«منتدى مراكش للأمن» يدعو إلى استراتيجية مشتركة لمواجهة الإرهاب ترتكز على التنمية والأمن

300 مشارك من 70 دولة في الدورة السابعة «أفريقيا في حرب ضد التطرف»

«منتدى مراكش للأمن» يدعو إلى استراتيجية مشتركة لمواجهة الإرهاب ترتكز على التنمية والأمن
TT

«منتدى مراكش للأمن» يدعو إلى استراتيجية مشتركة لمواجهة الإرهاب ترتكز على التنمية والأمن

«منتدى مراكش للأمن» يدعو إلى استراتيجية مشتركة لمواجهة الإرهاب ترتكز على التنمية والأمن

أكد المشاركون في الدورة السابعة لـ«منتدى مراكش للأمن»، التي انطلقت أشغالها يوم أمس، في موضوع «أفريقيا في حرب ضد التطرف»، على ضرورة اعتماد استراتيجية تعاون مشترك لمواجهة المخاطر الإرهابية التي تتهدد القارة الأفريقية، ترتكز أساسا، على التنمية والأمن.
وأبرز المتدخلون، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، المنظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، الحاجة إلى مزيد من التنسيق الجماعي لمواجهة عدو يتمدد في أكثر من منطقة، مستفيدا من ثمرات الانفتاح العالمي وثغرات التكنولوجيات الحديثة للتواصل.
وأكد محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، على أن «منتدى مراكش للأمن»، الذي يعرف مشاركة أكثر من 300 من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين والأمنيين والخبراء وممثلي منظمات دولية، ينتمون إلى 70 دولة ومنظمة، والذي يشكل «فضاء فريدا للنقاش والتحليل وتبادل التجارب حول الأمن بأفريقيا»، قد «جاء في ظرفية دولية معقدة وفي ظل أوضاع جيو - سياسية مبعثرة، تتميز بتنامي ظاهرة التشدد»، التي ينظر إليها على أنها «عدو جماعي يتطلب جوابا جماعيا».
وقال بنحمو إن «ملتقى مراكش سينكب على تدارس وجود أفريقيا في قلب الحرب على الظاهرة الجهادية، أفريقيا التي عانت كثيرا من الهشاشة الأمنية وتعاني من الفراغات الأمنية، لها، الآن، موضع في قلب هذه المعركة، خاصة أن كثيرا من مناطقها يعرف نشاطا لعدد من التنظيمات الإرهابية».
من جانبها، شددت سميرة بن رجب، وزيرة الإعلام السابقة، على أن «التنظيمات الإرهابية إذا كانت بالنسبة للعالم عدوا دوليا، فإنها بالنسبة للمنطقة العربية عدو خاص»، مشيرة إلى أن «التنظيمات الإرهابية تستغل، اليوم، ثغرات الانفتاح العالمي على اقتصاديات وثقافات الدول، ومن الاستخدام الحر لشبكات التواصل المفتوح، كما تجد، في ضعف القوانين الدولية وعدم تطبيقها، وفي تباعد وجهات نظر الدول الكبرى وتفاوت مصالحها، فضلا عن عقم جهود المنظمات الأممية في إرساء الاستقرار، البيئة الملائمة للكثير من الهجمات الإرهابية، وفي بعض البلدان العربية الفريسة المثلى لتنفيذ أجندتها، والتي تسعى من ورائها إلى إسقاط الدول من خلال تفكيك مؤسساتها وتدمير البنى التحتية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ونشر الفوضى». وختمت بن رجب كلمتها بالتشديد على أنه «علينا ألا نغفل أن الإرهاب المذهبي هو مشكلتنا الأساسية، والسلاح الفتاك الذي ينخر مجتمعاتنا من الداخل، وسوف يصبح أكبر حجما إذا قبلنا بالحلول والمقاربات الجاهزة وبالإملاءات الخارجية لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة».
من جهته، دعا أنخيل لونسادا، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بمنطقة الساحل، إلى «مزيد من التنسيق لمواجهة المشاكل التي تتهدد القارة السمراء»، ملاحظا أن «التهديدات الإرهابية في تزايد، وتؤثر على الاستثمارات، مستفيدة في ذلك من ارتفاع في النمو الديموغرافي وضعف الحكامة والفقر المدقع وهشاشة الدولة»، مبرزا أن «العمليات الإرهابية تؤكد حاجتنا إلى عمل مشترك، خاصة فيما يتعلق بسؤال تمويل التنظيمات الإرهابية». واتفق أغواسي أوبونغ فوسي، وزير الدولة برئاسة جمهورية غانا، مع الدعوات إلى «مواجهة جماعية للظاهرة الجهادية»، مركزا، في كلمته، على ما ساعد التنظيمات الجهادية من التطور، خاصة استفادتها من التطور التكنولوجي.
وبعد أن ذكر بالتطور الاقتصادي الذي عرفته القارة السمراء بمتوسط 5 في المائة، حذر أوبونغ من تزايد العمليات الإرهابية التي تهز عددا من مناطق القارة، بشكل «خلق مناخا من اللاأمن وهدد الاستثمارات كما عطل النمو».
ويعد «منتدى مراكش للأمن»، المنظم بمبادرة من المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، بشراكة مع الفيدرالية الأفريقية للدراسات الاستراتيجية، الأكبر من نوعه في القارة، حسب بنحمو، واختار، منذ إطلاقه، أن يشكل فضاء للنقاش والتحليل وتبادل التجارب حول الأمن في القارة السمراء. ويناقش المشاركون، في دورة هذه السنة، التي تختتم اليوم، عدة مواضيع، تتمحور بالخصوص حول «تطور وتغير التهديدات عبر البلدان وغير المتماثلة»، و«التنظيمات المتطرفة بأفريقيا: داعش، أكمي، حركة الشباب، بوكو حرام»، و«الأسس الاجتماعية لتنظيم داعش: خزان هائل من المجندين»، و«الاقتصادات غير المشروعة وتمويل الإرهاب»، و«محاربة التطرف العنيف: المغرب نموذجا»، و«الإرهاب، الجريمة المنظمة، المتمردون: تحديات الأمن ومراقبة الحدود بأفريقيا»، و«أي استراتيجية لتدبير عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب؟»، و«الاستعلام والتحديات الأمنية المشتركة»، و«محدودية الصراع ضد الإرهاب».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.