وزراء المال الأوروبيون يعتمدون المزيد من الإجراءات لمكافحة التهرب الضريبي

رحبوا بإجراء تعديلات تشريعية وحثوا الدول الأعضاء على التعاون وتبادل المعلومات

اختتمت في بروكسل، أمس الجمعة، اجتماعات وزراء المال والاقتصاد، والتي استغرقت يومين، وركزت على ملفات تتعلق بمكافحة التهرب الضريبي، ومواجهة تمويل الإرهاب.
وقال البيان الختامي للاجتماع، إن المجلس الوزاري الأوروبي، اعتمد قرارات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تتعلق باتخاذ المزيد من الإجراءات السريعة ضد تمويل الإرهاب، وذلك في ظل عمل متواصل من جانب المجلس الوزاري الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء بالاتحاد، وأيضًا من جانب الأمم المتحدة، ومنظمة «يوروبول»، وهي وكالة الشرطة الأوروبية، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والتحالف الدولي ضد «داعش»، وهيئات دولية أخرى في مجال مكافحة الإرهاب.
ورحب المجلس بخطة عمل مفوضية بروكسل لتعزيز مكافحة الإرهاب، التي أعلنت عنها في مطلع الشهر الحالي، والتي تأخذ بعين الاعتبار الاستجابة من جانب الدول الأعضاء، والإجراءات والمبادرات التشريعية وغير التشريعية، التي ينبغي تنفيذها في ظل الاحترام الكامل للمعاهدات.
وأكد الوزراء على أهمية تحقيق تقدم سريع في الإجراءات التشريعية التي حددتها المفوضية، ومنها مجال العملات الافتراضية، وتعزيز الوصول إلى المعلومات، واتخاذ تدابير بخصوص الصكوك المدفوعة مسبقا، وتدابير ضد الحركات النقدية غير الشرعية. وحدد الوزراء موعدًا لتقديم المقترحات بشأن التعديلات المطلوبة لا يتجاوز الربع الثاني من العام الحالي، وتقييم ضوابط التنظيم قبل نهاية العام.
ووجه البيان الختامي للاجتماعات نداءً للدول الأعضاء على التنفيذ السريع لحزمة قرارات، تتعلق بغسل الأموال، قبل نهاية العام الحالي، وقال البيان، إن تكثيف العمل يتطلب تحسين التعاون، وتبادل المعلومات، بين وحدات الاستخبارات المالية في الدول الأعضاء، من خلال تبادل أفضل للممارسات، وتشجيع وحدات التحريات المالية، لتسريع عملية رسم الخرائط الخاصة بالعمل المشترك، ومطالبة المفوضية بالنظر في التدابير المناسبة لمعالجة أي عقبات أمام التعاون الفعال وتبادل المعلومات، وإعداد تقييم منتظم، بالتعاون مع الدول الأعضاء، للنتائج التي تحققت، وتقديم تقرير للمجلس على أساس منتظم كل ستة أشهر ابتداء من سبتمبر (أيلول) القادم، كما حث البيان الختامي للاجتماعات، الدول الأعضاء، على تقييم المخاطر الوطنية، وتحديد أولويات مخاطر تمويل الإرهاب ذات الصلة. ودعا البيان، المفوضية في بروكسل، للنظر في وجود حاجة إلى فرض قيود مناسبة على المدفوعات النقدية التي تتجاوز حدودا معينة، وإعداد تقرير نصف سنوي من جانب المفوضية إلى المجلس، حول تقييم خطة العمل بشكل إجمالي، وهي الخطة التي ستنفذ بناء على مقترحات المفوضية التي تقدمت بها مطلع الشهر الحالي.
وعلى هامش اجتماع المجلس الوزاري ببروكسل، اجتمع وزراء مال ينتمون إلى الأحزاب الاشتراكية الأوروبية في 9 دول ومنها فرنسا وإيطاليا والسويد وهولندا وليتوانيا والبرتغال وسلوفاكيا، وبحضور المفوض الأوروبي للشؤون النقدية والاقتصادية والضرائب بيير موسكوفيتشي. وفي تصريحات مكتوبة، تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منها، قال وزير المالية في ليتوانيا ريمنتاس سيمادوش: «رحبنا بمقترحات للمفوضية لاتخاذ تدابير جديدة ضد التهرب الضريبي للشركات، وأضاف متحدثًا باسم وزراء المال من الأحزاب الاشتراكية الأوروبية، إن الحزمة الجديدة من الإجراءات لمواجهة التهرب الضريبي هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ووصف الشركات التي تتورط في التهرب الضريبي، بأنها تهدد النموذج الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي ولا بد من وضع حد لمثل هذه الممارسات، مشيرًا إلى مقترح للمفوضية حول قاعدة مشتركة وموحدة لضرائب الشركات بأنها يمكن أن تسهم في تعزيز القدرة على منع تحويل الأرباح.
ويأتي ذلك بعد أن بحث وزراء مالية الدول الأعضاء في منطقة (اليورو) الخميس، الوضع الاقتصادي بدول (اليورو) بالاستناد على تقرير أصدرته المفوضية الأوروبية مؤخرا، حول الوضع الاقتصادي الأوروبي خلال فصل الشتاء. وقال رئيس مجموعة منطقة (اليورو) جيرون ديسيلبلوم في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: «إجمالا يستمر التعافي الاقتصادي في منطقة (اليورو) ومن المتوقع أن يتعزز وضع اقتصادات دول المنطقة خلال العام الحالي والعام الذي يليه». وأكد المسؤول الأوروبي أن الوضع في منطقة (اليورو) أفضل بكثير، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية. إلا أنه حذر في الوقت نفسه أن هناك زيادة في المخاطر والمجازفات وهناك تقلبات في الأسواق في جميع أنحاء العالم. وأوضح: «هناك كثير من المخاطر العالمية تأتي من خارج منطقة (اليورو) في الوقت الحالي ويجب عدم الاستهانة بها».
وأظهرت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو نما في الربع الأخير من العام الماضي بوتيرة مماثلة للربع الثالث بسبب انخفاض الناتج الصناعي في ديسمبر بما يمثل تباطؤا عن النصف الأول من العام ويزيد من الدوافع لاتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي.
وقال معهد إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة البالغ عددها 19 دولة ارتفع 0.3 في المائة على أساس فصلي في الربع الأخير من العام الماضي بما يماثل وتيرة الارتفاع التي تحققت في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر ويتفق مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم. ونما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي بما يتوافق أيضًا مع توقعات خبراء الاقتصاد.
ولم تتضمن التقديرات الأولية لمعهد الإحصاء الأوروبي بيانا مفصلا، لكن بيانات منفصلة أظهرت أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو انخفض واحدا في المائة على أساس شهري في ديسمبر و1.3 في المائة على أساس سنوي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت تقارير إعلامية آراءهم توقعوا نمو الإنتاج بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري و0.8 في المائة على أساس سنوي. وقال خبراء اقتصاد إن مثل هذه المعدلات لنمو الناتج المحلي الإجمالي لن تكون كافية لخلق ضغوط تضخمية كافية لزيادة الأسعار بالمعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والذي يقترب من اثنين في المائة سنويا، مقارنة مع 0.4 في المائة في يناير (كانون الثاني).
وقال نيك كونيس، الخبير الاقتصادي لدى بنك «إيه.بي.إن أمرو» في مذكرة نشرت قبل إعلان البيانات: «ما زلنا نعتقد أن هناك حاجة للمزيد من التيسير النقدي ومن المنتظر تبني المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة اعتبارا من مارس (آذار)». وأضاف: «غير أن هناك حاجة إلى المزيد من الحوافز المالية - في صورة استثمارات عامة - في البلدان التي توجد بها مساحة للمناورة ولاتساع رقعة الإصلاح الهيكلي لدعم السياسة النقدية».