البورصات الأوروبية تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع

بعد تحسن أداء قطاع المصارف

البورصات الأوروبية  تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع
TT

البورصات الأوروبية تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع

البورصات الأوروبية  تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع

ارتفعت البورصات في أوروبا أمس بينما تراجعت بورصة طوكيو نحو خمسة في المائة في نهاية أسبوع كارثي أضرت به المخاوف بشأن النفط والمصارف والنمو العالمي.
وتحسنت البورصات الأوروبية من الافتتاح، حيث قفزت بورصات باريس 1.19 في المائة وفرانكفورت 0.79 في المائة ولندن 1.28 في المائة ومدريد 0.81 في المائة وميلانو 1.26 في المائة.
وبعد مبادلات غير مستقرة الجمعة في طوكيو، تراجع مؤشر نيكاي 4.84 في المائة تحت عتبة الـ15 ألف نقطة في أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وخسر 11.10 في المائة خلال أسبوع من أربعة أيام لأن نهار الخميس كان يوم عطلة في اليابان.
أما بورصة هونغ كونغ فقد خسرت 1.22 في المائة لدى الإغلاق في حين أن الأسواق في الصين وتايوان وفيتنام كانت لا تزال مغلقة أمس بسبب الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة.
وقال كريس ويستون المحلل لدى الوسيط «أي جي» بأن «المصارف تبقى مركز الأسواق طالما لم تستقر أسعار الصرف».
وكان القطاع المصرفي الأوروبي في وضع جيد بعيد بدء التداولات أمس بعد إعلان مصرف كومرزبنك المطمئن، حيث ضاعف ثاني مصرف ألماني خاص أرباحه في 2015 ما أتاح له دفع حصة من الأرباح لأصحاب الأسهم.
وكانت أسهم المصارف تراجعت أول من أمس لأن الأسواق لم تكن واثقة من متانة بعض المؤسسات المالية التي قد تتأثر سلبا بتباطؤ النمو العالمي ومعدلات الفائدة السلبية المعممة.
من جهتهم أكد المسؤولون الأوروبيون أول من أمس الخميس ثقتهم في متانة القطاع المصرفي للدول الـ19 في منطقة اليورو رغم العاصفة التي تهز البورصات الأوروبية في ختام اجتماع لمجموعة اليورو.
واستفادت الأسواق الأوروبية أيضا من تحسن يبقى هشا لأسعار النفط في آسيا إذ ارتفعت فوق عتبة الـ27 دولارا للبرميل في ضوء تكهنات جديدة عن احتمال خفض منظمة أوبك إنتاجها النفطي. وكانت تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 13 عاما.
وإن كان المستثمرون في حيرة من أمرهم منذ مطلع العام فهذا ناجم عن عجز المصارف المركزية عن قلب المعادلة.
وأشار كاسبر لولر المحلل لدى «سي إم سي ماركتس» إلى «فقدان الثقة في المصارف المركزية».
وبانتهاج خطاب حذر أمام اللجنة المالية في مجلس النواب الأميركي في اليومين الماضيين، لم تساهم رئيسة البنك المركزي الأميركي جانيت ييلن في طمأنة الأسواق المالية.
ورأى ليو غروهوفسكي من «بي إن واي ميلون ويلث مناجمنت» في نيويورك لتلفزيون بلومبرغ أن «السياسات النقدية والشكوك حول فعاليتها تمثل الآن القلق الرئيسي للاقتصاد الكلي».
وبحسب «الصحافة الفرنسية» قال كريستوفر دمبيك خبير الاقتصاد لدى «ساكسو بنك» بأن موقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على حاله ما يفرض ضغوطا على البنك المركزي الأوروبي. وأضاف أنه «لم يعد لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أي وسيلة جديدة يستخدمها وبالتالي فإن التراجع الحالي قد يستمر لفترة طويلة».
وفي أميركا صعدت الأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول أمس وفي مقدمتهم أسهم شركات الطاقة والمؤسسات المالية بعد موجة مبيعات حادة على مدى الأسبوع.
وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 68.‏118 نقطة أو 76.‏0 في المائة إلى 86.‏15778 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 32.‏13 نقطة أو 73.‏0 في المائة إلى 43.‏1842 نقطة.
وقفز مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 53.‏39 نقطة أو 93.‏0 في المائة إلى 36.‏4306 نقطة.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».