رئيس جنوب السودان يعيد تعيين خصمه رياك مشار نائبًا له

في خطوة تشكل تقدمًا رمزيًا في تطبيق اتفاق السلام

رئيس جنوب السودان يعيد تعيين خصمه رياك مشار نائبًا له
TT

رئيس جنوب السودان يعيد تعيين خصمه رياك مشار نائبًا له

رئيس جنوب السودان يعيد تعيين خصمه رياك مشار نائبًا له

أعاد سلفا كير، رئيس جنوب السودان، تعيين عدوه اللدود زعيم التمرد رياك مشار، نائبا له بعدما شغل هذا المنصب بين 2005 و2013، في خطوة تشكل تقدما رمزيا في تطبيق اتفاق السلام الموقع في أغسطس (آب) الماضي.
وقال سلفا كير في مرسوم صدر ليلة أول من أمس: «أنا سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، أصدر هذا المرسوم الجمهوري لتعيين الدكتور رياك مشار تيني نائبا أول لرئيس جمهورية جنوب السودان».
ويعد هذا الإعلان تقدما رمزيا على طريق تطبيق اتفاق السلام المبرم بين كير ومشار في 26 من أغسطس 2015، والذي ينص على وقف لإطلاق النار، وآلية لتقاسم السلطة من أجل إنهاء حرب أهلية مدمرة مستمرة منذ سنتين.
وكان مشار نائبا لكير بين 2005 و2011 عندما لم يكن جنوب السودان سوى منطقة خاضعة لحكم ذاتي تقريبا داخل السودان، ثم بين يوليو (تموز) 2011 بعد الاستقلال، ويوليو 2013 لدى إقالته من منصبه. لكن بعد بضعة أشهر من ذلك غرق جنوب السودان، الذي نال استقلاله في يوليو 2011 بعد عقود من النزاع مع الخرطوم، إلى الحرب مجددا عندما اندلعت المعارك في صفوف الجيش الوطني، الذي تنخره انشقاقات سياسية - إتنية، تغذيها المنافسة على رأس النظام بين كير ومشار.
وقال مشار من إثيوبيا: «إنه خبر سار لأنه يعد خطوة إلى الأمام على صعيد تطبيق اتفاق السلام. وهذا يعني أننا نطبق اتفاق السلام».
وإذا كان تعيين مشار يعد مؤشرا إيجابيا موجها إلى التمرد، إلا أنه ما زال يتعين انتظار عودته إلى جوبا، العاصمة التي لم يطأها منذ سنتين، للحكم على حسن نوايا الطرفين. وقد قال مشار إنه «إذا ما حصلت على الدعم الضروري لتأمين سلامتي، أعتقد أني سأكون قادرا على تسلم مهماتي في غضون أسابيع».
ورغم اتفاق أغسطس، لم تتوقف أعمال العنف، حيث ما زال الطرفان يتبادلان الاتهامات بانتهاكه. فيما تدور المعارك أيضا في الوقت الراهن بين عدد كبير من المجموعات المسلحة لأهداف غالبا ما تكون محلية. وبهذا الخصوص قال كايسي كوبلاند، الخبير في مجموعة الأزمات الدولية، إن طبيعة المجموعات المتمردة التي تزداد «ميولها إلى الشغب تحول الصراع إلى حرب متعددة الأقطاب، تشهد مواجهات موضعية».
وما زالت المناقشات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية متعثرة حتى الآن. وكان يفترض أن تسفر عن نتيجة قبل الموعد المحدد في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث لم يستسغ المتمردون قرار كير زيادة عدد الولايات الإقليمية ثلاث مرات، أي من 10 إلى 28، واتهموه بالتلاعب بركن أساسي في اتفاق تقاسم السلطة. ولاقى إعلان كير أصداء إيجابية في جوبا، إذ قال أحد السكان ويدعى مايكل ميشال «إنها مبادرة جيدة جدا. وهذا المرسوم يعطي أملا لشعب جنوب السودان».



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.