تونس تستعد لتداعيات تدخل عسكري دولي محتمل في ليبيا

رئيس الحكومة أعطى أوامر عاجلة بتشكيل لجان لإعداد خطة طوارئ

تونس تستعد لتداعيات تدخل عسكري دولي محتمل في ليبيا
TT

تونس تستعد لتداعيات تدخل عسكري دولي محتمل في ليبيا

تونس تستعد لتداعيات تدخل عسكري دولي محتمل في ليبيا

أعلنت السلطات التونسية عن خطة لمواجهة التداعيات المحتملة لتدخل عسكري أجنبي في ليبيا، إذ أعطى الحبيب الصيد رئيس الحكومة أوامر عاجلة للمسؤولين في الجهات المحاذية للحدود التونسية - الليبية بتشكيل لجان جهوية، تضمّ مختلف الأطراف المعنية بإعداد خطة طوارئ جهوية قصد اتخاذ الاحتياطات الضرورية، وإعداد خطة عمل على مستوى كل ولاية (محافظة) للاستعداد للتعامل الناجع والميداني مع ما قد يطرأ من مستجدات استثنائية، تحسّبا لتطوّر الأوضاع في ليبيا ولتداعياتها على الوضع الداخلي في تونس. وأكدت رئاسة الحكومة التونسية على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.
ونفذت الإدارة الجهوية للصحة بمدنين (جنوب شرقي تونس) عملية بيضاء محاكية لانفجار بملعب لكرة القدم في المدينة نهاية الأسبوع الماضي، بهدف اختبار جاهزية الأطراف المتدخلة، وتقييم مدى استعداداها لأي حادث طارئ.
وفي السياق ذاته، أكد محمود بن رمضان، وزير الشؤون الاجتماعية، أن تونس أحدثت خلية أزمة لقبول عدد كبير من الليبيين في حال حصول ضربة عسكرية في ليبيا المجاورة، وقال في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس بالعاصمة إن هذه الخلية انطلقت في التنسيق مع بقية الوزارات المتدخلة في شؤون اللاجئين الليبيين إلى تونس، وذلك بهدف إعداد استراتيجية لاستقبال عدد كبير من الليبيين، الذين سيتدفقون على المعابر الحدودية التونسية، مثلما حصل إبان المواجهات المسلحة التي أدت إلى الإطاحة بنظام معمر القذافي سنة 2011.
وأضاف بن رمضان في تصريح إعلامي، أن تونس ستكون قادرة على التجاوب مع كل المستجدات، وحماية القادمين إلى تونس، بالإضافة إلى حماية البلاد بدرجة أولى من كل المخاطر خاصة منها ذات الطابع الإرهابي.
وتستقبل تونس نحو مليوني ليبي منذ سنة 2001، وغالبا ما تتدفق أعداد هامة من العائلات الليبية على معبر رأس جدير والذهيبة الحدوديين. وذكرت مصادر جمركية أن التلويح بالتدخل العسكري في ليبيا قد دفع نحو ألفي ليبي إلى التوجه إلى تونس خلال الأيام الأخيرة، فيما تدعم فرنسا وإيطاليا وبريطانيا التدخل العسكري في ليبيا لتقزيم أجنحة تنظيم داعش، الذي يتمدد يوما بعد آخر في اتجاه المنابع النفطية.
على صعيد آخر، واصلت وحدات من الجيش التونسي تمشيط وتفتيش النقاط المشبوهة بجبل السلوم، لتقفي أثر المجموعات الإرهابية في جبل السلوم، القريب من مدينة القصرين (وسط غربي تونس)، وهو من بين الجبال الغربية المحاذية للحدود مع الجزائر التي تتحصن بها التنظيمات الإرهابية. وأكدت اكتشاف مخيم كانت المجموعات الإرهابية تستغله للتخفي والتدرب على استعمال السلاح، وبداخله سبعة ألغام مضادة للأشخاص يدوية الصنع، فجرتها وحدات الهندسة العسكرية بعين المكان، ومعدات لصنع المتفجرات، وتجهيزات طبية، إلى جانب قوارير غار، مشيرة إلى تحطيم المخيم والاحتفاظ بعينات من المواد المحجوزة.
وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أعلنت قبل يومين عن اكتشاف جثة متعفنة لأحد العناصر الإرهابية بنفس المنطقة.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.