الأسد: المعركة في حلب هدفها قطع الطريق على تركيا

لم يستبعد احتمال إقدام السعودية وتركيا على تدخل بري في سوريا

الأسد: المعركة في حلب هدفها قطع الطريق على تركيا
TT

الأسد: المعركة في حلب هدفها قطع الطريق على تركيا

الأسد: المعركة في حلب هدفها قطع الطريق على تركيا

أعلن رئيس النظام السوري بشار الأسد أن الهجوم الواسع الذي تشنه قوات النظام منذ فبراير (شباط) الماضي، بدعم جوي روسي، على محافظة حلب بما فيها مدينة حلب هدفه «قطع الطريق بين حلب وتركيا وليس السيطرة على المدينة بحد ذاتها»، لافتًا إلى أنّه لا يستبعد احتمال إقدام تركيا والمملكة العربية السعودية على تدخل بري في سوريا.
الأسد أوضح في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أن «المعركة الآن في حلب ليست معركة استعادة حلب لأننا كدولة موجودون فيها، ولكن المعركة الأساسية هي قطع الطريق بين حلب وتركيا»، وأضاف أن «تركيا هي الطريق الأساسي للإمداد الآن بالنسبة للإرهابيين». وادعى الأسد أن قواته ستواجه أي عملية برية تخطط لها السعودية وتركيا داخل الأراضي السورية، مضيفًا: «المنطق يقول إن التدخل غير ممكن لكن أحيانًا الواقع يتناقض مع المنطق. هذا احتمال لا أستطيع استبعاده لسبب بسيط وهو أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان شخص متعصّب، يميل للإخوان المسلمين ويعيش الحلم العثماني». وأردف قائلا: «نفس الشيء بالنسبة للسعودية. إن مثل هذه العملية لن تكون سهلة بالنسبة لهم بكل تأكيد وبكل تأكيد سنواجهها».
وأوضح الأسد أن هدفه استعادة الأراضي السورية كافة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن ذلك قد يتطلب وقتًا «طويلا» في ظل الوضع الحالي في سوريا. وقال، ردًا على سؤال حول قدرته على استعادة الأراضي السورية كافة «سواء كان لدينا استطاعة أو لم يكن، فهذا هدف سنعمل عليه من دون تردّد»، موضحًا أنه «من غير المنطقي أن نقول إن هناك جزءا سنتخلى عنه». وأشار إلى أن «الحالة الحالية المتمثلة في الإمداد المستمر للإرهابيين عبر تركيا، وعبر الأردن (...) هذا يعني بشكل بديهي أن يكون زمن الحل طويلاً والثمن كبيرًا».
الأسد أبدى خلال المقابلة، التي أجريت قبل ساعات من توصل الدول الكبرى إلى اتفاق في ميونيخ حول «وقف للأعمال العدائية»، استعداده للتفاوض مع معارضيه و«مكافحة الإرهاب» في آن معا. وقال: «نؤمن إيمانًا كاملاً بالتفاوض وبالعمل السياسي منذ بداية الأزمة، ولكن أن نفاوض لا يعني أن نتوقف عن مكافحة الإرهاب». ورأى أنه «لا بد من مسارين في سوريا.. أولاً، التفاوض، وثانيًا، ضرب الإرهابيين.. والمسار الأول منفصل عن المسار الثاني».
ودعا رئيس نظام دمشق حكومات الأوروبية إلى «تهيئة الظروف التي تسمح بعودة السوريين إلى بلادهم»، بعد تدفق مئات الآلاف من السوريين إلى أوروبا. إذ قال: «أدعو الحكومات الأوروبية التي ساهمت بشكل مباشر بهذه الهجرات، عبر تغطية الإرهابيين في البداية وعبر الحصار على سوريا، سأدعوها لكي تساعد على عودة السوريين إلى وطنهم». وزعم أن كثيرين «من الذين هاجروا ليسوا ضد الدولة السورية وليسوا مع الإرهابيين، ولكن هناك ظروف أحيانا تفرض على الإنسان أن يُهاجر»، حسب قوله.
من جهة أخرى، رفض الأسد التقارير الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة التي تتهم نظامه بارتكاب «جرائم حرب» منذ بدء النزاع الذي تشهده البلاد منذ عام 2011. وقال: «هذه المنظمات تسيطر عليها بشكل أساسي الآن القوى الغربية. لذلك معظم تقاريرها هي تقارير مسيّسة تخدم أجندة سياسية»، كما أنها «لا تقدّم أدلة.. وهذه حالة عامة»، مضيفًا «أنا لا أخشى هذه التهديدات أو الادعاءات».
ورأى الأسد أنه على فرنسا أن «تغير سياساتها» حيال سوريا، معتبرًا أنها تتبع «سياسات تخريبية في المنطقة وتدعم الإرهاب بشكل مباشر». مضيفًا: «من واجب فرنسا الآن أن تقوم بسياسات معاكسة أو تغير سياساتها من أجل مكافحة الإرهاب».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».