الانتخابات الإيرانية.. بين النموذج الصيني و{الكوري الشمالي}

في وجه «اقتصاد المقاومة».. «التيار الإصلاحي» يريد رأسمالية من دون ديمقراطية

تعيش إيران هذه الأيام حملة انتخابية ذات أهمية استثنائية لـ«مجلس شورى الجمهورية الإسلامية» (مجلس النواب) و«مجلس الخبراء» وذلك يوم 26 فبراير (شباط) الجاري، ومن أهم العوامل التي تجعل هذه التجربة الانتخابية «استثنائية» أنها الأولى بعد صفقة الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، وفي خضم تدخلات طهران الإقليمية خلال فترة رئاسة حسن روحاني الذي ما زال المجتمع الدولي يتعامل معه كزعيم «إصلاحي» بخلاف سلفه محمود أحمدي نجاد، ناهيك من أنها تأتي في وقت تزداد الشكوك حول الحالة الصحية لـ«المرشد الأعلى» علي خامنئي.
حتى أولئك الذين يؤمنون بالانتخابات في إيران يقرّون بأن ما هو مطروح ليس انتخابات بالمعنى الحقيقي للكلمة وروح الممارسة، وهذا رأي يتشارك في التعبير عنه معظم المرشحين.
السبب أن انتخابات «مجلس شورى الجمهورية الإسلامية» (مجلس النواب) تجرى مرة كل أربع سنوات، وانتخابات «مجلس الخبراء» مرة كل ثماني سنوات عبارة عن ممارسة مسرحية منسّقة تهدف إلى إبقاء الحكم وتركيزه في قبضة «نخبة سلطوية» تقود عمليًا «نظام الحزب الواحد». إلا أنه على الرغم من هذه العيوب البديهية، تثير الانتخابات في إيران الاهتمام لسببين اثنين على الأقل:
السبب الأول، أنها، مثل الانتخابات في الاتحاد السوفياتي السابق، تعطي صورة سريعة عن ميزان القوى ضمن النظام، وتظهر تصاعد نفوذ هذا الجناح وتراجع نفوذ ذاك في سياق صراع الأجنحة داخل الحلبة الواحدة.
أما السبب الثاني، فهو أن هذه الممارسة توفّر للمراقب لمحة عن المزاج السياسي العام للمجتمع، بمعنى أن نسبة إقبال عالية على الاقتراع تعكس مستوى مرتفعًا لتقبل أداء النظام، بينما تشير نسبة إقبال منخفضة إلى وجود حالة من السخط الشعبي. وكمثال على ذلك شهدت التجربة الانتخابية الأحدث، التي أجريت عام 2013 وأسفرت عن فوز حسن روحاني برئاسة الجمهورية، أدنى معدل إقبال في تاريخ «الجمهورية الإسلامية». وهو ما يعبّر عن سخط ونفور من نظام بلغ الحد الأقصى من العبثية إبان فترة رئاسة الرئيس المودّع محمود أحمدي نجاد. وبناءً على ما تقدّم، فإن السؤال الأول المتّصل بالانتخابات المرتقبة يوم 26 فبراير الجاري يتعلّق بنسبة الإقبال.
حتى الآن قدّمت وزارة الداخلية، الجهة المشرفة على تنظيم الانتخابات تحت إشراف «مجلس صيانة الدستور»، عدة لوائح مختلفة بأرقام من يحق لهم الاقتراع. اللائحة الأولى التي أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي كشفت أن عدد الناخبين المؤهلين للاقتراع يبلغ 55 مليون ناخب من أصل تعداد سكان إيران البالغ نحو 80 مليون نسمة. ولكن خلال يناير (كانون الثاني) الماضي خفض العدد إلى 51 مليونا، ما أثار تكهنات عما إذا كانت السلطات تتخوّف من تدنّي نسبة الإقبال على الاقتراع، ولذا اختارت خفض الناخبين.
ثم يوم الثلاثاء الفائت زاد نائب وزير الداخلية حسين علي أميري الشكوك عندما صرح خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة طهران «أن ثمة جهتين تعكفان الآن على التأكد من العدد الحقيقي للمؤهلين للاقتراع»، وأنه في الوقت الراهن لا يستطيع إعطاء أي رقم.
الأمر الآخر المثير للاهتمام يتعلّق بعدد المرشحين للانتخابات. هذه المرة سجل طلبات الترشّح المقدمة رقمًا قياسيا هو 12807 مرشحين من الجنسين لمجلس الشورى و801 مرشح لمجلس الخبراء. وما حصل أن «مجلس صيانة الدستور»، المولج المصادقة على كل طلب ترشّح، رفض 49 في المائة من طلبات المرشحين لمجلس الشورى وقرابة 80 في المائة من طلبات مرشحي مجلس الخبراء. ووفق الرقم النهائي المعلن سيكون هناك 21 مرشحًا لكل مقعد من مقاعد مجلس الشورى الـ290. أما بالنسبة لمجلس الخبراء فإنه سيتنافس مرشحان كمعدل وسطي على كل معقد من مقاعد هذا المجلس وعددها 88 مقعدًا. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن ثمة دوائر لا يوجد فيها سوى مرشح واحد.
أساسًا اجتذبت هذه الانتخابات اهتمامًا إضافيًا كبيرًا بعد تصويرها على أنها اختبار لاستراتيجية الرئيس الأميركي باراك أوباما، القائمة على مساعدة من يصفهم بـ«المعتدلين» على كسب نصيب أكبر من كعكة الحكم في إيران، عبر «حله» لمسألة العقوبات وتبنّي مواقف طهران إزاء طيف واسع من القضايا بما فيها قضية مستقبل سوريا. والفريق الذي يراهن أوباما عليه هو الفريق الذي يقوده الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي يضم رئيسا سابقا آخر هو محمد خاتمي وكذلك الرئيس الحالي حسن روحاني وبطانته الملقبة بـ«فتيان نيويورك».
جزء من «السيناريو»، القائم على تفاؤل واشنطن وتمنياتها، يشمل إقدام رفسنجاني على ترقية حسن الخميني، حفيد آية الله الخميني، ليكون «المرشد الأعلى» المقبل. وهو ما يقتضي فوزه بمقعد في مجلس الخبراء. ولكن ما حدث أن ترشّح الخميني الحفيد رفض بحجة «نقص علمه (الإسلامي)»، وأمر بلزوم الصمت. ومن ثم، رفضت طلبات ترشّح 41 آخرين من الملالي كلهم من أئمة المساجد بحجة افتقارهم إلى الالتزام الكافي بالإسلام.
على الضفة المقابلة لجناح «فتيان واشنطن» يقف الجناح الذي يقوده «المرشد» الحالي علي خامنئي، والذي يهيمن على كل مفاصل السلطة ومستوياتها منذ عقد التسعينات من القرن العشرين. غير أنه توجد أجنحة فرعية صغيرة داخل الجناحين أو المعسكرين الكبيرين تعكس جملة من الحساسيات والولاءات والمصالح. ومن ثم، ما هي الخيارات التي يجدها الناخب الإيراني أمامه الآن؟
لقد بيّن مسح استطلاعي للمرشحين الذين قُبلت طلبات ترشّحهم أنهم كلهم تقريبًا يأتون من شريحة واحدة من المجتمع. فقرابة كل هؤلاء يشغلون أو شغلوا سابقًا في القطاع العام، بما فيها مناصب الحكومة بطريقة أو بأخرى. ولدى النظر إلى لائحة المرشحين المقبولين في دائرة طهران الانتخابية التي تضم 30 مقعدًا، على سبيل المثال، لوجدنا أن قلة قليلة يمكن اعتباره أفرادها من المواطنين العاديين. كذلك تشير الأرقام إلى أن نحو 30 في المائة من المرشحين المقبولين لعضوية مجلس الشورى من الملالي من مختلف الرتب، وترتفع هذه النسبة إلى 98 في المائة من المرشحين المقبولين لمجلس الخبراء.
من ناحية أخرى، يشكل الأعضاء السابقون في الحرس الثوري (البسدران) وحشد المحرومين (البسيج) وجماعات أمنية أخرى نحو 20 في المائة من المرشحين لمجلس الشورى. وثمة كتلة أخرى تبلغ نسبتها نحو 10 في المائة تتألف من التكنوقراطيين الذين أمضوا معظم حياتهم المهنية في السلك الحكومي والقطاع العام. وهكذا، بصورة عامة، فإن القطاع العام الذي يوظف نحو 5.5 مليون شخص ممثل بصورة تزيد كثيرًا عن حجمه الحقيقي في البلاد خلال هذه الانتخابات. وبالتالي، بصرف النظر عما سيكون عليه تشكيل المجلسين، فثمة شيء واحد مؤكد هو إنما لا يعكسان تمامًا التركيبة العامة للمجتمع الإيراني.
آية الله الخميني، زعيم التيار الديني الذي يحمل اسمه، كان قد وافق على مبدأ الانتخابات كتكتيك من تكتيكات إغراء أبناء الطبقة الوسطى في مدن إيران الذين بعدما تحوّلوا عن تأييد نظام الشاه كانوا يحلمون بنظام ديمقراطي على الطراز الغربي. ولكن منذ البداية، كان الخميني وحلفاؤه، بمن فيهم الجماعات الستالينية و«الإسلامية المتمركسة»، كانوا يدركون أنه لا وجود ولا حاجة في نظام يقوم على مبدأ «ولاية الفقيه» أو «حكم الملالي» لحياة برلمانية حقيقية.
في مطلق الأحوال، وعلى الرغم من العيوب أو المثالب المشار إليها سابقًا، ستركز انتخابات هذا الشهر ضمنيًا على مسألتين مهمتين لمصير إيران:
المسألة الأولى، هي مَن سيخلف علي خامنئي. إن «المرشد» الذي يقترب من بلوغ الثمانين من العمر، قد يعيش عقدًا من الزمن ولكنه يمكن أن يرحل قبل أن تنتهي فترة مجلس الخبراء المقبل عام 2024. وفي هذا الشأن كان رفسنجاني (82 سنة) في وقت ما قد أثار إمكانية وجود «ولاية فقيه» جماعية تتألف من ثلاثة أو أربعة من كبار الملالي. إلا أن هذه الفكرة ماتت في مهدها إن لم يكن لسبب فلأن تنفيذها يحتاج تغيرًا ضخمًا في ثقل النفوذ من «المرشد الأعلى» إلى رئيس الجمهورية.
أضف إلى ذلك أن إيجاد خلفٍ واحد مَهمة لا تخلو من صعوبة. ذلك أن كل الملالي الناشطين في الحلبة السياسية فقدوا ما كان لديهم من «شرعية دينية»، فغدوا ساسة يتزيّون أزياء رجال الدين. ثم إن كبار السن منهم مثل آية الله مصباح يزدي وآية الله أحمد جنّتي أكبر سنًا من خامنئي وعليه فإنهما على الأرجح خارج نطاق المرشحين المحتملين لخلافته. في المقابل، الملالي الأصغر سنًا مثل آية الله أحمد خاتمي أو آية الله حسين علم الهدى أقرب إلى «فتوّات» أو «قبضايات» الشوارع منهم إلى علماء أو مرجعيات دينية. أما آيات الله الحقيقيين مثل محمد جواد علوي بروجردي في قُم، فلا يعني الواحد منهم أن يغدو «مرشدًا أعلى» لأنهم مقتنعون بأن على الملالي الانصراف كليًا إلى الدين لا السياسة.
في أي حال، خلال العقود الأربعة الماضية نجح رجال الدين الشيعة التقليديون في الابتعاد عن ملالي السياسة، معتبرين «الخمينية» ضمنيًا «بدعة»، إن لم يكن مذهبًا متكاملاً منشقًا عن النهج العام.
خامنئي شخصيًا نصح مناصريه بالبحث عن «أربعة أو خمسة من المرشدين المحتملين» داخل مجلس الخبراء الترويج لهم. غير أن نصيحته لم تثمر شيئا، بل على العكس زادت التنافس الشخصي حدة بين أكثر أو أقل من الملالي الطموحين الذين لا يتمتعون بأي قاعدة شعبية يعتدّ بها خارج النظام. وهكذا، يرجح ألا تحسم مسألة خلافة خامنئي بل ستبقى قنبلة موقوتة في قلب «النظام الخميني».
أما المسألة الثانية فهي أي نموذج اقتصادي على إيران الخمينية اعتماده في أعقاب «الصفقة النووية» التي رفعت الآمال بعودة البلاد إلى الوضع الطبيعي. وهنا، فإن أحد الخيارات التي تقدّمها عدة مجموعات تُجمل كلها تحت خيمة جناح رفسنجاني. هذا الجناح كان على الدوام مبهورًا بما يوصف بـ«النموذج الصيني» الذي طوّره دينغ هسياو بينغ ومن خلفه في زعامة الصين خلال عقدي الثمانيات والتسعينات من القرن الماضي، والذي حوّل الصين من دولة فقيرة تغلب على اقتصادها الزراعة إلى قوة صناعية جبارة.
هذا «النموذج الصيني» يقوم على الاقتناع بأنه بينما يكون استيراد «الديمقراطية الغربية» مؤلمًا ويمكن أن يكون خطرًا على دول «العالم الثالث» التي تعيش في ظل «أنظمة أبوية» بل وتسلطية، فإن اعتماد الرأسمالية سهل ومربح للغاية. ولذا يمكن اختصار شعار تيار رفسنجاني بـ«نعم للرأسمالية، لا للديمقراطية».
هذا هو السبب الذي يرى متابعون للشأن الإيراني أن اقتناع أوباما بأن تيار رفسنجاني يضم «إصلاحيين معتدلين» ساذج للغاية. فرفسنجاني وخلفه، الذي اختاره بنفسه، محمد خاتمي حكما إيران لمدة 16 سنة لكنهما لم يطرحا أي خطوة «إصلاحية» ناهيك من تطبيقها. وها هو خلفهما حسن روحاني قد أمضى في السلطة سنتين سار خلالهما على نهجهما تمامًا، إذ أن إيران في عهده تتصدر دول العالم في عدد الإعدامات وعدد السجناء السياسيين، وتزداد تشددًا في الرقابة والتضييق على المبدعين الإيرانيين.
ولكن، في المقابل، قد تنجح سياسة هذا التيار المحاولة فتح أبواب إيران أمام التجارة، ولا سيما مع القوى الغربية، إذا ما أحسن تطبيقها، في إعطاء الاقتصاد الإيراني دفعة كبيرة هو في أمسّ الحاجة إليها. إن تقليص حجم القطاع العام، الذي يطالب به وزير المالية علي طيّب نيا قد يطلق بعض طاقات القطاع الخاص ويؤمّن فرصة للتعامل مع البطالة المُستشرية.
ويؤيد تيار رفسنجاني أيضًا انضمام إيران إلى منظمة التجارة العالمية، وإعادة إنهاض صفقات العضو - المشارك التي سبق لإيران في عهد الشاه أن فاوضت عليها دول الاتحاد الأوروبي خلال عقد السبعينات من القرن الماضي.
هذا النموذج سيُعيد إيران الخمينية إلى النظام العالمي على غرار الصين خلال عقد التسعينات. ولكن هذا بدوره يفرض على إيران التخلّي عن طموحها المعلن في «تصدير» الخمينية، ولا سيما في الشرق الأوسط. بكلام آخر، لن يحسن النموذج الصيني للشعب الإيراني مستوى الحريات، لكنه سيجعل من «الجمهورية الإسلامية» لاعبًا أقل مشاغبة في الميدانين الإقليمي والدولي. فالصين كانت خلال عقد الستينات من القرن الماضي مصدر مشاكل للنظام العالمي الذي كانت تقود الولايات المتحدة وحليفاتها، لكنها بحلول عقد التسعينات صارت شريكًا تجاريًا ومستثمرًا رئيسيًا للولايات المتحدة وفيها.
بعكس «النموذج الصيني» هناك «النموذج الكوري الشمالي في العالم الإسلامي» بقيادة خامنئي، الذي أطلق تياره ما يمكن وصفه بـ«اقتصاد المقاومة» القائمة على الاكتفاء الذاتي، والحد الأدنى من التبادل التجاري مع العالم، وبالأخص، مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
«اقتصاد المقاومة» الخامنئي هذا مستوحى من مبدأ «جوشي» (الاعتماد على النفس) الذي طوّره مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ خلال ستينات القرن الماضي. ويقوم هذا المبدأ على فكرة أنه أفضل بكثير أن تكون فقيرًا ولكن مستقلاً على أن تكون غنيًا ولكن تعتمد على آخرين قد يستغلون ثرواتهم لإملاء رغباتهم عليك أو إجبارك على تغيير نظام حكمك أو أسلوب حياتك.
في قلب خيار كوريا الشمالية – أو «النموذج الكوري الشمالي» – يكمن العداء للولايات المتحدة. ولهذا السبب لا يفوّت خامنئي فرصة إلا ويحذّر فيها من قوة إغراء «الشيطان الأكبر» الذي قد يضلّل الشباب المسلم بثقافته وأسلوب حياته المغريتين الشيطانيتين.
ومن أجل مواجهة جنوح تيار رفسنجاني إلى التقارب مع الولايات المتحدة أعلن خامنئي استراتيجية «التوجه شرقًا» فدعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة طهران، ثم أرسل مستشاره الخاص علي أكبر ولايتي إلى موسكو للشروع بتطوير «شراكة استراتيجية لا رجعة عنها» مع القيادة الروسية.
الحقيقة أن خامنئي يؤمن بأن الدنو من الغرب يمكن أن يرفع مستوى حياة الإيرانيين، إلا أنه يخشى من أن يؤدي إلى إضعاف قبضة النظام الممسكة بالسلطة، وصولاً في نهاية المطاف إلى فقدان السلطة كليًا. إنه يعتقد بأن النموذج الكوري الشمالي يشكل أقوى ضمانة لبقاء إيران الخمينية. ويرى أن الخيار الصيني قد يحصّن النظام داخل إيران لكنه يضيق حريته خارج حدودها، وبالفعل، لهذا ما زالت كوريا الشمالية بعد ستة عقود من وجودها قادرة على فعل ما يشتهيه زعماؤها، بينما في الكثير من المجالات، تجد الصين أن عليها التحرك بحذر.
خامنئي يريد من الانتخابات المقبلة تزكية كبيرة لاستراتيجيته، بينما ينصب اهتمام منافسوه على تقليص حجم انتصاره المرتقب.
وإن غدًا لناظره قريب.