تونس تستعد لتداعيات تدخل عسكري دولي محتمل في ليبيا

رئيس الحكومة أعطى أوامر عاجلة بتشكيل لجان لإعداد خطة طوارئ

تونس تستعد لتداعيات تدخل عسكري دولي محتمل في ليبيا
TT

تونس تستعد لتداعيات تدخل عسكري دولي محتمل في ليبيا

تونس تستعد لتداعيات تدخل عسكري دولي محتمل في ليبيا

أعلنت السلطات التونسية عن خطة لمواجهة التداعيات المحتملة لتدخل عسكري أجنبي في ليبيا، إذ أعطى الحبيب الصيد رئيس الحكومة أوامر عاجلة للمسؤولين في الجهات المحاذية للحدود التونسية - الليبية بتشكيل لجان جهوية، تضمّ مختلف الأطراف المعنية بإعداد خطة طوارئ جهوية قصد اتخاذ الاحتياطات الضرورية، وإعداد خطة عمل على مستوى كل ولاية (محافظة) للاستعداد للتعامل الناجع والميداني مع ما قد يطرأ من مستجدات استثنائية، تحسّبا لتطوّر الأوضاع في ليبيا ولتداعياتها على الوضع الداخلي في تونس. وأكدت رئاسة الحكومة التونسية على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.
ونفذت الإدارة الجهوية للصحة بمدنين (جنوب شرقي تونس) عملية بيضاء محاكية لانفجار بملعب لكرة القدم في المدينة نهاية الأسبوع الماضي، بهدف اختبار جاهزية الأطراف المتدخلة، وتقييم مدى استعداداها لأي حادث طارئ.
وفي السياق ذاته، أكد محمود بن رمضان، وزير الشؤون الاجتماعية، أن تونس أحدثت خلية أزمة لقبول عدد كبير من الليبيين في حال حصول ضربة عسكرية في ليبيا المجاورة، وقال في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس بالعاصمة إن هذه الخلية انطلقت في التنسيق مع بقية الوزارات المتدخلة في شؤون اللاجئين الليبيين إلى تونس، وذلك بهدف إعداد استراتيجية لاستقبال عدد كبير من الليبيين، الذين سيتدفقون على المعابر الحدودية التونسية، مثلما حصل إبان المواجهات المسلحة التي أدت إلى الإطاحة بنظام معمر القذافي سنة 2011.
وأضاف بن رمضان في تصريح إعلامي، أن تونس ستكون قادرة على التجاوب مع كل المستجدات، وحماية القادمين إلى تونس، بالإضافة إلى حماية البلاد بدرجة أولى من كل المخاطر خاصة منها ذات الطابع الإرهابي.
وتستقبل تونس نحو مليوني ليبي منذ سنة 2001، وغالبا ما تتدفق أعداد هامة من العائلات الليبية على معبر رأس جدير والذهيبة الحدوديين. وذكرت مصادر جمركية أن التلويح بالتدخل العسكري في ليبيا قد دفع نحو ألفي ليبي إلى التوجه إلى تونس خلال الأيام الأخيرة، فيما تدعم فرنسا وإيطاليا وبريطانيا التدخل العسكري في ليبيا لتقزيم أجنحة تنظيم داعش، الذي يتمدد يوما بعد آخر في اتجاه المنابع النفطية.
على صعيد آخر، واصلت وحدات من الجيش التونسي تمشيط وتفتيش النقاط المشبوهة بجبل السلوم، لتقفي أثر المجموعات الإرهابية في جبل السلوم، القريب من مدينة القصرين (وسط غربي تونس)، وهو من بين الجبال الغربية المحاذية للحدود مع الجزائر التي تتحصن بها التنظيمات الإرهابية. وأكدت اكتشاف مخيم كانت المجموعات الإرهابية تستغله للتخفي والتدرب على استعمال السلاح، وبداخله سبعة ألغام مضادة للأشخاص يدوية الصنع، فجرتها وحدات الهندسة العسكرية بعين المكان، ومعدات لصنع المتفجرات، وتجهيزات طبية، إلى جانب قوارير غار، مشيرة إلى تحطيم المخيم والاحتفاظ بعينات من المواد المحجوزة.
وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أعلنت قبل يومين عن اكتشاف جثة متعفنة لأحد العناصر الإرهابية بنفس المنطقة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.