«منتدى مراكش للأمن» يدعو إلى استراتيجية مشتركة لمواجهة الإرهاب ترتكز على التنمية والأمن

300 مشارك من 70 دولة في الدورة السابعة «أفريقيا في حرب ضد التطرف»

«منتدى مراكش للأمن» يدعو إلى استراتيجية مشتركة لمواجهة الإرهاب ترتكز على التنمية والأمن
TT

«منتدى مراكش للأمن» يدعو إلى استراتيجية مشتركة لمواجهة الإرهاب ترتكز على التنمية والأمن

«منتدى مراكش للأمن» يدعو إلى استراتيجية مشتركة لمواجهة الإرهاب ترتكز على التنمية والأمن

أكد المشاركون في الدورة السابعة لـ«منتدى مراكش للأمن»، التي انطلقت أشغالها يوم أمس، في موضوع «أفريقيا في حرب ضد التطرف»، على ضرورة اعتماد استراتيجية تعاون مشترك لمواجهة المخاطر الإرهابية التي تتهدد القارة الأفريقية، ترتكز أساسا، على التنمية والأمن.
وأبرز المتدخلون، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، المنظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، الحاجة إلى مزيد من التنسيق الجماعي لمواجهة عدو يتمدد في أكثر من منطقة، مستفيدا من ثمرات الانفتاح العالمي وثغرات التكنولوجيات الحديثة للتواصل.
وأكد محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، على أن «منتدى مراكش للأمن»، الذي يعرف مشاركة أكثر من 300 من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين والأمنيين والخبراء وممثلي منظمات دولية، ينتمون إلى 70 دولة ومنظمة، والذي يشكل «فضاء فريدا للنقاش والتحليل وتبادل التجارب حول الأمن بأفريقيا»، قد «جاء في ظرفية دولية معقدة وفي ظل أوضاع جيو - سياسية مبعثرة، تتميز بتنامي ظاهرة التشدد»، التي ينظر إليها على أنها «عدو جماعي يتطلب جوابا جماعيا».
وقال بنحمو إن «ملتقى مراكش سينكب على تدارس وجود أفريقيا في قلب الحرب على الظاهرة الجهادية، أفريقيا التي عانت كثيرا من الهشاشة الأمنية وتعاني من الفراغات الأمنية، لها، الآن، موضع في قلب هذه المعركة، خاصة أن كثيرا من مناطقها يعرف نشاطا لعدد من التنظيمات الإرهابية».
من جانبها، شددت سميرة بن رجب، وزيرة الإعلام السابقة، على أن «التنظيمات الإرهابية إذا كانت بالنسبة للعالم عدوا دوليا، فإنها بالنسبة للمنطقة العربية عدو خاص»، مشيرة إلى أن «التنظيمات الإرهابية تستغل، اليوم، ثغرات الانفتاح العالمي على اقتصاديات وثقافات الدول، ومن الاستخدام الحر لشبكات التواصل المفتوح، كما تجد، في ضعف القوانين الدولية وعدم تطبيقها، وفي تباعد وجهات نظر الدول الكبرى وتفاوت مصالحها، فضلا عن عقم جهود المنظمات الأممية في إرساء الاستقرار، البيئة الملائمة للكثير من الهجمات الإرهابية، وفي بعض البلدان العربية الفريسة المثلى لتنفيذ أجندتها، والتي تسعى من ورائها إلى إسقاط الدول من خلال تفكيك مؤسساتها وتدمير البنى التحتية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ونشر الفوضى». وختمت بن رجب كلمتها بالتشديد على أنه «علينا ألا نغفل أن الإرهاب المذهبي هو مشكلتنا الأساسية، والسلاح الفتاك الذي ينخر مجتمعاتنا من الداخل، وسوف يصبح أكبر حجما إذا قبلنا بالحلول والمقاربات الجاهزة وبالإملاءات الخارجية لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة».
من جهته، دعا أنخيل لونسادا، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بمنطقة الساحل، إلى «مزيد من التنسيق لمواجهة المشاكل التي تتهدد القارة السمراء»، ملاحظا أن «التهديدات الإرهابية في تزايد، وتؤثر على الاستثمارات، مستفيدة في ذلك من ارتفاع في النمو الديموغرافي وضعف الحكامة والفقر المدقع وهشاشة الدولة»، مبرزا أن «العمليات الإرهابية تؤكد حاجتنا إلى عمل مشترك، خاصة فيما يتعلق بسؤال تمويل التنظيمات الإرهابية». واتفق أغواسي أوبونغ فوسي، وزير الدولة برئاسة جمهورية غانا، مع الدعوات إلى «مواجهة جماعية للظاهرة الجهادية»، مركزا، في كلمته، على ما ساعد التنظيمات الجهادية من التطور، خاصة استفادتها من التطور التكنولوجي.
وبعد أن ذكر بالتطور الاقتصادي الذي عرفته القارة السمراء بمتوسط 5 في المائة، حذر أوبونغ من تزايد العمليات الإرهابية التي تهز عددا من مناطق القارة، بشكل «خلق مناخا من اللاأمن وهدد الاستثمارات كما عطل النمو».
ويعد «منتدى مراكش للأمن»، المنظم بمبادرة من المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، بشراكة مع الفيدرالية الأفريقية للدراسات الاستراتيجية، الأكبر من نوعه في القارة، حسب بنحمو، واختار، منذ إطلاقه، أن يشكل فضاء للنقاش والتحليل وتبادل التجارب حول الأمن في القارة السمراء. ويناقش المشاركون، في دورة هذه السنة، التي تختتم اليوم، عدة مواضيع، تتمحور بالخصوص حول «تطور وتغير التهديدات عبر البلدان وغير المتماثلة»، و«التنظيمات المتطرفة بأفريقيا: داعش، أكمي، حركة الشباب، بوكو حرام»، و«الأسس الاجتماعية لتنظيم داعش: خزان هائل من المجندين»، و«الاقتصادات غير المشروعة وتمويل الإرهاب»، و«محاربة التطرف العنيف: المغرب نموذجا»، و«الإرهاب، الجريمة المنظمة، المتمردون: تحديات الأمن ومراقبة الحدود بأفريقيا»، و«أي استراتيجية لتدبير عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب؟»، و«الاستعلام والتحديات الأمنية المشتركة»، و«محدودية الصراع ضد الإرهاب».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».