الفوائد السلبية .. لماذا تفرضها دول على الودائع؟

أقدمت عليها اليابان لأول مرة في تاريخها

الفوائد السلبية .. لماذا تفرضها دول على الودائع؟
TT

الفوائد السلبية .. لماذا تفرضها دول على الودائع؟

الفوائد السلبية .. لماذا تفرضها دول على الودائع؟

كان بنك اليابان المركزي قد أعلن منذ أسبوعين عن تبنيه أسعار فائدة سلبية بمقدار 0.1 في المائة، مما يعني أن البنك المركزي سيفرض على البنوك التجارية دفع نسبة 0.1 في المائة على بعض ودائعها. واستتبعه «المركزي الياباني» بالأمس بقرار تخفيض الفائدة إلى ما دون صفر على السندات التي مدتها 10 سنوات. فما الذي يدفع الدول لفرض مثل هذه الفوائد السلبية؟
* ما هي الفائدة السلبية؟
- هي فرض الجهاز المصرفي الرسمي للدولة (البنك المركزي) لفائدة يدفعها البنك التجاري للبنك المركزي على الأموال المودعة لديه، أو فرض البنوك التجارية لفائدة على إيداعات الأفراد لديها، وتسمى بالفائدة السلبية، في مقابل المفهوم المعروف من الفائدة الإيجابية (في الأحوال الطبيعية) التي يلتزم فيها البنك بدفع فوائد دورية على الإيداعات في خزائنه.
* لماذا يتم اللجوء إليها؟
- لتشجيع البنوك على الإقراض بالأساس، وضخ المزيد من السيولة غير العاملة في شكل مشروعات جديدة وزيادة الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد ومكافحة انكماش الأسعار، الذي يدفع المستهلكين والشركات إلى تأجيل مشترياتهم واستثماراتهم بانتظار احتمالية تدني الأسعار بشكل أكبر في المستقبل، والذي ينتج عنه دوامة سلبية من التباطؤ في النشاط الاقتصادي وتراجع الأجور وانخفاض جديد للأسعار؛ وهو ما يُشكل تأثيرا سلبيًا على مستوى الاقتصاد ككل.
ويتم اللجوء إليها عادة في حالات ضعف الاقتصاد أو تراجع معدلات النمو الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى، وتراجع الاستثمارات الجديدة، وتوفر سيولة كبيرة غير مستغلة. وعلى الجانب الآخر فإن هذه السياسة تزيد من نسبة الاستثمارات مرتفعة المخاطرة.
* أمثلة على تطبيق الفائدة السلبية
- اليابان: قرار البنك المركزي الياباني يوم 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، ولأول مرة في تاريخه، فرض أسعار فائدة سلبية على إيداعات البنوك التجارية لديه تُقدر نسبتها بنسبة «سالب 0.1» في المائة على ودائعها لدى «المركزي الياباني»، وذلك للتصدي للتراجع الاقتصادي الذي يواجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وتقليص تأثير التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية عليه. مع تأكيد المركزي الياباني على وجود احتمالات لزيادة الفائدة السلبية بدرجة أكبر إذا اقتضى الحال.
ويحاول البنك المركزي لليابان التدخل لتنشيط الاقتصاد ووقف 15 عامًا من انخفاض الأسعار، حيث سجل معدل التضخم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 0.1 في المائة، بجانب تراجع مستويات الاستهلاك الشخصي. بالإضافة إلى تراجع مؤشر «نيكاي» لبورصة طوكيو في بداية السنة الحالية لأقل مستوى له منذ عام 1949.
- الاتحاد الأوروبي: قرر البنك المركزي الأوروبي في يونيو (حزيران) عام 2014 فرض فائدة سلبية على إيداعات البنوك التجارية لمدة «ليلة واحدة» بمقدار «سالب 0.1» في المائة، وذلك في محاولة للتصدي لخطر سقوط منطقة اليورو في دوامة الانكماش على غرار ما عانت منه اليابان لسنوات طويلة، وكاستجابة لتراجع التضخم إلى مستوى أقل بكثير من الذي يستهدفه البنك المركزي. وأيضًا لتحفيز النمو بمنطقة اليورو التي عانت من تراجع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية، وشهدت ارتفاعًا في معدلات البطالة.
وكانت نسبة التضخم في منطقة اليورو قد وصلت إلى 0.5 في المائة في مايو (أيار) من عام 2014. أي أنها أقل بكثير من مستوى 2 في المائة الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.
واستمر تخفيض المركزي الأوروبي للفائدة إلى أن وصلت إلى «سالب 0.3» في المائة حاليًا، لدفع البنوك إلى عدم إيداع فائضها المالي في خزائنه، وإلى تشجيعها على منح الأموال الفائضة لديها إلى الأفراد والشركات، على شكل قروض بدلا من إيداعها في البنك المركزي ودفع فائدة (للبنك) عليها، وهو ما من شأنه تعزيز الاستثمارات التي تؤدي بدورها إلى تحفيز الاقتصاد.

* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.