رئيس جنوب السودان يعيد تعيين رياك مشار نائبًا له.. والأخير يعدها «خطوة للأمام»

بموجب اتفاق السلام المبرم في أغسطس الماضي

رئيس جنوب السودان يعيد تعيين رياك مشار نائبًا له.. والأخير يعدها «خطوة للأمام»
TT

رئيس جنوب السودان يعيد تعيين رياك مشار نائبًا له.. والأخير يعدها «خطوة للأمام»

رئيس جنوب السودان يعيد تعيين رياك مشار نائبًا له.. والأخير يعدها «خطوة للأمام»

أعاد رئيس جنوب السودان سلفا كير خصمه السابق رياك مشار نائبا للرئيس بموجب اتفاق السلام الذي أبرم في أغسطس الماضي بين الحكومة والمتمردين، بعد معارك استمرت أكثر من سنتين.
وقال سلفا كير، في مرسوم صدر ليل الخميس الجمعة: «أنا، رئيس جمهورية جنوب السودان، أصدر هذا المرسوم الجمهوري لتعيين الدكتور رياك مشار نائبا لرئيس جمهورية جنوب السودان».
وكان مشار نائبا لكير بين 2005 و2011 عندما لم يكن جنوب السودان سوى منطقة للحكم الذاتي في إطار السودان، ثم بين يوليو (تموز) 2011 بعد الاستقلال ويوليو 2013، لدى إقالته من منصبه.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال مشار من إثيوبيا: «إنه خبر سار، لأنه خطوة إلى الأمام على صعيد تطبيق اتفاق السلام».
ولم يطأ مشار بعد جوبا عاصمة جنوب السودان منذ توقيع اتفاق السلام في 26 أغسطس 2015. ولم يمنع هذا الاتفاق استمرار المعارك، ويتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه.
وقد انزلق جنوب السودان الذي نال استقلاله في يوليو 2011 على أنقاض عقود من النزاع مع الخرطوم، إلى الحرب مجددا في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2013 عندما اندلعت المعارك في إطار الجيش الوطني، الذي تنخره انشقاقات سياسية – عرقية، تغذيها المنافسة على تزعم النظام بين كير ومشار.
وبدأ النزاع في العاصمة جوبا، عندما اتهم كير، وهو من قبيلة الدينكا، نائبه السابق من قبيلة النوير بالإعداد لانقلاب.
وطرد أكثر من 2.2 مليون شخص من منازلهم، وقتل عشرات الآلاف خلال الحرب والتجاوزات الواسعة النطاق التي رافقتها من مجازر عرقية وعمليات اغتصاب وتعذيب وجرائم وتجنيد أطفال وعمليات تهجير قسرية للسكان، ويتحمل الطرفان مسؤوليتها.



الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو «وضع حد لعمليات اختطاف» الشرطة متظاهرين وشباناً مناهضين للسلطة، بعد حالات جديدة نددت بها منظمات غير حكومية ومحامون وسياسيون، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقوات الأمن في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا متهمة باعتقال واحتجاز عشرات المتظاهرين بشكل غير قانوني منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، رفضاً لسياسات التقشف التي تتبعها.

وطالت حالات الاختفاء الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار في البلاد، بشكل رئيسي، الشباب الذين انتقدوا روتو عبر الإنترنت.

وطالبت منظمات حقوقية بوضع حد لهذه الانتهاكات، علماً بأن الشرطة تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها.

وخلال كلمة ألقاها، الجمعة، في خليج هوما (غرب)، وعد الرئيس الكيني بوضع حد لعمليات الاختطاف، كما حض الأهل على «تحمل مسؤولية» أبنائهم. وقال للحشد: «سنضع حداً لعمليات الاختطاف حتى يتمكن شبابنا من العيش بسلام»، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويأتي تصريح روتو غداة بيان أصدره نائبه السابق ريغاثي غاشاغوا، اتهم فيه إدارته باستهداف الشباب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، تطرق روتو إلى هذه القضية في خطابه السنوي عن حال الأمة، مندداً بـ«أي عمل مفرط أو خارج إطار القانون»، وموضحاً أن العديد من الاعتقالات كانت مشروعة لأنها طالت «مجرمين وعناصر تخريبية».

ورغم تزايد الغضب في البلاد بسبب عمليات الاختطاف هذه، فإن الحالات الأخيرة لم تتبعها إلا مظاهرات محدودة.

رجال أمن يحمون مقر البرلمان الكيني في نيروبي من محاولة لاقتحامه في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ويتساءل نشطاء في حقوق الإنسان عن الأسباب التي أدت بالشرطة إلى عدم التحقيق في حالات الاختفاء هذه.

ورأت نقابة المحامين في كينيا أن على الشرطة «التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم» فوراً، إذا لم تكن متواطئة.

وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن تحقيقاتها أظهرت مسؤولية وحدة تضم أعضاء في عدة أجهزة أمنية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الخميس، قال نائب الرئيس السابق ريغاتي جاتشاغوا الذي عُزل في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد خلافات حادة مع الرئيس لإحجامه عن دعم رئيس الدولة في وجه المتظاهرين، إن وحدة سرية تقف خلف حالات الاختفاء. وأكد أن «خطف هؤلاء الأطفال وقتلهم ليس حلاً... هذه أول إدارة في تاريخ هذا البلد تستهدف الأطفال».

وفي المجمل، تم اختطاف 29 شخصاً منذ يونيو، بينهم ستة في ديسمبر (كانون الأول)، وما زال بعضهم في عداد المفقودين، بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.

وقُتل أكثر من 60 شخصاً خلال المظاهرات التي جرت في الصيف، بحسب منظمات غير حكومية.