عدة أن مئات الآلاف من أطفال المدارس، وشباب الجامعات، وأبناء الأحياء الشعبية، تورّطوا في «الإدمان» والجريمة المنظمة. وجاء هذا الإنجاز بعد عقود من «تتبّع صغار المهرّبين والمستهلكين للمخدرات وغضّ الطرف عن كبار المافيات»، على حد تعبير الخبير الأمني والإعلامي علي الزرمديني في تصريح لـ«الشرق الأوسط».

تحرّكات أمنية عسكرية دوليةعلى صعيد آخر، جاء تصدّر القوات المسلحة العسكرية والأمنية التونسية المشهدين السياسي متلازماً زمنياً مع ترفيع التنسيقين الأمني والعسكري مع عواصم وتكتلات عسكرية دولية، بينها حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم). وما يُذكر هنا أنه في ظل عودة التوترات السياسية في ليبيا، وتفاقم الخلافات داخلها بين حلفاء روسيا وتركيا والعواصم الغربية، تزايدت الاهتمامات الأميركية والأوروبية والأطلسية بـ«ترفيع الشراكة الأمنية والعسكرية مع تونس».

أيضاً، ورغم الحملات الإعلامية الواسعة في تونس ضد الإدارة الأميركية وحلفائها منذ عملية «طوفان الأقصى»؛ بسبب انحيازها لإسرائيل ودعمها حكومة بنيامين نتنياهو، كثّفت واشنطن - عبر بعثاتها في المنطقة - دعمها التدريبات العسكرية والأمنية المشتركة مع قوات الجيش والأمن التونسية.

بل، لقد أعلن جوي هود، السفير الأميركي لدى تونس، عن برامج واسعة لترفيع دور «الشراكة» العسكرية والأمنية الأميركية - التونسية، وبخاصة في المحافظات التونسية الحدودية مع كل من ليبيا والجزائر، وأيضاً في ميناء بنزرت العسكري (شمال تونس) ومنطقة النفيضة (100 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس).

وإضافة إلى ما سبق، أعلنت مصادر رسمية تونسية وأميركية عن مشاركة قوات تونسية ومغاربية أخيراً في مناورات عسكرية بحرية أميركية دولية نُظمت في سواحل تونس. وجاءت هذه المناورات بعد مشاركة الجيش التونسي، للعام الثالث على التوالي، في مناورات «الأسد الأفريقي» الدولية المتعددة الأطراف... التي نُظم جانب منها في تونس برعاية القوات الأميركية.

وحول هذا الأمر، أكد وزير الداخلية التونسي خالد النوري، قبل أيام في البرلمان، أن من بين أولويات وزارته عام 2025 «بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية» في منطقة النفيضة من محافظة سوسة، وأخرى لحرس السواحل، وهذا فضلاً عن توسيع الكثير من الثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطنيين وتهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية.

أبعاد التنسيقين الأمني والعسكري مع واشنطنوحقاً، أكد تصريح الوزير النوري ما سبق أن أعلن عنه السفير الأميركي هود عن «وجود فرصة لتصبح تونس ومؤسّساتها الأمنية والعسكرية نقطة تصدير للأمن وللتجارب الأمنية في أفريقيا وفي كامل المنطقة».

وفي هذا الكلام إشارة واضحة إلى أن بعض مؤسسات التدريب التي يدعمها «البنتاغون» (وزارة الدفاع الأميركية)، وحلفاء واشنطن في «ناتو»، معنية في وقت واحد بأن تكون تونس طرفاً في «شراكة أمنية عسكرية أكثر تطوراً» مع ليبيا وبلدان الساحل والصحراء الأفريقية والبلدان العربية.

وزير الداخلية خالد النوري نوّه أيضاً بكون جهود تطوير القدرات الأمنية لتونس «تتزامن مع بدء العهدتين الثانيتين للرئيس قيس سعيّد وأخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون».

وفي السياق ذاته، نوّه عزوز باعلال، سفير الجزائر لدى تونس، بالشراكة الاقتصادية والأمنية والسياسية بين تونس والجزائر، وبنتائج زيارة الرئيس سعيّد الأخيرة للجزائر، وكذلك بجلسات العمل واللقاءات السبعة التي عقدها وزيرا خارجيتي البلدين محمد علي النفطي وأحمد عطّاف خلال الأسابيع القليلة الماضية في الجزائر وفي عواصم أخرى عدة.

حقائق

قضايا الحدود التونسية... شرقاً وغرباً

اقترن بدء الولاية الرئاسية الثانية التونسي للرئيس قيس سعيّد بتحرّكات قام بها مسؤولون كبار في الدولة إلى مؤسسات الأمن والجيش في المحافظات الحدودية، وبالأخص من جهة ليبيا، ضمن جهود مكافحة الإرهاب والتهريب والمخدرات.ومعلوم أنه زاد الاهتمام بالأبعاد الأمنية في علاقات تونس بجارتيها ليبيا والجزائر بعد إثارة وزير الدفاع خالد السهيلي أمام البرلمان ملف «رسم الحدود» الشرقية لتونس من قِبل «لجنة مشتركة» تونسية - ليبية. وكما سبق، كان الوزير السهيلي قد تطرّق إلى استغلال الأراضي الواقعة بين الحاجز الحدودي بين ليبيا وتونس، قائلاً إن «تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن». وفي حين رحّبت أطراف ليبية ومغاربية بهذا الإعلان، انتقده عدد من المسؤولين والخبراء الليبيين بقوة واعتبروا أن «ملف الخلافات الحدودية أغلق منذ مدة طويلة».ولكن، حسب تأكيدات مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن السلطات الليبية أعلنت عن تغيير موقع العلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس «جزئياً» في منطقة سانية الأحيمر، التي تتبع ليبيا. إذ أورد بيان مديرية أمن السهل الغربي في يوليو (تموز) 2022، أنها رصدت ضم سانية الأحيمر إلى الأراضي التونسية، من خلال وضع العلامة الدالة على الحدود بذلك المكان (شرق السانية) بمسافة تقدر بنحو 150 متراً شرقاً ونحو 6 كيلو جنوباً.‏ما يستحق الإشارة هنا أن اللجنة الخاصة بترسيم الحدود الليبية مع تونس، والمكلفة من قِبل وزارة الدفاع في حكومة طرابلس، كشفت عن وجود عملية «تحوير» للعلامة. لكن مصادر دبلوماسية من الجانبين أكدت أن هذه القضية، وغيرها من «الخلافات والمستجدات»، جارٍ بحثها على مستوى اللجنة المشتركة ومن قِبل المسؤولين السياسيين والديبلوماسيين «بهدوء».في أي حال، أعادت إثارة هذه القضية إلى الواجهة تصريحاً سابقاً قال فيه الرئيس سعيّد بشأن الحدود مع ليبيا: «إن تونس لم تحصل إلا على الفتات» بعد خلافها الحدودي البحري مع ليبيا في فترة سبعينات القرن الماضي.والحقيقة، أنه سبق أن شهدت علاقات تونس وليبيا في أوقات سابقة توترات محورها الحدود والمناطق الترابية المشتركة بينهما؛ وذلك بسبب خلافات حدودية برّية وبحرية تعود إلى مرحلة الاحتلالين الفرنسي لتونس والإيطالي لليبيا، ثم إلى «التغييرات» التي أدخلتها السلطات الفرنسية على حدود مستعمراتها في شمال أفريقيا خلال خمسينات القرن الماضي عشية توقيع اتفاقيات الاستقلال. وهكذا، بقيت بعض المناطق الصحراوية الحدودية بين تونس وكل من ليبيا والجزائر «مثار جدل» بسبب قلة وضوح الترسيم وتزايد الأهمية الاستراتيجية للمناطق الحدودية بعد اكتشاف حقول النفط والغاز.وعلى الرغم من توقيع سلطات تونس وليبيا والجزائر اتفاقيات عدة لضبط الحدود والتعاون الأمني، تضاعف الاضطرابات الأمنية والسياسية في المنطقة منذ عام 2011 بسبب اندلاع حروب جديدة «بالوكالة» داخل ليبيا ودول الساحل والصحراء، بعضها بين جيوش و«ميليشيات» تابعة لواشنطن وموسكو وباريس وأنقرة على مواقع جيو - استراتيجية شرقاً غرباً.مع هذا، وفي كل الأحوال، تشهد علاقات تونس وكل من ليبيا والجزائر مستجدات سريعة على المجالين الأمني والعسكري. وربما تتعقد الأوضاع أكثر في المناطق الحدودية بعدما أصبحت التوترات والخلافات تشمل ملفات أمنية دولية تتداخل فيها مصالح أطراف محلية وعالمية ذات «أجندات» مختلفة وحساباتها للسنوات الخمس المقبلة من الولاية الثانية للرئيسين سعيّد وعبد المجيد تبّون.