الفوائد السلبية .. لماذا تفرضها دول على الودائع؟

أقدمت عليها اليابان لأول مرة في تاريخها

الفوائد السلبية .. لماذا تفرضها دول على الودائع؟
TT

الفوائد السلبية .. لماذا تفرضها دول على الودائع؟

الفوائد السلبية .. لماذا تفرضها دول على الودائع؟

كان بنك اليابان المركزي قد أعلن منذ أسبوعين عن تبنيه أسعار فائدة سلبية بمقدار 0.1 في المائة، مما يعني أن البنك المركزي سيفرض على البنوك التجارية دفع نسبة 0.1 في المائة على بعض ودائعها. واستتبعه «المركزي الياباني» بالأمس بقرار تخفيض الفائدة إلى ما دون صفر على السندات التي مدتها 10 سنوات. فما الذي يدفع الدول لفرض مثل هذه الفوائد السلبية؟
* ما هي الفائدة السلبية؟
- هي فرض الجهاز المصرفي الرسمي للدولة (البنك المركزي) لفائدة يدفعها البنك التجاري للبنك المركزي على الأموال المودعة لديه، أو فرض البنوك التجارية لفائدة على إيداعات الأفراد لديها، وتسمى بالفائدة السلبية، في مقابل المفهوم المعروف من الفائدة الإيجابية (في الأحوال الطبيعية) التي يلتزم فيها البنك بدفع فوائد دورية على الإيداعات في خزائنه.
* لماذا يتم اللجوء إليها؟
- لتشجيع البنوك على الإقراض بالأساس، وضخ المزيد من السيولة غير العاملة في شكل مشروعات جديدة وزيادة الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد ومكافحة انكماش الأسعار، الذي يدفع المستهلكين والشركات إلى تأجيل مشترياتهم واستثماراتهم بانتظار احتمالية تدني الأسعار بشكل أكبر في المستقبل، والذي ينتج عنه دوامة سلبية من التباطؤ في النشاط الاقتصادي وتراجع الأجور وانخفاض جديد للأسعار؛ وهو ما يُشكل تأثيرا سلبيًا على مستوى الاقتصاد ككل.
ويتم اللجوء إليها عادة في حالات ضعف الاقتصاد أو تراجع معدلات النمو الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى، وتراجع الاستثمارات الجديدة، وتوفر سيولة كبيرة غير مستغلة. وعلى الجانب الآخر فإن هذه السياسة تزيد من نسبة الاستثمارات مرتفعة المخاطرة.
* أمثلة على تطبيق الفائدة السلبية
- اليابان: قرار البنك المركزي الياباني يوم 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، ولأول مرة في تاريخه، فرض أسعار فائدة سلبية على إيداعات البنوك التجارية لديه تُقدر نسبتها بنسبة «سالب 0.1» في المائة على ودائعها لدى «المركزي الياباني»، وذلك للتصدي للتراجع الاقتصادي الذي يواجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وتقليص تأثير التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية عليه. مع تأكيد المركزي الياباني على وجود احتمالات لزيادة الفائدة السلبية بدرجة أكبر إذا اقتضى الحال.
ويحاول البنك المركزي لليابان التدخل لتنشيط الاقتصاد ووقف 15 عامًا من انخفاض الأسعار، حيث سجل معدل التضخم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 0.1 في المائة، بجانب تراجع مستويات الاستهلاك الشخصي. بالإضافة إلى تراجع مؤشر «نيكاي» لبورصة طوكيو في بداية السنة الحالية لأقل مستوى له منذ عام 1949.
- الاتحاد الأوروبي: قرر البنك المركزي الأوروبي في يونيو (حزيران) عام 2014 فرض فائدة سلبية على إيداعات البنوك التجارية لمدة «ليلة واحدة» بمقدار «سالب 0.1» في المائة، وذلك في محاولة للتصدي لخطر سقوط منطقة اليورو في دوامة الانكماش على غرار ما عانت منه اليابان لسنوات طويلة، وكاستجابة لتراجع التضخم إلى مستوى أقل بكثير من الذي يستهدفه البنك المركزي. وأيضًا لتحفيز النمو بمنطقة اليورو التي عانت من تراجع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية، وشهدت ارتفاعًا في معدلات البطالة.
وكانت نسبة التضخم في منطقة اليورو قد وصلت إلى 0.5 في المائة في مايو (أيار) من عام 2014. أي أنها أقل بكثير من مستوى 2 في المائة الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.
واستمر تخفيض المركزي الأوروبي للفائدة إلى أن وصلت إلى «سالب 0.3» في المائة حاليًا، لدفع البنوك إلى عدم إيداع فائضها المالي في خزائنه، وإلى تشجيعها على منح الأموال الفائضة لديها إلى الأفراد والشركات، على شكل قروض بدلا من إيداعها في البنك المركزي ودفع فائدة (للبنك) عليها، وهو ما من شأنه تعزيز الاستثمارات التي تؤدي بدورها إلى تحفيز الاقتصاد.

* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)
وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)
وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

أكَّد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك).

جاء ذلك مع اختتام وفد المملكة برئاسة القصبي، مشاركته في اجتماع الدورة الوزارية الـ40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، الذي أُقيم في مدينة إسطنبول التركية، خلال الفترة بين 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

جانب من حضور المسؤولين في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

وهدف الاجتماع إلى استعراض ومناقشة أبرز مخرجات مجموعات عمل «الكومسيك» في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعميق التعاون المالي، وتحسين قطاعَي النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة بصورة مستدامة وتنافسية.

وسعى الاجتماع إلى زيادة إنتاجية القطاع الزراعي، والتخفيف من حدة الفقر، والتعاون في مجال التحول الرقمي، وتبادل الآراء بشأن التحول الرقمي لأنظمة الدفع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى مناقشة أبرز مستجدات نظام الأفضليات التجارية.

والتقى الدكتور القصبي، على هامش الاجتماع بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد أبو النصر، ومحافظ الهيئة المكلف محمد بن العبد الجبار، وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، ووزير التجارة القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الدكتور حسن الخطيب، وكذلك وزير التجارة العراقي أثير الغريري.

وشارك القصبي في ملتقى ومجلس الأعمال التركي - السعودي، بحضور أكثر من 277 شركة سعودية وتركية، الذي يُعد أهم الأدوات الفعالة التي تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والمساهِمة في دفع عجلة العلاقات التجارية وتنويع مجالات الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية في قطاعات حيوية عدة.