البورصات الأوروبية تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع

بعد تحسن أداء قطاع المصارف

البورصات الأوروبية  تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع
TT

البورصات الأوروبية تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع

البورصات الأوروبية  تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع

ارتفعت البورصات في أوروبا أمس بينما تراجعت بورصة طوكيو نحو خمسة في المائة في نهاية أسبوع كارثي أضرت به المخاوف بشأن النفط والمصارف والنمو العالمي.
وتحسنت البورصات الأوروبية من الافتتاح، حيث قفزت بورصات باريس 1.19 في المائة وفرانكفورت 0.79 في المائة ولندن 1.28 في المائة ومدريد 0.81 في المائة وميلانو 1.26 في المائة.
وبعد مبادلات غير مستقرة الجمعة في طوكيو، تراجع مؤشر نيكاي 4.84 في المائة تحت عتبة الـ15 ألف نقطة في أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وخسر 11.10 في المائة خلال أسبوع من أربعة أيام لأن نهار الخميس كان يوم عطلة في اليابان.
أما بورصة هونغ كونغ فقد خسرت 1.22 في المائة لدى الإغلاق في حين أن الأسواق في الصين وتايوان وفيتنام كانت لا تزال مغلقة أمس بسبب الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة.
وقال كريس ويستون المحلل لدى الوسيط «أي جي» بأن «المصارف تبقى مركز الأسواق طالما لم تستقر أسعار الصرف».
وكان القطاع المصرفي الأوروبي في وضع جيد بعيد بدء التداولات أمس بعد إعلان مصرف كومرزبنك المطمئن، حيث ضاعف ثاني مصرف ألماني خاص أرباحه في 2015 ما أتاح له دفع حصة من الأرباح لأصحاب الأسهم.
وكانت أسهم المصارف تراجعت أول من أمس لأن الأسواق لم تكن واثقة من متانة بعض المؤسسات المالية التي قد تتأثر سلبا بتباطؤ النمو العالمي ومعدلات الفائدة السلبية المعممة.
من جهتهم أكد المسؤولون الأوروبيون أول من أمس الخميس ثقتهم في متانة القطاع المصرفي للدول الـ19 في منطقة اليورو رغم العاصفة التي تهز البورصات الأوروبية في ختام اجتماع لمجموعة اليورو.
واستفادت الأسواق الأوروبية أيضا من تحسن يبقى هشا لأسعار النفط في آسيا إذ ارتفعت فوق عتبة الـ27 دولارا للبرميل في ضوء تكهنات جديدة عن احتمال خفض منظمة أوبك إنتاجها النفطي. وكانت تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 13 عاما.
وإن كان المستثمرون في حيرة من أمرهم منذ مطلع العام فهذا ناجم عن عجز المصارف المركزية عن قلب المعادلة.
وأشار كاسبر لولر المحلل لدى «سي إم سي ماركتس» إلى «فقدان الثقة في المصارف المركزية».
وبانتهاج خطاب حذر أمام اللجنة المالية في مجلس النواب الأميركي في اليومين الماضيين، لم تساهم رئيسة البنك المركزي الأميركي جانيت ييلن في طمأنة الأسواق المالية.
ورأى ليو غروهوفسكي من «بي إن واي ميلون ويلث مناجمنت» في نيويورك لتلفزيون بلومبرغ أن «السياسات النقدية والشكوك حول فعاليتها تمثل الآن القلق الرئيسي للاقتصاد الكلي».
وبحسب «الصحافة الفرنسية» قال كريستوفر دمبيك خبير الاقتصاد لدى «ساكسو بنك» بأن موقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على حاله ما يفرض ضغوطا على البنك المركزي الأوروبي. وأضاف أنه «لم يعد لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أي وسيلة جديدة يستخدمها وبالتالي فإن التراجع الحالي قد يستمر لفترة طويلة».
وفي أميركا صعدت الأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول أمس وفي مقدمتهم أسهم شركات الطاقة والمؤسسات المالية بعد موجة مبيعات حادة على مدى الأسبوع.
وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 68.‏118 نقطة أو 76.‏0 في المائة إلى 86.‏15778 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 32.‏13 نقطة أو 73.‏0 في المائة إلى 43.‏1842 نقطة.
وقفز مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 53.‏39 نقطة أو 93.‏0 في المائة إلى 36.‏4306 نقطة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.